الجامعة الوطنية للتعليم تجدد الدعوة إلى تكاثف الجهود لمواجهة جائحة كورونا
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE يجدد الدعوة إلى تكاثف الجهود لمواجهة جائحة كورونا بالمغرب وتداعياتها
الرباط، 23 مارس 2020
اليوم 23 مارس 2020 الذكرى 55 للانتفاضة المجيدة 1965 من أجل تعليم عمومي مجاني وموحَّد لجميع بنات وأبناء المغاربة، ولا يمكن لنا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي FNE، إلا أن نزكي أرواح جميع الشهداء الطاهرة، وتأتي هاته الذكرى ونحن نتابع انعكاسات انتشار جائحة فيروس كورونا بالمغرب، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي تشكل تحديا كبيرا بسبب اهتراء المنظومة الصحية والخدمات الاجتماعية عموما بعد عقود من تطبيق السياسات النيوليبرالية المتوحشة المُملاة من قبل المراكز المالية العالمية، مما يجعل من الحجر الصحي الوسيلة الأساسية للحد من انتشار الجائحة.
وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE :
I- على مستوى جائحة كوفيد-19:
1- يحيي الطواقم الطبية ومهنيي الصحة الموجودين في الخطوط الأمامية لمقاومة جائحة فيروس كورونا، والذين وضعوا أموالهم وممتلكاتهم رهن إشارة الشعب المغربي، كما يحيي باقي الفئات والمؤسسات التي تساهم في ضمان استمرار مواجهة جائحة كورونا، وكذلك يقظة جزء كبير من المواطنين والمواطنات واحترامهم لإجراءات الحجر الصحي؛
2- يدعو المواطنات والمواطنين إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة متمثلة في الحجر الصحي (بقَى فدَارَك) وقواعد النظافة وتجنب التجمعات والابتعاد عن بؤر المرض والحد من التنقلات غير الضرورية؛
3- يدعو الدولة إلى معالجة الاختلالات المجالية المترتبة عن إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها الأكثر أثرا في المناطق والأحياء المهمشة ووضع برامج لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا؛
4- يدعو إلى وضع ونشر وتشجيع البرامج التنويرية للتصدي لثقافة الدجل والتفسيرات الخرافية، واسترجاع ثقة المجتمع في العلم والمعرفة والعقل والمنطق والنقد والتقدم والنمو وقوة الشعوب وإرادة الإنسان في مواجهة الكوارث؛
5- يهيب بالدولة إلى استثمار أجواء التضامن الوطني والتعبئة الوطنية غير المسبوقة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في بلادنا ومن بينهم معتقلي حراك الريف.
II- على المستوى التعليمي:
1- يشيد بمجهودات نساء ورجال التعليم وانخراطهم في إنتاج منصات الدروس الرقمية تماشيا مع الوضع الاستثنائي وانقاد ما يمكن انقاده من الموسم الدراسي عبر التدريس عن بعد الاضطراري والذي بالطبع لا يمكن أن يعوض القسم، كما يحيي كل من ساهم في حماية حق المتعلمين والمتعلمات في التعليم؛
2- يدعو وزارة التربية إلى تصحيح الاختلالات المجالية في التعليم بتعميم التكوين وتوفير وتأهيل البنيات الرقمية حماية لما تبقى من الموسم الدراسي وتوفير الحاسوبات و tablettes للتلاميذ والطلبة المعوزين والعمل على المساواة بين كافة المناطق والتركيز على الفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والمدن؛
3- يثمن تضامن نساء ورجال التعليم المعهود فيهم وحسهم التضامني منذ عشرات السنين من خلال الساعات التضامنية وبرنامج مكافحة الجفاف (111).. ويدعوهم إلى المساهمة الطوعية بعيدا عن التقرير في أجورهم دون إشراكهم مع مواصلة التعبئة للاستجابة لملفهم المطلبي وعلى رأسه احترام الحريات النقابية وإرجاع أموالهم المنهوبة وإنصاف الفئات المتضررة.
III- على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
1- يحيي كل أشكال التضامن والتآزر المادي والمعنوي والتحسيس الشعبي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)؛
2- يدعو الدولة إلى تقديم الدعم المادي والعيني للفئات الاجتماعية الهشة، حتى تتمكن من تطبيق الحجر الصحي في بعده الشامل؛
3- يدعو الحكومة إلى تغيير توجهات وأولويات القانون المالي الحالي وفق المستجدات الوطنية خصوصا مواجهة جائحة كورونا والجفاف لحماية مناصب الشغل، وإنقاد الفئات المحرومة من الحماية الاجتماعية، والمعطَّلة والهشة ودوي “الدخل” المحدود والحرفيين والفلاحين الصغار المتضررين من انعكاسات الوباء والجفاف، وجعل أرباب العمل بالتعليم الخصوصي والحراسة والنظافة والإطعام وفي مختلف المجالات…، يتحملون كامل المسؤولية في ضمان أجور وحقوق العاملين بما فيها استفادتهم من كل التدابير التي صرح بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يستلزم الوضع سن ضريبة على الثروة، واسترجاع الأموال المنهوبة بالتعليم وغيره، وتفعيل صندوق دعم فقدان الشغل والاستثمار في بنيات الخدمات الاجتماعية العمومية والاقلاع عن السياسات النيوليبرالية في المجالات الاجتماعية؛
3- يحمل كامل المسؤولية للدولة ولحكوماتها المتعاقبة في تردي قطاعي التعليم والصحة ويطالب بالتخلي عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية وانتاج مجتمع المعرفة يساهم في تطوير بلادنا، وجعل حد للمقاربة التجارية للقطاعات الاستراتيجية: التعليم، الصحة، السكن…، وفي انتظار ذلك يؤكد على ضرورة توجيه تعديلات القانون المالي المقترحة نحو إعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية العمومية المجانية الموحَّدة كإحدى وظائف الدولة الأساسية وأساسا:
– توفير التعليم العمومي المجاني والموحَّد والعصري من الأولي إلى العالي وإلغاء كل القوانين التراجعية خصوصا المادة 31 من الدستور وقانون إصلاح التقاعد وقانون فصل التكوين عن التوظيف والقانون الإطار 51.17 وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإخراج نظام أساسي عادل وموحَّد لجميع العاملين بالتعليم والانهاء الفوري لنظام التعاقد والتوظيف الجهوي؛
– إعادة بناء النظام الصحي العمومي بإحداث مستشفيات جامعية بكل الجهات ومستشفيات جهوية وإقليمية بالمعايير الدولية وإلغاء كل القوانين التراجعية المتعلقة بخوصصة القطاع وبكليات الطب وبتكوين الممرضين والأطر الصحية وإصلاح النظام التعاضدي وأنظمة التغطية الصحية الاجبارية ونظام المساعدة الطبية.
