الشعب الذي يفرط في سيادته الغذائية سيقتات من صندوق القمامة
الشعب الذي يفرط في سيادته الغذائية سيقتات من صندوق القمامة
من أبشع الجرائم المرتكبة في حق شعبنا، هي فقدانه لسيادته الغذائية. كيف حصل ذلك ومن هو المسؤول؟
إننا نعني بالسيادة الغذائية، أن يتمكن الشعب المغربي من الحصول على المواد الأساسية في تغذية صحية سليمة، تضمن له غذاء متوازنا يلبي الحاجيات البيولوجية والنفسية والذوق السليم، للحصول على صحة جسدية ونفسية ممتازة. والحصول على هذه المواد الأساسية، يكون بالاعتماد على الإنتاج الوطني وفق الخصوصيات الطبيعية لبلادنا ولاكراهات الحفاظ على الفرشة المائية ومحاربة التصحر واحترام تام للبيئة.
لتحقيق هذه السيادة الغذائية يلزم تحقيق شرط أساسي، من دونه يصبح هذا الكلام فارغا أو بمتابة توزيع الوعود والخطاب الديماغوجي؛ يجب انتزاع استقلال بلادنا كاستقلال حقيقي من القبضة الامبريالية، وفك ارتباط اقتصادنا مع قسمة العمل الدولية التي تقوم بخدمتها الكتلة الطبقية السائدة وكيلة الاستعمار الجديد. ولكي يتحرر المغرب، وجب القضاء على مصالح الكتلة الطبقية السائدة وانتهاج اختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية نقيضة لكل ما يطبق اليوم وتحت مسميات كاذبة.
ومن جملة هذه السياسات الكاذبة، تلك التي تدعي توفير الأمن الغذائي لشعبنا عبر استيراد كل ما يحتاجه بدعوى الاستفادة من تنافسية الدول المنتجة لتلك المواد. هذه هي السياسة المطبقة منذ الاستقلال الشكلي، وقد أدت إلى الوضع الحالي المتميز بتوجيه الزراعة والفلاحة ببلادنا إلى التصدير واستيراد المواد الأساسية والخضوع التام لقسمة العمل الامبريالية السائدة.
إننا نعيش لحظة خطيرة من حياة شعبنا، باتت معها الاختيارات المُطَبَّقة تفرض عليه الاعتياش من صناديق القمامة في العالم. إن المضاربين والاحتكاريين يستوردون اليوم المواد الفاسدة واللحوم المضرة بالصحة العامة. إنهم يذلون شعبنا في معيشته ويُمَرِّغون كرامته. إن موجة الغلاء الحالية والمتعلقة بالمواد الزراعية، تكشف حقيقة البرجوازية الطفيلية الحاكمة ببلادنا التي فرَّطت في السيادة الغذائية عبر تفريطها في السيادة السياسية لبلدنا منذ معاهدة إيكس ليبان التي أرْست دولة الاستقلال الشكلي، دولة التبعية والرضوخ لإملاءات المؤسسات الامبريالية.
.
