حزب النهج الديمقراطي العمالي يدعم نضالات نساء ورجال التعليم من أجل إسقاط التوقيفات التعسفية

يعتبر التعليم من القطاعات الحيوية التي تم إخضاعها للسياسة الليبرالية المتوحشة والتبعية للنظام المخزني خاصة منذ سياسة التقويم الهيكلي مع بداية الثمانينات ومرورا بالتوظيف بالتعاقد منذ 2016 إلى اليوم، هذه السياسة المتميزة بالاتجاه نحو الخوصصة وتفعيل مخططات تفكيك الوظيفة العمومية، وما نتج عن ذلك من تخلف للمنظومة التعليمية وتعريضها للسياسات الارتجالية المخربة تحت مسميات “الإصلاح” المتعدد انصياعا لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وانعكست هذه السياسات على الوضع التعليمي عامة وعلى الوضعية الاجتماعية للأساتذة والاستاذات من خلال تراكم ضياع الحقوق الاجتماعية وغياب العدالة الأجرية وتراكم المشاكل في البنيات والتجهيزات والمناهج والبرامج وتكريس تعليم طبقي، فكان الحراك التعليمي الذي انطلق منذ 5 أكتوبر 2023 الرافض للنظام الأساسي ل27 شتنبر 2023 والذي اعترف الجميع بكونه “نظام المآسي”، هذا الحراك الذي فرض مفاوضات 10 دجنبر و26 دجنبر 2023، والتي رغم المكتسبات المحققة، فإنها لم تستطع حل كل المشاكل العالقة مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والعودة المفاجئة لوزارة التربية الوطنية منذ 4 يناير، إلى الإجراءات الزجرية والقمعية والفرز الأمني من خلال التوقيف المؤقت والجماعي لأزيد من 550 من الأساتذة في إطار سياسة الترهيب وقطع الأرزاق والتلويح بتوقيفات أخرى.

إن حزب النهج الديمقراطي العمالي إذ يعبر عن تضامنه مع كافة نساء ورجال التعليم ومنهم بالخصوص المشمولين/ات بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، وإذ يرفض العودة لهذه الأساليب المخزنية البالية في قمع الحراك التعليمي فإنه:

– يدين بشدة إصدار هذه التوقيفات العبثية التعسفية الانتقامية، ويطالب بالتراجع الفوري عنها.

– يطالب بالإنصات لمظلومية العديد من الفئات التعليمية، والاستمرار في التفاوض البناء والتفاعل الإيجابي مع ما تبقى من ملفات عالقة وإرجاع الأموال المقتطعة ظلما وعدوانا في أقرب الآجال للسماح بعودة طبيعية عاجلة للحياة المدرسية وإنقاد الموسم الدراسي في جو يحفظ الحقوق والكرامة للشغيلة التعليمية.

حزب النهج الديمقراطي العمالي- المكتب السياسي
10 يناير 2024

كل الدعم لنضالات الشعب المغربي ضد السياسات اللاشعبية وضد الفساد والاستبداد والتطبيع

#المكتب_السياسي