بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

المجلس الوطني الخامس للجامعة الوطنية للتعليم FNE يتدارس الدخول المدرسي وعدة قضايا..

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مجلسها الوطني الخامس الأحد 15 شتنبر 2024، تناول بالتحليل والنقاش مجمل الأوضاع العامة باستحضار تأزم الوضع الدولي حيث تعمل القوى الرأسمالية الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير أزمتها عبر تأجيج الحروب والنزاعات والتدخلات المباشرة في العالم ودعم الفاشية والإرهاب والعنصرية وفرض الحصار والعقوبات الاقتصادية والمالية لتعميق هيمنتها ونهبها لثروات الشعوب، كما تواصل تمويل حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يشنها الكيان الصهيوني الاستعماري على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

كما تواصل الدولة المغربية فرض اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية عبر الانصياع التام لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الامبريالية بإغراق البلاد في المديونية التي تجاوزت كل الحدود وتنزيل المزيد من المخططات الرجعية التراجعية التي تهدف إلى تصفية كل المكتسبات التاريخية للشعب المغربي وتفكيك المرفق العمومي وتسليع الخدمات الاجتماعية وتمرير مشاريع تصفوية تحت مسميات “الإصلاح”، القانون التكبيلي للإضراب، تخريب أنظمة التقاعد، التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل، إقبار الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS عبر دمجه مع CNSS…، وتفويت تدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى الشركات الجهوية وإطلاق العنان لكبار الملاكين والشركات والمحتكرين في الاغتناء والمضاربة..، ما يؤدي إلى استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وإلى الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي نتيجة الغلاء غير المسبوق لجل المواد الأساسية والاستهلاكية، والتردي العام للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل عمومي وسكن…، وتوسع دائرة الفقر والهشاشة والإقصاء والبطالة التي بلغت نسبا مهولة ودفعت بالأطر المغربية المؤهلة إلى الهجرة وبالشباب إلى المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت نحو أوربا بحثا عن الشغل والعيش الكريم.

وما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية باستمرار نفس الاختلالات البنيوية: الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، الالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطعمة…، ناهيك عن إلغاء مبادرة مليون محفظة واستبدالها بدعم يتيم (200 درهما) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة لا يغطي ولو جزء يسير من فاتورة الكتب والمستلزمات الدراسية بفعل تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وترك الأسر المغربية عرضة للمضاربة ودون الحديث عن تخلف وفشل الحكومة والوزارة في تأهيل وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بالحوز وباقي المناطق.

وبخصوص المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يعرف تأخرا في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المترتبة عن اتفافي 10 و26 دجنبر 2023، مما يغذي التشكيك والتوتر واستمرار افتقاد الثقة والجدوى من أي حوار.

إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبعد تفاعله مع مضامين التقريرين الأدبي والمالي، المقدمين من طرف المكتب الوطني، بالنقاش والنقد البناء وبالمقترحات والبدائل، يعلن ما يلي:

يثمن مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE في مختلف القضايا الدولية والوطنية، وانحيازها لقضايا الشعب المغربي وفي مقدمته حق بناته وأبنائه في تعليم عمومي مجاني مُوَحَّد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي، ومع مجمل قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع؛

يقدم تعازيه الحارة والصادقة لجميع الأسر المكلومة بسبب الفيضانات في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، ويطالب برصد موارد صندوق الكوارث الطبيعية لتسريع وثيرة إعادة إعمار وتهيئة البنيات التحتية من طرق وسكن ومؤسسات تعليمية وصحية وغيرها في جميع المناطق المنكوبة وتعويض المتضررين عن الخسائر التي مست معيشهم وممتلكاتهم؛

يستنكر بشدة استمرار الدولة المغربية في نهج سياسات لا وطنية ولا شعبية، تحرُم الشباب المغربي من كل شروط العيش الكريم، مما يفاقم البطالة والبؤس الاجتماعي واليأس وفقدان الأمل في المستقبل، ويدفعهم إلى الهجرة بكل أشكالها؛

يؤكد على ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشردم، وواجب الانخراط في الاحتجاجات الوحدوية ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، وضد المشاريع التصفوية المتمثلة في مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد، وتخريب أنظمة الحماية الاجتماعية عبر دمج CNOPS وCNSS، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل، وتصفية المرفق العمومي وتسليع خدماته من وظيفة عمومية وتعليم وصحة وسكن ونقل…؛

يدعو كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى الانخراط في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد من أجل توحيد وخوض النضالات والاحتجاجات التي تستهدف تشريعات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وحماية الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره السلاح الوحيد والناجع لانتزاع الحقوق والمطالب والدفاع عن المكتسبات التاريخية؛

