بيان للرأي العام من المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي

بيان للرأي العام

حزب النهج الديمقراطي العمالي يجدد تأكيد انخراطه في كافة النضالات الشعبية
ويدعو إلى التصدي الجماعي لقوانين الشغل الإنتكاسية المطروحة في الحوار الاجتماعي
ولإسقاط اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني

خلال اجتماعه العادي بتاريخ 24 مارس 2024، تدارس المكتب السياسي أهم القضايا التنظيمية والسياسية الراهنة وأصدر للرأي العام الوطني والدولي البيان التالي:

تستمر حكومات الدول الامبريالية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في الدعم المباشر للكيان الصهيوني في تنفيذ مخططه الإجرامي المتمثل في إبادة الشعب الفلسطيني وتجويعه أمام عجز المنتظم الدولي والتواطؤ المكشوف للأنظمة الرجعية العربية وضمنها المطبعة مع هذا الكيان الغاصب. لكن في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الصهيوني، وتصاعد التضامن الأممي للشعوب مع الشعب الفلسطيني في مختلف مدن وعواصم العالم بما فيها شعوب الدول الامبريالية. ولصرف أنظار شعوبها عن الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، سعت حكومات الدول الداعمة للصهيونية، إلى إعادة تأجيج الحرب الروسية الأوكرانية، عبر إحياء اذرعها المرتزقة لتنفيذ عملية إرهابية مريعة في روسيا ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء.

على الصعيد الوطني تتعمق أزمة الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية من جراء سياسات النظام الخاضعة لتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية والهادفة إلى تفويت كافة المؤسسات والمرافق العمومية للرأسمال الأجنبي والمحلي. ويستهدف هذا المخطط المتكامل الأركان، قطاع التعليم عبر تدمير المدرسة العمومية واجتثاث حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وتشويه سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، وقطاع الصحة العمومية عبر تفويت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للخواص، بموازاة محاولة تخريب النظام التكويني لطلبة الطب والصيدلة، ثم خوصصة الماء والكهرباء عبر خلق شركات جهوية وتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق في أفق التصفية النهائية لصندوق المقاصة، مما سيقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.

في خضم أزمته البنيوية التي تتضح معالمها من خلال الهرولة إلى المزيد من المديونية التي فاقت الحد الموصى به من طرف صندوق النقد الدولي، ومن خلال مؤشرات المؤسسات الدولية المتخصصة التي صنفت المغرب في مراتب متدنية، يواصل النظام هروبه إلى الأمام، من خلال تصعيد هجومه على الحريات العامة باعتقال ومحاكمة الصحفيين والمناضلين وضرب الحق في حرية التعبير والاحتجاج وتعميق علاقاته مع الكيان الصهيوني في مختلف القطاعات، من جهة ومن جهة أخرى، تقديم عروض مغرية للشركات متعددة الاستيطان والشركات الصهيونية تتمثل في ضمان استغلالها البشع للطبقة العاملة وثروات البلاد والسكوت عن محاولات الحكومة الاسبانية ضم سبتة ومليلية والجزر الشمالية الى الفضاء الأوروبي “شينكن”. في هذا السياق، يتم الاستعداد لتنظيم جولة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الباطرونا و النقابات تحت إشراف رئيس الحكومة، هذه الجولة تهدف الباطرونا والحكومة من ورائها، بالأساس، تمرير مراجعة بنود مدونة الشغل وتكبيل حق الإضراب وهو ما يعني إطلاق يد الباطرونا في زيادة تكثيف استغلال العاملات والعمال والإقدام على التسريحات الجماعية بمبررات واهية، بالإضافة إلى ضرب أنظمة التقاعد. وما كانت هذه الجوانب أن تدرج في جدول أعمال الحوار لولا الوضع النقابي المتسم بالضعف والتشتت ونهج القيادات النقابية لسياسة التعاون الطبقي وضعف التصدي النضالي الوحدوي للهجوم على مكتسبات الشغيلة.

إن حزب النهج الديمقراطي العمالي، اذ، يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة في المعامل والضيعات الفلاحية ضد الباطرونا الجشعة، والاحتجاجات التي تنظمها ساكنة العديد من الأحياء الشعبية من أجل انتزاع حقوقها في الشغل والسكن والعيش الكريم، وكذلك النضالات العارمة لسكان المدن والمناطق المهمشة ضد زحف الرأسماليين على حقوقهم المكتسبة (النضال البطولي لساكنة فجيج واملشيل وبني تجيت وضحايا الزلزال…) ونضالات الطلبة والمعطلين… :

– يجدد التأكيد على انخراطه الفعلي في كافة النضالات الشعبية ودعمه لها وتضامنه مع مختلف الفئات المستهدفة بمخططات السياسة النيوليبيرالية المتبعة.

– يدعو المركزيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى تحمل مسؤوليتهما في دعم النضالات العمالية ونهج النضال الوحدوي للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة واعتبار محطة الحوار الاجتماعي فرصة لتحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق وتنفيذ الاتفاقات السابقة وليس كما تسعى الباطرونا والحكومة إلى جعلها مناسبة لتمرير المخططات الرجعية والتراجعية التي تخدم مصالح الكتلة الطبقية السائدة والشركات العابرة للقارات.

– يشيد بهبة شعبنا المتمثلة في الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها مختلف المدن المغربية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللمطالبة بإسقاط الاتفاقية الخيانية مع الكيان الصهيوني.

– يدعو مجددا، كافة القوى الديمقراطية و الحية إلى رص الصفوف وتشكيل جبهة عريضة وحدها الكفيلة بصد الهجوم المخزني الذي يستهدف اجتثاث ما حققه الشعب المغربي، بنضالات مريرة، من مكتسبات على مستوى الحقوق والحريات.

– يدين القمع والمنع الذي تتعرض له الحركة الطلابية ويدعوإلى توحيد وتصعيد النضال من أجل أن تلعب الجامعة المغربية دورها الطليعي في نشر العلم والثقافة التقدمية ومحاربة الجهل والفكر الخرافي.

– يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قادة حراك الريف المجيد.

– يدين بشدة العملية الإرهابية التي شهدتها ضاحية موسكو ويعلن تضامنه مع الشعب الروسي.

المكتب السياسي
24 مارس 2024.