النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى رص الصفوف لمواجهة الهجوم الرأسمالي المخزني على المكتسبات
في بيان له النهج الديمقراطي العمالي يدعو القوى التقدمية والديمقراطية إلى رص الصفوف لمواجهة الهجوم الرأسمالي المخزني على مكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
اجتمع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في دورته العادية يوم 29-1-2023 بمقره المركزي بالرباط حيث تدارس بشكل مستفيض القضايا التنظيمية الداخلية كما ناقش مجموعة من القضايا الوطنية والجهوية والدولية وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
على المستوى الدولي:
– يؤكد مجددا رفضه للحرب الجارية في أوكرانيا ويندد بالتصعيد الذي يمارسه حلف الناتو وما يترتب عنه من إعاقة لأية تسوية سلمية في الأمد المنظور، ويدعو إلى حل هذا الحلف الإمبريالي ذي التاريخ المعروف بإشعال التوترات والحروب في العالم من أجل النهب والسيطرة الإمبريالية على ثروات شعوبه.
– يدين الانقلاب على الرئيس الشرعي بالبيرو “كاستيلو” والذي يندرج في إطار المحاولات الانقلابية بأمريكا اللاتينية التي تقودها الامبريالية الامريكية كما حدث في البرازيل مؤخرا.
على المستوى الجهوي:
– يدين بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الفاشستي على الشعب الفلسطيني الأعزل في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الهجوم الأخير على مخيم جنين المقاوم، ويحيي عاليا العمليات الفدائية للشباب الفلسطيني في القدس وباقي المناطق المحتلة ويعتبرها رد فعل طبيعي ومشروع في وجه عصابات المستوطنين الصهاينة كما يدعو كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة، إلى الوحدة والتشبث بخيار المقاومة كخيار وحيد لدحر الاحتلال الصهيوني من فلسطين والمدعوم من الامبريالية الغربية وحليفتها الرجعية العربية.
– ويستنكر محاولات التغطية على هذه الجرائم عبر الحملات الاعلامية والسياسية لاتهام المقاومة ب”الارهاب”، وللتغطية ومحاولة تبييض الأبارتايد الصهيوني عبر أنشطة ثقافية مشبوهة.
– يحيي نضال الشعب السوداني في مسيرته لاستكمال مهام ثورته المجيدة والمواقف السديدة للحزب الشيوعي السوداني والقوى الوطنية المناضلة، التي اسقطت وستسقط كل مناورات الديكتاتورية العسكرية وعملاء الاستعمار والمحاور الخليجية الرجعية.
– يجدد دعمه لنضال الشعب التونسي في مقاومته للحكم الفردي الاستبدادي للرئيس قيس سعيد والذي اظهرت كل الانتخابات فقدانه للشرعية، ويشد على أيدي رفاقنا بحزب العمال التونسي وكل القوى الرافضة لمشاريع الديكتاتورية الفردية.
– ويؤكد دعمه المستمر لكل القوى التقدمية والديمقراطية بالقارة الافريقية المناهضة للإمبريالية ولقوى التبعية وللتغلغل الصهيوني بها ومن أجل مستقبل للقارة في مصلحة الشعوب الأفريقية وتقدمها.
على المستوى الوطني:
– يدين استمرار الدولة المغربية في منع فروع حزب النهج الديمقراطي العمالي من وصولات الإيداع كما حدث مع فرعي تازة والمحمدية ويطالبها بالتراجع عن قراراتها الاستبدادية هذه وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه السياسي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.
– يندد بالسياسة الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية التي تنتج المزيد من الفوارق الطبقية وتصاعد غلاء المعيشة في جميع المواد الأساسية والتفقير المنهجي للطبقة العاملة بصفة عامة وللفلاحين الصغار وعموم الكادحي وللشرائح الهشة من المجتمع وحتى لفئات مهمة من الطبقات المتوسطة. ويدعو العمال والكادحين إلى تنظيم انفسهم للدفاع عن حقوقهم.
– يعتبر أن اتفاق 14 يناير 2023 بين وزير التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الأساسية لشغيلة التعليم، وينادي بمواصلة وتكثيف النضال النقابي الوحدوي لتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.
– يجدد التضامن مع نضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ومنها نضالات عاملات وعمال شركة “سيكوميك” التعاونية “كوباك جودة” والعمال الزراعيين والفلاحين الفقراء ومختلف فئات الأساتذة ومستخدمي القطاع الفلاحي والمعطلين ومع سكان المناطق المهمشة، وخاصة الجبلية، في معاناتهم مع ظروف الشتاء القاسية (البرد والثلوج) في غياب تدخلات فعلية وفورية للدولة لتوفير متطلبات مواجهة تلك الظروف كتوفير حطب التدفئة والغاز والمؤن الغذائية الكافية… بدل المقاربة المخزنية الإحسانية المهينة لكرامة المواطنين/ات.
– يدين تلكؤ الحوار الاجتماعي بسبب إصرار دولة الباطرونا على رفض تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وعلى تمرير المشاريع الطبقية التراجعية كقانون الإضراب وقانون النقابات في ظل غياب رد فعل نقابي في مستوى الهجوم الرأسمالي المخزني.
– يدين تعمق مظاهر الفساد والريع والرشوة والمحسوبية في مختلف المناحي الإدارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية في ظل الحماية المخزنية للفاسدين والمفسدين. ولعل ما وقع في مباراة ولوج مهنة المحاماة لخير دليل على المستوى الذي وصل إليه الفساد من تفش وانتشار سافرين.
– يؤكد مجددا على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحفيين والمدونين ووضع حد للمحاكمات الصورية ومنها الأحكام الرجعية والظالمة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مؤخرا، ووقف كل المتابعات والملاحقات البوليسية وحصار الحريات والحق في التنظيم بدل المزايدة على حقوق الانسان الكونية والشمولية باسم مغالطات “السيادة” المفترى عليها بالنسبة لنظام وحكومة مخزنية تبعية وصاغرة للتغلغل الامبريالي والصهيوني بالبلاد.
– يدعو القوى السياسية التقدمية والديمقراطية والحية بالبلاد إلى المزيد من الرقي بالعمل النضالي الوحدوي لمواجهة تحديات المرحلة والمخططات التي تستهدف القوت اليومي للجماهير العمالية والشعبية الكادحة والتي تتمادى كذلك في تعميق التبعية والتغلغل الصهيوني بالبلاد، وفي هذا السياق يدعوها إلى إحياء الذكرى 12 لاندلاع حركة 20 فبراير المجيدة بشكل وحدوي دفاعا عن حقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية وعن الحريات ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
كما يدعو الحركة النقابية إلى التصدي الوحدوي للمخططات التي تهدد المكتسبات المادية والمعنوية والتشريعية للعمال والفلاحين الكادحين.
