الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تشيد بالموقف الحازم ل(إ.م.ش) من مشروع القانون التكبيلي للإضراب وتدعو للوحدة النضالية في مواجهته
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تشيد بالموقف الحازم لمركزيتنا من مشروع القانون التكبيلي للإضراب وتدعو للوحدة النضالية في مواجهته، وتطالب بتسريع تنفيذ التزامات وزير الفلاحة بشأن الحوار القطاعي وتقديم الدعم المباشر للفلاحين الكادحين
عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) يوم 20 يونيو الجاري اجتماعا استثنائيا عن بعد، كان مناسبة لتدارس المستجدات التي جاء بها تقرير الكاتب العام، والتقارير التكميلية، وفرصة لتدقيق البرنامج التنظيمي للجامعة للفترة المقبلة. وفي ختام هذا الاجتماع قررت الكتابة التنفيذية تبليغ شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعموم الرأي العام الوطني التقديرات والمواقف التالية:
– تنوه مجددا بالموقف المبدئي والصارم، لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، الرافض لأي قانون تكبيلي للإضراب، وتدعو لتوحيد صفوف الحركة النقابية المناضلة والهيئات والقوى الصديقة للطبقة العاملة والمدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا، لتوحيد المواجهة النضالية ضد محاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وفرض اصلاحات مقياسية تراجعية تضرب ما تبقى من مكتسبات التقاعد.
– تسجل استمرار البطء في تنفيذ الاتفاقات على مستوى وزارة الفلاحة وعدد من المؤسسات التابعة لها، وعلى مستوى وزارة المالية في ما يتصل بمواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات المذكورة وإخراج العالقة منها في وزارة المالية، وتطالب برفع الحيف في التعويضات الجزافية عن التنقل وإنصاف الموظفين والمستخدمين ضحايا التمييز لأسباب نقابية والشطط في استعمال السلطة، ودعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنهوض بها على مستوى التدبير والحكامة، واخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية لحيز الوجود، وانهاء مآسي عمال تعاونية كوباك، والعمال ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية…وغيرها؛ وتجدد مطالبة وزير الشغل بعقد اجتماع قريب مع جامعتنا حول أوضاع ومطالب العمال الزراعيين بدءا ببلورة وإصدار مرسوم بشأن المساواة بين الحد الأدنى للاجور في الفلاحة والصناعة في أفق 2028.
– تندد بموجة الغلاء الجديدة التي ضربت بلادنا قبيل وبعد عيد الأضحى والتي شملت جل المنتجات الفلاحية وفي مقدمتها أضحية العيد، نتيجة غياب سياسة فلاحية لصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين والفلاحين المنتجين، وتضرر القطيع الوطني من الأغنام رغم اللجوء مجددا لهدر المال العام في الاستيراد المدعم للأغنام والابقار؛ وهو ما سيضعف استدامة القطيع المحلي المرتبط أساسا بالفلاحة المعاشية. ومن هذا المنطلق تعتبر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن الدعم المباشر للفلاحين الصغار سواء فيما يتعلق بإعادة تشكيل القطيع أو فيما يرتبط باقتناء المدخلات الفلاحية لتخفيض كلفة الانتاج الحيواني والفلاحي عموما والضرب على أيدي المضاربين، هو السبيل الناجع لتجاوز الأزمة الهيكلية لإنتاج اللحوم الحمراء والغداء عموما بالمغرب.
– تجدد دعمها ومساندتها لنضالات شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين.
– تدعو النقابات الوطنية والفروع الجامعية لمواصلة التعبئة الوحدوية، لإنجاح الورش التنظيمي، وفق البرنامج الذي أقرته اللجنة الإدارية للجامعة، وتفعيلا لقناعتنا المشتركة بأهمية التنظيم في حشد الطاقات والتواصل الإيجابي وتحقيق المطالب، وبلوغ الأهداف التي حددها المخطط الاستراتيجي لجامعتنا.
– تجدد التأكيد على موقف الشعب المغربي الثابت والداعم للمقاومة الفلسطينية البطولية من أجل التحرير وبناء الدولة المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية، وتندد بالإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطيني، وتطالب بالإلغاء الفوري لاتفاقيات التطبيع الرسمية المخزية مع هذا الكيان المجرم.
الكتابة التنفيذية للجامعة في 20 يونيو 2024
