التصريح الصحفي للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع حول المحاكمات والمتابعات القضائية

تصريح صحفي لسكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
حول المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضلي ومناضلات الجبهة
ومختلف أشكال القمع والتضييق التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة

تحية ومرحبا بكل الصحافيين والصحافيات ومختلف المنابر الإعلامية والأخوات والإخوة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الحاضرات والحاضرين معنا في هذه الندوة الصحفية، التي ننظمها في السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 76 للنكبة، واجتياح الكيان لرفح، ومرور 222 يوما من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وقبيل المسيرة الوطنية الكبرى التي دعت لها الجبهة المغربية والتي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء يوم الأحد المقبل 19 ماي 2024 ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

ننظم هذه الندوة أساسا لتسليط الضوء على أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له أنشطة الجبهة خلال الشهور الأخيرة، وعلى التضييق والمتابعات القضائية والبوليسية، والاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضلي ومناضلات الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني، كما ضد عدد آخر من المواطنين/ات المناهضين/ات للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

لذلك، وقبل تناول موضوع المتابعات البوليسية والمحاكمات، وجبت الإشارة إلى الوضع العام والإطار العام، فلسطينيا وهنا بالمغرب، الذي تتم في ظله المتابعات المذكورة.

وجبت الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني والانحناء أمام ملحمته التاريخية، طوفان الأقصى، وتضحياته السخية بالأجساد والأرواح وكل ما تملك النفس البشرية، وتحية لكل جبهات الدعم في المنطقة التي تتصدى بدورها للعدوان الصهيوني ومخططاته الإجرامية، ورفع القبعة لكل أحرار العالم الذين يخرجون في مسيرات وأشكال نضالية شعبية متنوعة، يدينون جرائم الصهاينة وكيانهم المصطنع؛ ووجب التقدير الخاص والعالي المدبج بكل عبارات الاعتزاز لتظاهرات الطلاب والشباب عبر العالم خاصة في أمريكا وأوروبا وغيرها من المناطق والقارات الذين يعبرون بذلك عن وعي إنساني تحرري فشلت الحركة الصهيونية والآلة الدعائية الإمبريالية الغربية في تشويهه عبر آلتها الدعائية الخبيثة والجهنمية؛ ووجب الفرح والابتهاج بوحدة المقاومة واصطفافها متراصة متآزرة في خندق واحد، خندق التصدي والدفاع عن شعبها وتطلعاته التحررية، ووجبت كذلك الإشادة والاعتزاز بموقف شعبنا المغربي الثابت من القضية الفلسطينية والذي وضعها تاريخيا في مثابة قضاياه الوطنية الكبرى، كما وجبت الإشارة أيضا إلى بداية التساقط المدوي للرواية الصهيونية عبر العالم وانكشاف الطبيعة العنصرية والإجرامية للصهيونية ومشروعها الاستعماري.

السيدات والسادة؛
جميعكم يعلم، وواكب التحرش والتضييق والقمع الذي ووجه به عمل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع منذ تأسيسها يوم 28 فبراير سنة 2021. وبالرغم من أننا لم نكن نتوقع التصفيق لعمل الجبهة والترحيب بأنشطتها ونضالاتها من طرف الجهات الرسمية ببلادنا، التي ركبت قطار التطبيع الخياني المعادي لتطلعات ومصالح شعبنا والمتجه بركابه نحو الهاوية والذل والهوان، غير أننا ولا أحد كذلك كان يتصور ما آلت إليه الأمور من اختراقات صهيونية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والمجتمعية الأخرى، ومن تحكم وتمكن قوي للكيان الصهيوني بمختلف أجهزة الدولة وأصحاب القرار ببلادنا، جعلهم يبلعون كل إهانات العدو ويوسعون ويعمقون هوة انفصامهم عن التاريخ المشرق لشعبنا ولأرواح شهدائنا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ونضاله المشروع من أجلها؛ فتوسعت وتواترت بذلك قرارات السلطات المخزية، التي منعت عددا هاما من أنشطة الجبهة وضيقت وقمعت الكثير من فعالياتها.

وتقريبا للصورة، أيها الحضور الكريم، ودون العودة لنشاطات الجبهة منذ التأسيس وما طبع سلوك السلطة تجاهها، نقف معكم بشكل مركز على ما عانته الجبهة منذ مجلسها الوطني الرابع الذي تم عقده في 02 مارس 2024 تحت شعار: “نضال شعبي وحدوي متصاعد لدعم المقاومة الفلسطينية وإسقاط التطبيع”. فخلافا لما يشهده العالم من تعاطف شعبي متنامي مع الكفاح الفلسطيني، ومن مواقف رسمية مشرفة للعديد من الحكومات عبر مختلف القارات التي أدانت حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني منذ انطلاق طوفان الأقصى في 07 أكتوبر 2023 أو التي راجعت علاقاتها معه دبلوماسيا وتجاريا وعلى مستويات أخرى متعددة، وفضلا عن متابعة الكيان الصهيوني حول جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية… وغير ذلك من أشكال الدعم، الرسمي والشعبي، للكفاح الفلسطيني من أجل التحرير والاستقلال وبناء دولته على كامل أرض فلسطين التاريخية؛ اختارت الدولة ببلادنا الانغماس أكثر ودون شروط في مستنقع التطبيع المخزي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته ولمواقف شعبنا الثابتة من القضية الفلسطينية وللمصالح الحقيقية لبلادنا التي لا يمكن إلا أن تدمرها كل علاقة مع الكيان الصهيوني؛ فصعدت من إجراءات القمع والتضييق ضد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وضد المواطنين والمواطنات المناهضين للتطبيع.

