لا سبيل لمواجهة السياسات اللاشعبية سوى بالمزيد من تنظيم وتقوية وتوحيد النضالات العمالية والشعبية

لا سبيل لمواجهة السياسات اللاشعبية سوى بالمزيد من تنظيم وتقوية وتوحيد النضالات العمالية والشعبية

اجتمع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في دورته العادية يوم الأحد 11 غشت 2024، وبعد تدارسه لمستجدات الوضع السياسي والدولي، والتي توجد القضية الفلسطينية وتطوراتها في مقدمته، والوقوف على مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا وكذا القضايا التنظيمية الحزبية، فإن المكتب السياسي يسجل ما يلي:

• يجدد إدانته للتطبيع بمختلف أشكاله، والذي من نتائجه الانبطاح والصمت المريب للدولة المغربية ومؤسساتها عن فضائع جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل والاغتيالات التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا، ومنها اغتيال إسماعيل هنية أحد قادة النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي يعتبر أن معركة مناهضة التطبيع هي معركة الشعب المغربي وقواه التقدمية والديمقراطية والحية حتى إسقاطه.

• يعتبر الغلاء المستمر لأسعار المواد الأساسية ولمختلف الخدمات (الصحة، النقل، التعليم، السياحة الداخلية…) يضرب في العمق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، ويعمق التفقير ومظاهر البؤس في المدن والقرى، ويتحمل النظام المخزني وحكومته الرجعية تبعات هذه السياسة اللاشعبية والهروب إلى الأمام بسياسات تبذير الأموال في المهرجانات الفجة والمستفزة.

• يستنكر ما تعانيه العديد من المدن والقرى من العطش، خصوصا خلال الصيف، والذي يعكس واقع المعاناة اليومية للطبقات الشعبية خاصة مع قلة أو انعدام الماء الشروب ومياه السقي للفلاحة الصغيرة، وذلك نتيجة فشل السياسة المائية الطبقية التي وجهت لخدمة الفلاحة التصديرية التبعية والضيعات الكبيرة والمنتجعات السياحية والأحياء البورجوازية، والتمادي في سياسة خوصصة الخدمات المائية على حساب الحاجة الملحة للجماهير الشعبية من هذه المادة الحيوية.

• يسجل تنامي الهجوم /الترامي الرأسمالي الجشع على الأراضي الجماعية (الأراضي السلالية وأراضي الجموع) بدعوى “الاستثمار” لجعلها في أيد الملاكين العقاريين الكبار وتحويل جزء مهم منها للمضاربين العقاريين الكبار في مشاريع وتجزئات سكنية تقلص المساحة الصالحة للفلاحة كل سنة بآلاف الهكتارات بدون تخطيط استراتيجي للحفاظ على السيادة الغذائية وتؤدي إلى تنامي الهجرة القروية، ويتضامن مع كل النضالات التي تواجه هذه السياسات اللاشعبية كـ “حركة أكال” والتنسيقيات بالجنوب وغيرها.

• يسجل استمرار تداعيات زلزال الحوز والوضع المتردي للضحايا بالرغم من الدعم الدولي والشعبي المعبأ لهم من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الاعتبار للمنكوبين، بل يتم محاكمتهم حين الدفاع عن حقوقهم المشروعة (حالة السيدة فاطمة أحنين التي حوكمت بشهر سجن نافذا).

• يسجل التدهور الكبير لقطاع الصحة كما ونوعا بفعل الخوصصة والتسليع المتنامي للخدمات الصحية واستنبات مستشفيات “دولية” خصوصية للواجهة في تناقض صارخ مع الوضع المريع والمحدود للخدمات الصحية العمومية التي تلجأ إليها الطبقات الشعبية، إضافة إلى ضعف التحكم في الانتشار السريع لوباء بوحمرون بالجهة الشرقية والذي لم يتم الإبلاغ رسميا عن عدد ضحاياه خصوصا من الأطفال.

• يثمن مواقف الحركة النقابية الرافضة لمشاريع القوانين بخصوص (الإضراب – التقاعد – مدونة الشغل) باعتبارها قوانين رجعية تراجعية خطيرة تستهدف تكبيل الحريات والتراجع عن المكتسبات، ويعتبر هذه المواقف غير كافية ما لم تتعزز بنضال نقابي وحدوي وتشكيل جبهة واسعة وقوية لمواجهة هذه المخططات الرأسمالية الطبقية ضد العمال والمأجورين.

• يثمن مختلف نضالات فئات الشعب المغربي (الأطباء من أجل مطالبهم النقابية- طلبة الطب – المحامون ضد مشروع قانون المسطرة المدنية – حركات النضال من أجل الأرض والحق في التنمية التحررية في الجنوب وحركة النضال ضد خوصصة الماء بفيجيج – حركة المعطلين من أجل الحق في الشغل– نضالات عاملات وعمال سيكوميك بمكناس وكوباك جودة بسلا-عمال طوب فوراج ببوازار – والعمال/ات الزراعيون/ات…) وغيرها، ويدعو القوى المناضلة إلى العمل على توحيد هذه النضالات بهدف تشكيل قوة الضغط الضرورية لتحقيق أهدافها.

كما يهنئ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على نجاح معركتها بقرية بامحمد، ويدعو إلى توحيد وتنظيم صفوف الشباب والشابات من أجل الحق في الشغل وحقوق العمال.

• يجدد تهنئته للمعتقلين السياسيين المفرج عنهم ويعتبر أن الاستمرار في تعزيز وحدة نضال القوى التقدمية والديمقراطية والحية هو الكفيل بتحرير السجون والحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المتبقين خلف قضبان الاستبداد وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

• يسجل المجهودات المبذولة للفروع والقطاعات الحزبية، ويدعوها إلى الرفع من الأداء التنظيمي والنضالي والانخراط ودعم المعارك العمالية والشعبية وتوحيدها لتحقيق مطالبها المادية والمعنوية.

المكتب السياسي
الأحد 11 غشت 2024