الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تراسل رئيس الحكومة معترضة عن المساس بمكتسبات الشغيلة
في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، صادرة يومه الجمعة: 26 ديسمبر 2025، تقول الجبهة: “لا لمسّ مكتسبات الشغيلة. لا لتحميل الأزمة للطبقة العاملة”.
وفي مايلي النص الكامل للرسالة كما توصل به الموقع:
إن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، باعتبارها تعبيراً نضالياً عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية ترفع إليكم هذا الموقف الواضح دون مواربة:
لن نقبل بأي “إصلاح” يطال منظومة التقاعد ما دام جوهره تحميل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية خلقها نموذج اقتصادي واجتماعي ريعي يخدم الأقلية المالكة للثروة على حساب الأغلبية الشعبية المنتجة.
لقد جرى، طوال عقود، تجفيف مكتسبات الشغيلة عبر المقاربة المحاسباتية الضيقة، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي، واستعمال مفهوم “الإصلاح” كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي، الأجر، القدرة الشرائية، الحق في الإضراب، والحق في التقاعد الكريم. واليوم يُعاد إنتاج نفس الوصفة:
رفع سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاعات، تخفيض معاشات الشغيلة، تجريم فعلها النضالي، تكبيل حرياتها النقابية، بينما تُترك الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهرب الأرباح بلا محاسبة.
السيد رئيس الحكومة،
إن الطبقة العاملة ليست صندوقاً أسوداً يُفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ.
وإن أي محاولة جديدة لتمرير قرارات تراجعية على حساب الأجراء ستكون بمثابة إعلان استمرار هجومكم الطبقي عليهم، لأن التضحيات لن تأتي من بطون فارغة ولا من أجور مسحوقة.
وانطلاقاً من تقديرنا للمصلحة التاريخية للطبقة العاملة، نؤكد ما يلي:
– لا لرفع سن التقاعد، لا لخفض المعاش، لا لاقتطاعات جديدة تُعمِّق الفقر داخل صفوف الشغيلة.
– القطع مع برامج فوقية تمليها مقاربات نيوليبرالية مفلسة تضع الربح فوق الإنسان.
– إصلاح جذري لمنظومة التقاعد يبدأ بتحمّل الدولة والمشغّلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وبتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى.
– تحصين الحق في الإضراب باعتباره سلاح العمال، لا جريمة يجب تدجينها.
– وقف النزيف المالي الناجم عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية التي تُنهك المالية العمومية أكثر مما تُنهكها معاشات المتقاعدين.
السيد رئيس الحكومة،
إننا نعتبر أن المساس بمكتسبات التقاعد وحق الإضراب هو عدوان طبقي صريح، وأن الهجوم على حقوق الشغيلة لن نزيكه، وأن الاستقرار الاجتماعي لا يُشترى بالشعارات بل يُبنى بالعدالة الاجتماعية وبتوزيع عادل للثروة بإقرار ديمقراطية حقيقية.
إن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تضعكم أمام مسؤولياتكم التاريخية، وتطالبكم ب:
– سحب هذه المخططات التراجعية، والقطع مع مبدأ تحميل الأزمة للأجير، وإما سنكون مضطرين إلى توسيع قاعدة المقاومة الاجتماعية عبر خطوات وحدوية تصعيدية، من الاحتجاج الميداني.
عن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
