الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إمش) تعزي عائلات ضحايا الفيضانات وتتضامن مع الساكنة والفلاحين المتضررين

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
– تعبر عن تعازيها الحارة لعائلات ضحايا الفيضانات بمنطقة الجنوب والجنوب الشرقي وعن تضامنها مع الفلاحين المتضررين وعموم المواطنات والمواطنين بالمنطقة؛
– تذكر بملحاحية وفاء الوزارة بكافة التزاماتها والتنزيل السريع لمقتضياتها؛
– تجدد دعمها لنضالات كافة فئات الشغيلة، وتدعو لتقوية النضالات الوحدوية دفاعا عن مطالب الشغيلة المشروعة، ومن أجل التصدي الوحدوي لمشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب.

انعقد يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي للنضال ضد اتفاقيات التبادل الحر ومنظمة التجارة العالمية الذي تحييه كافة المنظمات المناهضة للعولمة الرأسمالية المتوحشة وضمنها منظمة طريق المزارعين (la Via-Campesina)؛ وبعد التداول في أهم المستجدات، خاصة منها ما عرفته منطقة الجنوب والجنوب الشرقي من فيضانات، والوقوف عند أهم القضايا القطاعية والنضالات الجارية والبرنامج التنظيمي للجامعة، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة تعلن ما يلي:

1. تعازيها لعائلات كافة ضحايا الفيضان والسيول الجارفة التي عرفتها منطقة الجنوب والجنوب الشرقي نهاية الأسبوع الماضي، والتي كشفت مرة أخرى واقع التهميش الفظيع الذي يعيشه الفلاحون الصغار والبادية عموما سواء بالمنطقة أو على كامل التراب الوطني؛ وبهذه المناسبة تجدد الكتابة التنفيذية مطلب جامعتنا الملح، المتمثل في توفير الدعم المادي المباشر لعموم الفلاحين الكادحين بدءا بالفلاحين ضحايا زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة؛
2. تنبيهها الشديد لسلبيات التأخير المزمن في تنفيذ أهم مضامين محضري 20 فبراير و2 أبريل 2024، ودعوتها إلى التنزيل السريع والجدي لالتزامات الوزارة حفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي؛ وبهذه المناسبة تجدد تحميلها كامل المسؤولية لوزير الفلاحة والوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية عما قد يترتب عن هذا التأخير من توتر في القطاع؛
3. مطالبتها مجددا بالتعجيل بتعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة بدون استثناء؛
4. تثمينها للعمل النضالي الوحدوي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تحت قيادة التنسيق النقابي الخماسي وللبرنامج النضالي المسطر طيلة شهر شتنبر الجاري، من أجل المصادقة وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة، ومن أجل رفع الحيف المرتبط بانخراط الشغيلة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR؛ ودعمها لنضالات شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA من أجل إخراج القانون الأساسي لشغيلة المكتب ودعوتها لتقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة؛ مع تنبيهها لخطورة العراقيل البيروقراطية المعتمدة من طرف مصالح وزارة المالية، التي تضرب في العمق الحوار الاجتماعي على مستوى وزارة الفلاحة وتفرغه من كل مضمون.
5. مطالبتها مجددا بإخراج القوانين الأساسية لشغيلة وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومخازن الحبوب المينائية، وإطلاق ورش تعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة وفي مقدمتها الغرف الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي فيما يهم التحفيزات ووسائل وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين بوزارة الفلاحة؛
6. مطالبتها مجددا بالرفع الجدي من قيمة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة، وترشيد تسييرها ووضع حد للتأخير في إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية؛
7. إدانتها لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المسؤولين الإداريين والتي يذهب ضحيتها العديد من الموظفين والمستخدمين؛ ومطالبتها بالتعجيل بإنصاف مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية l’ONCA بالداخلة ووضع حد فوري لما يتعرضان له من انتهاكات، ورد الاعتبار لهما وتسوية أوضاعهما المادية والمهنية؛
8. تذكيرها بضرورة التفعيل السليم لقرار إنهاء التمييز في الحد الأدنى للأجور ما بين القطاع الفلاحي والصناعي في أفق 2028، وبحيوية ووجوب تحمل مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لكامل مسؤولياتها من أجل تطبيق قانون الشغل والالتزام بإجراءات حفظ الصحة والسلامة داخل الضيعات الفلاحية؛
9. تضامنها القوي مع الرفيق نور الدين البقال الكاتب العام لفرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ببركان ودعوتها كافة المناضلات والمناضلين للتعبير والتجسيد العملي لمؤازرته خلال مثوله أمام المحكمة التي ستعقد جلستها المقبلة يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري؛ مع إدانتها الشديدة لكل ما يتعرض له من مضايقات مفضوحة وترهيبية، بهدف ثنيه عن مواصلة الدفاع عن كرامة وحقوق العمال بالمنطقة؛ وادانتها مناورات شركة ديروك في اشتوكة ايت باها لاجتثات العمل النقابي المناضل عبر التخلص من الأخ حميد الداودي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين والاخ سعيد اسكرام مندوب الأجراء في نفس الشركة.
10. دعمها لكافة المطالب المشروعة للعاملات والعمال في مختلف الاستغلاليات الفلاحية ومحطات التلفيف، ودعوتها لمواصلة النضال العمالي الزراعي، دون كلل أو ملل، ولتقوية التضامن مع النضالات الجارية للشغيلة في كوباك بسلا وللعاملات والعمال الزراعيين في بركان ومشرع بلقصيري وأولاد تايمة وغيرها من المناطق؛
11. تجديد دعمها للمطالب المشروعة للتقنيات والتقنيين ببلادنا، وللمسلسل النضالي الذي دعت له الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة عبر خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء طيلة شهر شتنبر، مع تحياتها وتثمينها لكافة مبادرات اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
12. تأكيدها مجددا على ضرورة إطلاق المبادرات النضالية ومواصلة كافة الأشكال التعبوية حتى اسقاط مشروع القانون التكبيلي للإضراب المطروح أمام البرلمان والمرفوض جملة وتفصيلا من طرف مركزيتنا، مع الدعوة لإنجاح كل المبادرات الوحدوية في هذا الباب إلى جانب القوى النقابية المناضلة وسائر الهيئات الغيورة على مصالح الطبقة العاملة ببلادنا؛

وفي الأخير تجدد الكتابة التنفيذية للجامعة إدانتها الشديدة للعدوانية الصهيونية التي تجاوزت كل الحدود، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين للانخراط بقوة في حملات التضامن مع المقاومة الفلسطينية، ومواصلة التصدي في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لكل المخططات الصهيونية الخبيثة والمدمرة.

عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 10 شتنبر 2024