النهج الديمقراطي بالمحمدية يدين سياسة الحصار والتضييق التي تطاله
النهج الديمقراطي فرع المحمدية 2 مارس 2020
بيان استنكاري
الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية تعبر عن إدانتها الشديدة لسياسة الحصار والتضييق التي يتعرض لها الفرع، وتطالب الدولة بالخضوع للقوانين “على علاتها” في مجال حرية التنظيم
باستياء شديد، تتابع الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية، التعنت الذي تصر عليه سلطات عمالة المحمدية من خلال الإصرار الممنهج لمصالح مقاطعتها الحضرية الأولى على رفض تسلم الملف القانوني لتجديد الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية، وتسليم وصل الإيداع، سواء من خلال الاتصال المباشر ثلاث مرات، أو بواسطة مفوض قضائي، في تحد واحتقار صارخين للقوانين على علاتها ، والإخلال بالقواعد المعمول بها بمختلف المرافق العمومية كشكل من أشكال التضييق على النهج الديمقراطي بالمحمدية، والشطط والتعسف في استعمال السلطة والتضييق على حرية التنظيم وحق الأحزاب في تجديد أجهزتها، وإمعانها في احتقار القوانين برفضها تسلم ملف تجديد الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية وتسليم وصل الإيداع، متناسية أن النهج الديمقراطي يستمد شرعيته من نضاله من اجل إقامة الديمقراطية الشعبية الحقيقية ودولة القانون لا دولة التعليمات، وهذا ما يزعج أعداء المشروع الديمقراطي الشعبي من النهج الديمقراطي.
والكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية المجتمعة يوم الاثنين 02 مارس 2020 بمقرهاـ، بعد تدارسها للقضية ووقوفها على التعنت الذي تصر سلطات عمالة المحمدية عبر مصالح مقاطعتها الحضرية الأولى على ممارسته ضدا على القانون فإنها:
1- تندد بسياسة الحصار والتضييق الذي يتعرض له الفرع. وتدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة وفضح هذه السياسة التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للدولة المخزنية عامة، وتغول سلطات عمالة المحمدية بصفة خاصة.
2- تطالب الدولة المخزنية بالخضوع للقوانين على “علاتها “، في مجال التنظيم، وحق الأحزاب في تجديد هياكلها وأجهزتها المحلية والجهوية والوطنية.
3- تدعو الهيئات الديمقراطية التقدمية بالمحمدية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة سياسة التضييق والحصار التي تنهجها السلطات المحلية بالمحمدية.
