حوار الدولة الاجتماعية يوسع الطريق أمام الغلاء

نظمت الحكومة ما تعودت على تسميته بالحوار الاجتماعي هذه السنة، وهي تضمر أمورا خطيرة سيكون لها اثر بليغ على حياة ومعيشة الأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين. سبق لهذه الحكومة أن أعلنت عن التقليص من تدخل صندوق المقاصة عبر جملة من الإجراءات وعلى رأسها تطبيق السجل الاجتماعي. وكان من بين التسريبات التي قامت بها الحكومة هو رفع ثمن البوطا ب 10 دراهم سنة 2024 وقد يستمر هذا الارتفاع في السنوات المقبلة لتصل إلى 100 أو 120 درهما. وزادت التسريبات بإعلان بداية تطبيق هذه الزيادات مع فاتح فبراير 2024 لكنه اتضح أن التسريبات هي فقط بالونات اختبار ردة فعل المواطنين والمواطنات؛ ولم يتم تطبيق هذه الزيادات إلا يوم 20 ماي 2024 وكان ذلك موضوع بلاغ أصدرته الحكومة يوم 19 ماي الذي هو يوم احد أي يوم عطلة نهاية الأسبوع.

نستنتج من البلاغ أن الحكومة أقدمت على هذه الزيادة بعد انتهاء جولة الحوار الاجتماعي التي أسفرت عن زيادات معتبرة والتي بموجبها لن تتأثر القدرة الشرائية وحتى أن هذه الزيادات هي من صلب العدالة الاجتماعية، لان الفقراء قد استفادوا من الدعم الاجتماعي ومن التغطية الصحية- امو- التضامن، ومن لم يستفيد من ذلك فها هو الحوار الاجتماعي قد مكنه من الزيادات في الأجرة.

يتضح من كل هذا أن الحكومة منشغلة بإخراج سياساتها الظالمة أكثر من اهتمامها بمصير الطبقة العاملة وبقية الكادحين والفئات الاجتماعية المفقرة. إنها وظفت الحوار الاجتماعي من اجل شراء السلم الاجتماعي ودفع المركزيات النقابية إلى التواطؤ والتعاون مع الباطرونا على الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية. اتضح أيضا أن الحكومة زجت بالحوار الاجتماعي في خانة الغدر وخيانة الأمانة تلك الخانة التي قامت فيها الحكومة بإعطاء الوعود في الزيادات في الأجور أو توزيع الفتات من مستحقات الشغيلة لفد سلمتها باليد اليمنى لتنزع باليد اليسرى ثروات طائلة لصالح البرجوازية الاحتكارية مثل ما يحصل الآن مع المحروقات وزيادة اثمان البوطا بدل تفكيك المنظومة الاحتكارية وتغريمها باسترجاع كل المسروقات نتيجة الزيادات المطبقة منذ أكثر من 5 سنوات وبإعادة تشغيل سامير وإرجاع أسعار المحروقات إلى المستوى الذي يلبي مصالح جماهير شعبنا والاقتصاد الوطني الذي ينمي ويحقق التحرر من التبعة للامبريالية والسيادة الغذائية والطاقية.

أقدمت الحكومة على تفعيل برنامجها الاقتصادي الاستغلالي وهي مقتنعة أن خطابها السياسوي سيجد من يدافع عنه ويساهم في فرض السلم الاجتماعي. لكنها تنسى أو تتناسى بأنها ضربت القدرة الشرائية في مقتل وأنها دفعت بالملايين إلى حافة الفقر والجوع وهي بذلك أقدمت على إعلان حرب لن تستطيع إخمادها. لقد وسعت الحكومة طريق ارتفاع الأسعار وشن حرب واسعة على قوت الجماهير بارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية. المغرب يدخل عهدا جديدا ستدشنه سنة البوطا والقادم أفظع.