النهج الديمقراطي يندد بموقف النظام الداعم لما يسمى بصفقة القرن
النهج الديمقراطي يندد بموقف النظام الداعم لما يسمى بصفقة القرن
وإشاعة الأوهام حول تسهيل منح القروض للشباب قصد دعم مقاولاتهم.
في اجتماعها العادي بتاريخ 9 فبراير 2020، الذي تزامن مع ذكرى رحيل قائد معركة التحرير الوطني محمد بن عبد الكريم الخطابي، تداولت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول أهم المستجدات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، كما وقفت على القضايا السياسية والتنظيمية التي تهم الإعداد للإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وبعد دراستها وتحليل مختلف نقاط جدول الأعمال، تعلن للرأي العام ما يلي:
– تثمينها للمجهود الذي تقوم به القوى الديمقراطية في تأسيس الجبهات الاجتماعية على مستوى المناطق والجهات والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي والتنظيمي الذي سطرته الجبهة الاجتماعية، بدءا بالوقفات الجماهيرية التي ستخلد ذكرى حركة 20 فبراير المجيدة وتنظيم المسيرة الوطنية الشعبية بالدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2020، وتدعو إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطات النضالية الوحدوية الهامة.
– تضامنها مع العاملات والعمال في نضالاتهم المريرة ضد الهجوم الكاسح للباطرونا على ما تبقى من مكتسبات هشة، عبر التراجع الكلي عن مقتضيات مدونة الشغل على علاتها، بمباركة السلطات المخزنية، وكمثال على ذلك، نضال عاملات وعمال شركة “امانور” التابعة للمجموعة الفرنسية “فيوليا” وتثمن صمودهم في الاضراب والاصرار على ارجاع المطرودين وتلبية كل المطالب المشروعة، نضالات عمال وعاملات شركتي ” روزافلور؟ و”صوبروفيل” ببيوكرى ضد انتقام الباطرن منهم بتجويعهم و طردهم التعسفي من العمل. وتدين الحصار المضروب على عاملات وعمال المناطق الحرة في ظروف اقل ما يقال عنها أنها عبودية. وتعبر عن شجبها القوي وفضحها للاستخفاف بحياة العاملات والعمال الزراعيين وتعريض حياتهم للخطر عند نقلهم في شروك غير لائقة حيث الموت يتهددهم باستمرار.
– تنديدها بتطبيق السياسات المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية التي أدت إلى تردي مريع لعيش الجماهير الشعبية واستفحال البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتعتبر أن البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يتمحور حول تسهيل ولوجها للقروض بنسب فائدة منخفضة مجرد إجراء ترقيعي وتضليلي، سبق تجريبه من طرف المجلس الوطني للشباب والمستقبل في بداية تسعينات القرن الماضي، يتجاهل الأعطاب الجوهرية التي يعاني منها النموذج التنموي الرسمي (تفشي الاحتكار والريع والرشوة والصفقات الموجهة والمشبوهة وقضاء فاسد واعتماد سياسية ضريبية مجحفة وغير عادلة ومشاكل العقار …).
– شجبها للتطبيق الحرفي لسياسات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خوصصة الخدمات الاجتماعية وتفكيك الوظيفة العمومية وتخريب قطاع التعليم العمومي بكل أسلاكه وقطاع الصحة العمومية، مع إخراج قانون يجيز اقتناء الأراضي الفلاحية للأجانب وهو ما ينذر باستيلاء الخليجيين وغيرهم على أراضي القبائل وطردها.
– تعتبر ان السنة الفلاحية في اغلب مناطق المغرب ستضرر من اثر الجفاف مما سيكون له الاثر السلبي على الفلاحين خاصة الفقراء منهم، وهذا يفرض على الدولة اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل مواجهة الاخطار المحدقة بتلك المناطق المنكوبة
– مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف حملات المتابعات البوليسية الهادفة لقمع حرية الرأي والتعبير او المشاركة في المسيرات والتظاهر وبوضع حد للتضييق الذي يطال العديد من القوى المناضلة من بينها النهج الديمقراطي بحرمان العديد من فروعه من وصولات الايداع ومن حقه في الاعلام العمومي واستعمال القاعات العمومية…
– تهيب بالحركة الطلابية وفصائلها المناضلة بالوقوف بحزم ووحدة قوية ضد محاولة مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
– دعمها للنضالات التي تخوضها شغيلة قطاع التعليم وتطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة
– تنديدها القوي بالتصريحات الرسمية الداعمة لخطة صفقة القرن التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية ضدا على الموقف الشعبي الرافض لهذه الصفقة، وتدعو الفصائل الفلسطينية إلى توحيد النضال الشعبي في أفق إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية فوق كامل التراب الفلسطيني.
– تحيتها للنضالات التي تخوضها الشعوب وقواها الثورية والديمقراطية في فلسطين والسودان والجزائر ولبنان والعراق والشيلي وغيرها، مع شجبها للقمع الذي تواجه به ولدور النظام الإيراني وأذرعه في محاولات إضعاف الحراكات الشعبية وتخريب معتصماتها في كل من العراق ولبنان.
الكتابة الوطنية
9 فبراير 2020