من وحي الأحداث: عندما يدافع البرلمان المغربي على الاستبداد
عندما يدافع البرلمان المغربي على الاستبداد
بعد إعلان توصيات برلمان الاتحاد الأوروبي في موضوع خروقات حقوق الإنسان بالمغرب، دعي البرلمان المغربي بغرفتيه للاجتماع على عجل للرد على تلك التوصيات. اعتبر البرلمان المغربي أن سيادة المغرب تعرضت للمس، وأنه قرر إعادة تقييم وتقدير الموقف تجاه الاتحاد الأوروبي. فما وراء الأكمة؟ وهل حقا سيتم الإعلان عن موقف يقتص من البرلمان الأوروبي، ويرد على ما تعرضت له السيادة الوطنية؟
في تقديرنا ونحن متفقون مع الكثيرين بأن ردة فعل البرلمان المغربي، كانت للاستهلاك الداخلي ولا شيء يتجاوز ذلك. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استنفار المؤسسات الرسمية وأجهزةالإعلام،وأجهزة وزارة الداخلية والخارجية، للرد على بعض الحملات الإعلاميةأو قرارات المنتظم الدولي ومنظماته. وحتى نتجاوز اللغط المثار حول قرار البرلمان الأوروبي،فإننا نعتبر أن المناسبة مواتية لتكثيف الضغط على الدولة البوليسية ببلادنا من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،وإطلاق حملة وطنية تساهم فيها الجمعيات الحقوقية والقوى السياسية المناضلة من أجل الدفاع عن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، ومواجهة كل مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية التي تستهدف الحق في القيام بالإضراب عن العمل،والحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب،والحق في الإعلام العمومي، والفضاءات العمومية لعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالأحزاب المناضلة. كما وجب خوض حملة شعبية لفضح سياسة التضييق على العمال والشباب ومنعهم من الانخراط في النقابات والأحزاب والمنظمات السياسية، ووضع حد للسياسة الماكرثية والفرز الأمني.
إن قرارات البرلمان الأوروبي لن تفعل من تلقاء ذاتها، خاصة وإن علمنا بأن هذه المؤسسة الامبريالية لا يهمها إلا مصالح الدول الأوروبية. إن هذه القرارات تفتح الفرصة للتواصل الإعلامي والسياسي مع الأحزاب والمنظمات الأوروبية المعارضة والتقدمية، من أجل المزيد من شرح وتوضيح الواقع المزري الذي تعرفه حقوق الإنسان بالمغرب. ولكي يحظى مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلادنا بالمصداقية وبالدعم، فمن المطلوب من الضحايا وعائلاتهم وكل القوى الحية ببلادنا، التكتل وتقوية العمل الوحدوي والتحلي بطول النفس وبالصمود ضد كل السياسات الرجعية والانتهازية وطبعا تلك التي تختبئ وراء الدفاع عن سيادة المغرب، وهو حق أريد به باطل. إن سيادة بلدنا تستوجب مقاومة الظلم والاستبداد، كما تحتاج إلى مؤازرة الشعوب الشقيقة والصديقة الرافضة لخرق حقوق الإنسان، والاعتداء على حقوق شعبنا ورغبته في التحرر والعيش الكريم. إنللرجعية ببلادنا مفهوما خاصا ومناقضا لمفهوم الشعب لقضية السيادة الوطنية. إنهاتفهمها بارتباط بخدمة مصالحها المندمجة مع مصالح الشركات المتعددة الاستيطان والدول الامبريالية وضمنها الكيان الصهيوني الذي يتم التطبيع معه اليوم بشكل سافر ومفضوح.
