فاتح ماي 2024 كشف زيف خطاب الدولة الاجتماعية

تكثر الدولة المغربية من الخطاب حول الدولة الاجتماعية وهي مجبرة على ذلك نظرا للمستوى الخطير الذي بلغته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في انتشار ظاهرة الفقرة التي وصلت الى مستويات لم يعرفها المغرب في سنوات الاستقلال الشكلي. باعتراف مؤسسات وأجهزة الدولة نفسها أصبحت الأغلبية من جماهير شعبنا تعيش حالة الفقر ابتداء من الفقر المدقع إلى الفقر والعوز وما يترتب عنه من هشاشة وحرمان وتفاقم الأمراض الاجتماعية من تسول وانتشار المخدرات والدعارة والإجرام والحريك هربا من جحيم الفاقة والحرمان. أطلقت الدولة عبر كل أدواتها ومؤسساتها وإعلامها حملة التعريف ببرنامج الدولة الاجتماعية المرتكزة على ما سمي ببرنامج التنمية البديل وهكذا يروج “خبراء” التنمية البشرية “لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر من اجل محاربة الهشاشة وصون الكرامة” وذلك بتوزيع 500 درهما في سنة 2024 بغلاف مالي يصل الى 25 مليار درهما وفي سنة 26 يقال انه سيصل إلى 29 مليار درهما.

انه برنامج السجل الاجتماعي الذي يعتبر حسب نفس ” الخبراء” يشكل “خطوة عملاقة تؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين” كما يتم الترويج إلى موضوع التغطية الصحية الإجبارية من اجل الولوج إلى الخدمات الطبية” وأخيرا يتم إشباع المواطنين خطابات حول ” دعم السكن لتعزيز قدرة ذوي الدخل المحدود على الولوج إلى السكن اللائق” هذا الخطاب المنمق والعامر بالوعود الكاذبة يحاول التغطية والتهرب من التزامات الدولة تجاه حقوق المواطنين التي تخلص منها الدستور الممنوح دستور 2011 لما لخص في فصله 31 ان الدولة تعمل في إطار شراكة مع القطاع العام والجماعات الترابية على تيسير شروط توفير الحقوق المذكورة أعلاه. فعن اية دولة اجتماعية يتم الحديث والفقر والهشاشة تواصل الانتشار عبر الغلاء وعبر فقدان الشغل وحرمان الشغيلة من الزيادة في الأجور بشكل معقول وملموس بدل توزيع الفتات لا يستطيع حتى مواجهة غلاء لمواد المعيشة الأساسية والخدمات الاجتماعية الحيوية.

حوارات اجتماعية عقيمة وبخلفية توزيع الوعود والحصول على السلم الاجتماعي التي يتيح للباطرونا المزيد من الاحتكار والاستغلال بالإضافة إلى التراجع عن الحق في الإضراب والعمل النقابي واطلاق يد الباطرونا الفلاحية والصناعية والتجارية في الإجهاز على حقوق الشغيلة وإغداق الهدايا الضريبية وعدم محاسبتها على السلوك الاحتكاري والاجرامي في التخزين والتوزيع وفرض الأسعار التي تقتل ما تبقى من قدرة شرائية لدى الطبقات والفئات الاجتماعية الوسطى.

.لا بد إذا من استنهاض العمل النقابي والسياسي والجمعوي من اجل التصدي لأوهام الدولة الاجتماعية ورص الصفوف من اجل جبهة اجتماعية مكافحة تدمج كل الحركات الاجتماعية في مطلب الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.