هيئة دفاع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي: رُفض طلبا النقض، لكن الحقيقة ظلت وستظل كما هي

هيئة دفاع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن قرار محكمة النقض: رُفض طلبا النقض، لكن الحقيقة ظلت وستظل كما هي أمامنا وأمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي وهي أن الراضي والريسوني بريئين من كل ذنب .

بلاغ
هيئة دفاع المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
لا زلنا نشعر بالألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب!!!؟؟؟.

وأخيرا أصدرت محكمة النقض قراريها في ملفي المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين نوقشا أمامها قبل قرابة عشرة أيام، وأعلنت فيهما رفضها للطعنين المقدمين أمامها بواسطة دفاعهما، ومن هنا حاز القراران الاستئنافيين المطعون فيهما حجيتهما في نظر مصدريهما وفي اعتقاد من كان وراء صناعة أحداثهما ووعائهما المسطري والقانوني، أو هكذا حيل لهم.

فكيف يمكن لنا تخيل غير ذلك والسلطة القضائية أصدرت فيهما قرارها قبل محكمة النقض بشهور في جوابها عن البرلمان الأوربي عندما اعتبرت محاكمتهما عادلة دون وجه حق. لقد انطلقت قبل ثلاث سنوات أطوار الملفين تحت وقع تجاوزات وانتهاكات بكل معاني الشطط والتحريف، وبخلفيات عدوانية وانتقامية لبست ثوب جرائم من صنف جرائم الجنس وكل ما من شأنه، لتصبح خلال الأطوار الابتدائية والاستئنافية اتهامات مضحكة مبكية ألصقت بهما وأبانت عن سذاجة سياسية وقانونية لمن كانوا وراء خلق أحداث الملفين، وفي نفس الوقت فتحت حملات استنكار دولي ووطني ضد المسارات القضائية سواء في مرحلة البحث البوليسي أو مرحلة التحقيق القضائي التي حاولت تحييد الشاهد عماد أستيتو بصناعة متابعة على المقاس إصدار حكم وفق المسطرة الغيابية استئنافيًا في خرق سافر للقانون أو مرحلتي المحاكمة تُوجت بقرار لجنة العمل التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي التي أصدرت رأيها و اعتبرت الريسوني من ضحايا الاحتجاز التعسفي في انتظار قرار عمر.
رفض طلب النقض رغم استعراضنا لمبررات إجرائية وقانونية صلبة وقوية تفرغ قراري ادانتهما من كل محتوى وتجعل منهما معدومين ومجسدين للشطط في استعمال السلطة ويضعان. ات استفهام حول الهدف من المحاكمتين فشلا ولم يقدرا على نزع قرينة البراءة منهما لان بهما ما يكفي لقلب السحر على الساحر.

رُفض طلبا النقض، لكن الحقيقة ظلت وستظل كما هي أمامنا و أمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي وهي أن الراضي و الريسوني بريئين من كل ذنب وأن المساعي ولاتهامهما وادانتهما فَقَدت في ملعب العدالة وقُصُورها مع الأسف كل مصداقية وكل غطاء مشروع لن نترك السذاجة تجرنا للاعتقاد بأن موكلينا تمتعا بكل الضمانات أثناء محاكمتهما أمام مختلف المراحل، ولن نتخلى عن واجبنا في مواصلة الدفاع عنهما، متواصلة فالمعركة القضائية لم تنته والمعركة الحقوقية والاعلامية متواصلة لأن قضيتهما قضية عادلة والقضايا العادلة لا ينساها التاريخ الذي تبقى له وحده الكلمة الأخيرة.

هيئة الدفاع
الدار البيضاء 23 يوليو 2023