هكذا ومنذ اجتماع المجلس الوطني الرابع تعرضت الجبهة ومناضلوها ومناضلاتها لحملة قمعية متواترة ومتصاعدة نوجزها فيما يلي:

• منع والتضييق على أنشطة طلابية داعمة للنضال الفلسطيني، وخاصة في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، حيث تم إغلاق الجامعة لمدة 4 أيام من 20 إلى 23 مارس2024.
• التدخل الأمني العنيف ضد مناضلات ومناضلي الجبهة إثر تنظيم مسيرة شعبية بأكادير دعما للشعب الفلسطيني يوم 31 مارس 2024.
• حصار ومنع مسيرة شعبية بسلا يوم 30 مارس2024.
• منع وتفريق وقفة شعبية دعت لها الجبهة بسيدي سليمان يوم 30 مارس 2024.
• منع وقفة شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بسيدي يحيى الغرب يوم 30 مارس 2024.
• منع مسيرة إثر خروج المصلين من مسجد كويلمة بتطوان يوم الجمعة 20 أبريل 2024.
• اعتقال المناضل السعيد بوكيوض يوم 24 يوليوز 2023 من مطار البيضاء وهو قادم من دولة قطر مع عائلته، ثم متابعته بتهمة “الإساءة إلى ثوابت المملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي“ والحكم عليه في ظرف قياسي يوم 31 يوليوز بخمس سنوات سجنا ابتدائيا و 40 ألف درهم غرامة مالية، ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا و 40 ألف درهم غرامة. على خلفية سبع تدوينات ينفي نشرها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني. كل ذلك في إطار محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة والأخذ بكل دفوعات ومرافعات دفاعه خاصة فيما يخص متابعته بفصول القانون الجنائي بتهم تدخل في مجال قانون الصحافة والنشر…
• متابعة 13 مناضلا من الجبهة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وضمنهم عضوا السكرتارية الوطنية، الأستاذان عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، بالإضافة إلى المناضلين بن سكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الاله، البوستاني أنس، عبد الرزاق عامر، سحنون محمد. بتهمة التظاهر غير المرخص له والتحريض على التظاهر على إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا في 25 نونبر 2023 ضمن أسبوع الدعم والمقاطعة، نظرا للدعم المالي الذي تقدمه هذه المؤسسة لآلة الحرب الصهيونية، وتسويقها لمنتوجات صهيونية آتية من الأراضي المحتلة، وهي الوقفة التي تم قمعها بشكل عنيف، بل واعتقال طفل قاصر إثرها تم إخلاء سبيله فيما بعد ولم يقدم للمحكمة ضمن لائحة المتابعين. وقد قام وفد مشكل من ثلاثة أعضاء، من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بتسليم رسالة احتجاج، للمسؤول عن متاجر كارفور، والتحق بالوقفة السلمية، إلا أن القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها أفرطت في استعمال القوة لفض الوقفة، حيث كسرت وحجزت مكبرات الصوت ومزقت وصادرت بعض اللافتات والاعلام الفلسطينية، واعتدت على بعض المتظاهرين والمتظاهرات بالضرب والركل، حيث تم نقل البعض منهن للمستشفى، وبعد اعتصام المناضلين والمناضلات وصمودهم والعائلات أمام الكوميسارية، تم الاستماع إلى المناضلين (13) من طرف الضابطة القضائية، وأفرج عنهم في حدود بعد منصف الليل. (الواحدة صباحا)، إلا أن المحكمة الابتدائية بسلا وبعد مرور أربعة أشهر، شرعت في توجيه استدعاءات للمثول أمامها في جلسة21 مارس 2024، لثلاثة عشر (13) مناضلا، حيث تم التأجيل إلى 25 أبريل 2024 ثم إلى جلسة الخميس 16 ماي 2024. والتهمة ويا للغرابة متعلقة بدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وهي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم. مما نعتبرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها وكافة القوى المغربية المناصرة للشعب الفلسطيني عن نضالها الدؤوب دعما له من أجل حقوقه المشروعة والعادلة.
• اعتقال الأخ عبد الرحمن زنكاض، الناشط في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من بيته بمدينة المحمدية بتاريخ 22 مارس 2024، على خلفية تدوينات ينتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني، ومتابعته من أجل الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهي، والحكم عليه يوم 8 أبريل الماضي بخمس سنوات سجنا و50 ألف درهم غرامة. وهي المحاكمة التي اعتبرها الدفاع والحركة الحقوقية لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وتمت بمقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي لا يقضي بالعقوبة السالبة للحرية. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاع زنكاض عبد الرحمان لجأت إلى الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 8 أبريل 2024.
• اعتقال الأخ مصطفى داكار يوم 15 أبريل 2024 من محله التجاري بمدينة أزمور، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، طبقا لمقتضيات الفصول 447.2 و 431.5 و 299.1 و 263 من القانون الجنائي؛ بسبب أنشطته النضالية من أجل قضايا مدينة أزمور، وانخراطه في نضال الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع دعما لكفاح الشعب الفلسطيني ورفضا للاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني؛ على إثر شكايات كيدية من باشا أزمور ورئيس جمعية متخصصة في رفع شكاوى ضد المناضلين وترويج بروباگاندا المخزن… وجدير بالذكر أن ملف دكار مصطفى راج أمام ابتدائية الجديدة بعدة جلسات كان آخرها جلسة الإثنين 13 ماي 2024 التي تم تأجيلها ليوم غد الخميس 16 ماي2024
• اعتقال الدكتور بوبكر الونخاري عضو السكرتارية الوطنية للجبهة، يوم 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية اين كان يستفسر عن سبب رفض طلب التأشيرة له من أجل مناسك العمرة، وطبخ ملف خاص به على الطريقة المخابراتية المخزنية، ومتابعته في حالة سراح مقابل ضمانة مالية، وجلسته المقبلة الاثنين 20 ماي2024.
• إيقاف شاب بمدينة الناظور يوم الأحد 12 ماي 2024 من داخل مطعم “ماكدونالدز”، حين كان يدعو لمقاطعة المطعم المعروف بدعمه للكيان والجيش الصهيوني.
• اعتقال الناشط والمشجع الرياضي سفيان شاطر بمدينة بركان من داخل ملعب كرة القدم أثناء دخوله الملعب حاملا الراية الفلسطينية تعبيرا منه على تنديده بالجرائم الصهيونية في فلسطين، وتقديمه يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2024 أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتهمة “الدخول إلى أرضية ملعب بدون سبب مشروع أثناء مباراة كرة القدم”، ومتابعته في حالة سراح طبقا للفصل 308-11 من القانون الجنائي وتحديد اول جلسة يوم 30 ماي الجاري…

