نتائج الاجتماع بين وزير الفلاحة والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
بلاغ إخباري بنتائج الاجتماع بين وزير الفلاحة والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ليوم 2 أبريل 2024
عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 اجتماعا مع وزير الفلاحة، من جهة قصد متابعة تنفيذ عدد من الالتزامات ومن جهة أخرى مواصلة التداول بشأن القضايا المركزية ومطالب الشغيلة، التي لم يحصل في شأنها اتفاق أو تقدم خلال اجتماع 20 فبراير المنصرم؛ كما تناول الاجتماع نتائج المساعي والاتصالات الرسمية لدى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن مطالب وانتظارات شغيلة القطاع العالقة التي كانت موضوع الإضراب الوطني الإنذاري الناجح بتاريخ 14 مارس المنصرم.
وبناء عليه فإن الكتابة التنفيذية للجامعة تخبر عموم الموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات بقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وعموم الرأي العام بالتزامات وزير الفلاحة بشأن مطالب وانتظارات الشغيلة كما يلي:
1- القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي:
التزام الوزارة بإخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين وزارة الفلاحة والتنسيق النقابي الخماسي ودون ربطه بإعادة الهيكلة الجديدة لوزارة الفلاحة.
2- القوانين الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة:
التزام الوزارة بدعم ومواكبة إطلاق واستئناف أوراش تعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية َبقصد موائمتها عبر توحيد المنح والتعويضات المشتركة بما يحقق الأثر المالي المطلوب لفائدة المستخدمين/ات (ONCA-الغرف الفلاحية-INRA-IAV-ENA-ADA-ANEF-ANCFCC-SOSIPO …).
3- الهيكلة الجديدة للوزارة وإحداث المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية:
جدد الوزير التزامه بالتشاور وفتح المفاوضة مع جامعتنا حول الموضوع بمجرد توفر المعطيات الكافية حول مشروع الهيكلة والنظام الأساسي لمستخدمي هذه المكاتب.
4- الأعمال الاجتماعية:
● التزام الوزير بالعمل مع المصالح المختصة بوزارة المالية على الزيادة الكافية في الدعم المخصص لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة للرقي بمستوى خدماتها، والعمل على إلحاق باقي المؤسسات الراغبة بالانخراط فيها وضمان انصاف المصالح الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين/ات؛
● وضع البنيات التحتية الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة تحت تصرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة؛
● التزام الوزير بتتبع استكمال إجراءات المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتوقيع وزيرة المالية على المشروع ووضعه في مسطرة المصادقة التشريعية.
5- تعميم نظام تكميلي للتقاعد (RECORE) لفائدة شغيلة المؤسسات العمومية التابعة للوزارة:
أكد الوزير أن الوزارة لا تمانع في ذلك مشيرا إلى ضرورة تظافر الجهود لتوفير الاعتمادات المالية للمؤسسات المعنية قصد العمل بهذا النظام التكميلي.
6- القطاع الخاص الفلاحي:
● التزام وزير الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لإخراج مرسوم قانون يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028؛
● معالجة مآسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، حيث تعهد الوزير ببحث الموضوع مع الجهات الحكومية المعنية؛
● تكليف المدير العام لوكالة التنمية الفلاحة بإنجاز عملية جرد للحالات التي تعرف مشاكل مرتبطة بالتشغيل وعرضها على الوزير قصد إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لمعاناة العمال ضحايا الشراكات الفاشلة بعدد من الأراضي الفلاحية للدولة؛
● عقد لقاء قريب تحت إشراف الكاتب العام للوزارة بين ممثلي جامعتنا ومسؤولي تعاونية كوباك، لإنهاء تشريد عدد من أجراء هذه التعاونية.
وبهذه المناسبة تذكر الكتابة التنفيذية بالالتزامات السابقة للوزارة على إثر لقاء الجامعة الأخير بوزير الفلاحة في 20 فبراير الماضي كما يلي:
❖ تعهد الوزارة بالتعجيل بإحالة مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الوزارة المكلفة بالميزانية والحرص على إخراجه وفق الصيغة المتفق عليها مع النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للجامعة؛
❖ التزام الوزارة باحترام الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي وتحيين وتفعيل مذكرة الحوار الاجتماعي قطاعيا؛
❖ بدل المجهودات الكافية للعودة للوثيرة العادية في منح التسهيلات النقابية ودعم برامج الجامعة في مجال التكوين وتوفير الإمكانات اللوجستية اللازمة لذلك؛
❖ تكليف مدير الموارد البشرية بتتبع سير الحوارات بين الوزارة والجامعة وتنفيذ مضامين المحاضر على مستوى الوزارة وسائر المؤسسات العمومية؛
❖ التعجيل بمعالجة قضايا مجموعة من الموظفين والمستخدمين ضحايا التجاوزات (المدرسة الوطنية الغابوية في سلا، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والغرفة الفلاحية بكلميم).
❖ تحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مع باقي مستخدمي وموظفي وزارة الفلاحة.
❖ ضرورة إشراك إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و للنقابة الوطنية بهذه المؤسسة في ورش إعادة هيكلة المعهد وبإشراف من وزارة الفلاحة؛
❖ التعجيل بصرف التعويضات الخاصة لفائدة موظفي المياه والغابات برسم سنة 2022؛
❖ السعي لدى الجهات الحكومية المعنية للقيام بالتوظيفات الكافية لمواجهة التناقص في عدد الموظفين/ات والمستخدمين/ات، وتوفير وسائل العمل وتعزيز وتحديث أسطول سيارات الوزارة، وضمان تكافؤ الفرص أمام الراغبين في الانتقال وفق المعايير المتفق عليها والتجاوب مع طلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية؛
❖ تنظيم ندوة وطنية حول الحماية القانونية بمشاركة الجهات المعنية (وزارة العدل/ النيابة العامة…)؛
❖ إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة، بمناسبة وضع أو تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة؛
❖ التعجيل بتمكين مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية من مقر عمل لائق؛
إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تستعرض نتائج كافة المساعي والاتصالات والاجتماعات الرسمية بكل أمانة ووضوح، فإنها:
1) تجدد تشبث جامعتنا القوي بوجوب عقد حوار معها حول أوضاع ومطالب الفلاحين، وبضرورة ربط الدعم العمومي الفلاحي باحترام حقوق العمال الزراعيين؛
2) تعبر عن تقديرها الإيجابي لهذه النتائج وللجهود التي بذلت من أجل تحصيلها على مختلف الأصعدة الرسمية، وتبقى للجنة الإدارية للجامعة كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، صلاحية التقييم والتقدير النهائي لهذه النتائج انطلاقا من انتظارات شغيلة قطاعنا؛
أخيرا، لا يفوت الكتابة التنفيذية بهذه المناسبة أن تحيي عاليا مجهودات الوفد النقابي المفاوض وتعبر عن اعتزازها الكبير بالالتفاف القوي، الواعي والوحدوي، لشغيلة القطاع حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
