النهج الديمقراطي العمالي: لا بديل عن وحدة النضال العمالي والشعبي ضد السياسات الطبقية للنظام المخزني

النهج الديمقراطي العمالي: لا بديل عن وحدة النضال العمالي والشعبي ضد السياسات الطبقية للنظام المخزني




حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي




بيان للرأي العام





“لا بديل عن وحدة النضال العمالي والشعبي ضد السياسات الطبقية للنظام المخزني”.






  عقد المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 25 غشت 2024 بالمقر المركزي بالرباط، وبعد تداوله في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب، ووقوفه على أبرز مستجدات الأوضاع العامة المتسمة دوليا بتسعير القوى الإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية للأزمات والحروب والصراعات في العالم كالحرب في أوكرانيا والسودان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومحاصرة ومعاقبة الدول الوطنية الخارجة عن سيطرتها والمعارضة لسياساتها، ووطنيا بتصعيد النظام المخزني لسياساته الطبقية والقمعية التي تعمق الاستبداد السياسي والقهر والاستغلال الطبقي وتوسع مظاهر الفساد الاقتصادي من ريع واحتكار ومضاربات ورشوة ونهب ثروات البلاد وما يرافق ذلك من تفقير متواصل للجماهير الشعبية على كافة المستويات فإنه:

– يدين بشدة تغول القوى الإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والتصعيد الخطير لنزعتها العسكرية التي تهدد السلم والأمن في العالم، وتجر هذا الأخير نحو الدمار والخراب على كافة المستويات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والبيئة والثقافية.

– يحيي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تُسطِّر يوميا ملاحما بطولية في الصمود في وجه التحالف الإمبريالي الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية وفي وجه آلة الإجرام وحرب الإبادة الصهيونية المستمرة تحت المظلة الأمريكية والتي تعدت كل الحدود، ويدعو إلى تصعيد النضال لإسقاط كل أشكال التطبيع والتعاون الرسمي مع هذا الكيان الاستعماري العنصري وتكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال.

– يندد باستمرار الحرب الإجرامية في السودان بين مليشيات الدعم السريع والجيش، والتي يغذيها صراع المصالح بين عدة قوى دولية وإقليمية، هذه الحرب التي تم إشعالها لإجهاض المد الثوري الشعبي من أجل التحرر والديمقراطية، ويتضامن مع الشعب السوداني الذي أصبح يؤدي فاتورتها الثقيلة من ملايين القتلى والمعطوبين والمهجرين والمشردين والمفقرين دون الحديث عن تدمير مقومات المجتمع والاقتصاد والبيئة.

– يجدد دعمه ومساندته لنضالات مختلف فئات الشعب المغربي (حراك فكيك، الفلاحون الفقراء، المعطلون، ضحايا الزلزال والعطش، ساكنة المناطق المهمشة…) ولنضالات الطبقة العاملة المغربية من أجل كرامتها ومطالبها العادلة والمشروعة في الحق في  الأجر العادل وعدم تأخيره والاستقرار في الشغل وشروط العمل المناسبة والحق في الإضراب والتنظيم النقابي (عمال النظافة مولاي بوسلهام، عمال صوفيا باشتوگة، سيكوميك مكناس، كوباك سلا، منجم بوازار ورزازات…)، ويدعو النقابات المناضلة إلى توحيد المواقف والنضال المشترك دفاعا عن مكتسبات الطبقة العاملة وفرض احترام قوانين الشغل والاتفاقات المبرمة معها ومنها الاتفاقات التي أبرمت مع النقابات الصحية والتعليمية على إثر النضالات البطولية الوحدوية التي خاضتها الشغيلة التعليمية والصحية والتي تعكس مكانتها ودورها الأساسي في المجتمع والذي بصم، وما يزال، نضال الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

– يدعو إلى جعل “الدخول الاجتماعي” لحظة لتوحيد إرادات وصفوف ونضالات جميع الطبقات والفئات الشعبية والقوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة لمواجهة الحرب الطبقية التي يشنها النظام المخزني والتي تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشعب المغربي، والتي تؤكد كل المؤشرات أنها ستتصاعد أكثر مع إصرار النظام على تمرير مشاريعه التصفوية الرجعية كمشروع قانون الإضراب والتقاعد وتعديل مدونة الشغل والاعداد لمشروع قانون مالية 2025 الذي تبين مذكرته التوجيهية أنه سيكرس السياسات النيوليبرالية المتوحشة القائمة على دعم القطاع الخاص وتصفية ما تبقي من  الخدمات الاجتماعية وخوصصة المؤسسات العمومية. ويحذر من مغبة الانجرار وراء تسعير الصراعات الهامشية والتناقضات الثانوية وسط الشعب، كيفما كانت المبررات، والذي لن يخدم في نهاية المطاف سوى أعداء الشعب والتناقض الرئيسي المتمثل في الكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني. ويؤكد أن وحدة القوى اليسارية والديمقراطية والحية ضرورة تاريخية لتحقيق جبهة الطبقات الشعبية الكفيلة بتغيير موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي المنشود مما يفرض على الجميع تركيز الجهود لتحقيقها على أرض الواقع.

– يدين بشدة التعاطي اللامسؤول للدولة المخزنية في مواجهة عدوى الحصبة “بوحمرون” وانتشار أمراض معدية وقاتلة مما خلف العديد من الوفيات في صفوف الأطفال بالجنوب الشرقي، وفي مواجهة الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة، حولتها إلى مناطق معزولة مخلفة خسائر فادحة كشفت عن غياب أية استراتيجية  في التعامل مع الكوارث الطبيعية وعن هشاشة البنيات التحتية في هذه المناطق الغنية بثرواتها المنهوبة، ويطالب برفع كل أشكال التهميش عليها وتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقتهم.

– يستنكر الاستلاء والسطو على الأراضي الجماعية، خاصة بمنطقة سوس ماسة ودرعة، ويعلن دعمه ومساندته لتنسيقيات ولجن أكال ولتحركاتها النضالية الرامية للدفاع عن الحق في الأرض والثروة ومواجهة سياسة استلاء الدولة على الأراضي بمبررات واهية.

– يجدد رفضه تفويت قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركات الرأسمالية، باعتبار الماء والكهرباء والتطهير السائل خدمات عمومية لا يمكن تفويتها وتحويلها لسلعة ربحية خاضعة لمنطق السوق مما سيعمق تدهور مستوى عيش الشعب المغربي.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (معتقلو حراك الريف وحراك فگيك، مناضلو أوطم بجميع المواقع الجامعية، المعطلون…) بدون قيد أوشرط، ويدعو كل القوى المناضلة إلى تكثيف التضامن والنضال للقطع مع الاعتقال السياسي ببلادنا.

في الأخير، واستحضارا لأرواح شهداء الشعب المغربي، وفي مقدمتهم شهداء منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية، التي تحل يوم 30 غشت الجاري الذكرى 54 لتأسيسها، فإن حزب النهج الديمقراطي العمالي، سيبقى متشبثا بإرثها السياسي والايديولوجي والكفاحي، وسيواصل بإصرار التقدم في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين لإنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية.

المكتب السياسي
الرباط في 25 غشت 2024