الأخوات والإخوة الصحافيين والصحافيات، الحضور الكرام؛

لقد ارتأينا في السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ضرورة تنظيم هذه الندوة الصحفية لتنويركم وعبركم الرأي العام بما أصبح يحاك في دهاليز المخابرات من مؤامرات لتلفيق التهم الواهية، المفبركة على المقاس، لمتابعة مناضلات ومناضلي الجبهة، وهو ما يعكس الطبيعة العدوانية للمطبعين والتوجه القمعي الجديد الذي دخلت فيه الجهات الرسمية ببلادنا ضد الجبهة أملا منها في الحد من الزخم النضالي الشعبي لفعاليات الجبهة في دعم الكفاح الفلسطيني ومناهضة التطبيع؛ توجه وجب التصدي له من طرف كل الأحرار، وفي مقدمتهم الصحافة الحرة التي كانت دائما صوتا لإعلاء الحق ومنبرا لإجلاء الحقيقة، وعلى رأس ذلك فضح وكشف طبيعة المتابعات القضائية المشبوهة والملفات المطبوخة وتسخير القضاء لإسكات الأصوات الحرة، وضمنهم الأصوات المناهضة للحركة الصهيونية ومخططاتها الجهنمية، والمناهضة للتطبيع بالنظر لطبيعته المدمرة وخطورته على السلم والسلام العالميين وعلى حاضر ومستقبل بلادنا ومنطقتنا العربية والمغاربية وعلى الأجيال القادمة.

ولأننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مثلنا مثل كافة بنات وأبناء شعبنا الأحرار نرفع ونتبنى بقناعة تامة شعار “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، نؤكد اليوم، للواهمين من المطبعين والدعاة للخيانة والتطبيع، أننا لن نخون الأمانة ولن نخون فلسطين وكل قضايا الشعوب العادلة، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وأن التطبيع مع الحركة الصهيونية إلى زوال، مثله مثل حال كيانها الاستعماري العدواني العنصري؛ وأننا سنفضح الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات ونحولها لمحاكمة للسياسات التطبيعية والخيانية للدولة، ولخياراتها القمعية.

نتمنى أن لا نكون قد أطلنا على مسامعكم، نحن رهن إشارتكم للإجابة عن أسئلتكم ولتقديم كل التوضيحات المرتبطة بالموضوع. شكرا على انتباهكم وتحية للجميع.

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
الرباط، الأربعاء 15 ماي 2024.