يدعو القوى الديمقراطية المناضلة وكافة نساء ورجال التعليم، وأولياء التلاميذ للذوذ عن المدرسة العمومية ووقف كل مشاريع التخريب والتفكيك التي تعمل الحكومة والوزارة على تنزيلها وتمريرها تنفيذا لسياسات خوصصة التعليم وتفويت مختلف خدمات المؤسسات التعليمية للشركات والرأسماليين إذعانا لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..؛

يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات واحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل حقهم في التكوين الطبي، ومعارك المعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لانتزاع حقهم في الشغل والتنظيم، ومع كافة النضالات الشعبية ضد تفويت وخوصصة خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي…؛

يطالب بإشراك النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES FNE في مناقشة مشروع القانون الاساسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونرفض كل قانون اساسي لا يأخد بعين الاعتبار مطالب ومقترحات النقابة الوطنية التي عبرت عنها في كل اللقاءات مع الوزارة؛
يندد بالتماطل والتسويف ويطالب بالمعالجة الفوؤية لملف الاقتطاعات المزدوجة بشكل نهائي بكل الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والأحياء الجامعية؛

يجدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات التعليمية بتاريخي 10 و26 دجنبر 2023، بما يسمح بحل كل المشاكل الكبرى في شموليتها، ويستجيب لمطالب الشغيلة، ويقطع مع كل أشكال الحيف والظلم والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويزرع الثقة والجدوى من الحوار؛

يؤكد على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية: إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين /ات خلال المواسم الدراسية السابقة، احترام الحريات النقابية، أجرأة مقتضيات اتفاق 10 دجنبر في شأن ضحايا النظامين، تمتيع المساعدين التربويين بالتعويض الخاص 500 درهم الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، تفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، الإفراج الفوري عن قرار تخفيض ساعات العمل في الأسلاك التعليمية، التسوية الفورية والجماعية لرتب الأساتذة والأطر المفروض عليهم التوظيف الجهوي بشكل نهائي وبأثر رجعي والمعالجة الشاملة لملفاتهم، منح تعويضات عن المهام لمتصرفي وزارة التربية الوطنية وتعويضات عن المهام لمتصرفي الأطر المشتركة بوزارة التربية الغير الراغبة في الإدماج مع تنويع مسارات الادماج بما يستجيب للمطالب الأساسية ويحقق مطلب العدالة الأجرية لهذه الفئة، الإلتزام بإعداد النظام الأساسي للأساتذة المبرزين قبل نهاية سنة 2024، الحل النهائي والعادل والمُنصف لملف دكاترة التربية الوطنية، التسريع بإعلان المبارة المهنية الخاصة بحاملي الشهادات العليا، الحل النهائي والمنصف لملف الزنزانة 10 من خلال التأويل الإيجابي للمادة 81، الالتزام بروح المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في شأن إدماج الممونين ومستشاري التخطيط والتوجيه التربوي في إطار مفتش، تسوية ملف المتصرفين التربويين، التسريع بتسوية ملفات كافة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، أساتذة مدارس.كم، الأساتذة المكلفين بالتسيير المالي والمادي بالمؤسسات التعليمية، المكلفون بمهام إدارية، تصحيح تواريخ التوظيف للأساتذة والأطر الذين تم توظيفهم في 1/32011/ و1/9/2009، ضرورة الاستجابة لمطالب الأطر المشتركة بقطاع السياحة سابقا والمدمجة بقطاع التربية الوطنية،…؛

يؤكد على ضرورة رفع المعاناة عن الأساتذة الموقوفين خلال الموسم الدراسي السابق، بتسريح حوالاتهم، ويطالب الوزارة الوصية بسحب كل العقوبات والاجراءات الانتقامية من الملفات الإدارية لجميع الموقوفات والموقوفين؛

يطالب الوزارة برفع كل أشكال الحيف والقهر والاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، ويطالب بفرض احترام قانون الشغل على علاته، واحترام دفاتر التحملات بخصوص حقوق عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام؛

يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية، وفك الحصار والتضييق على القوى الممانعة وضمان حقها الدستوري في استعمال القاعات والإعلام العمومي؛

يدعو إلى تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطولي ومقاومته الباسلة، وإلى رفض كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، كما يوجه نداءه إلى التعبئة القوية والمشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية المركزية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الحد بالرباط؛

يتضامن مع ضحايا الفساد ونهب المال العام، ويدعو مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE والشغيلة التعليمية إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بالرباط للإحتجاج على الفساد ونهب المال العام والتضييق على المجتمع المدني المناهض للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛

يثمن البرنامج التنظيمي والتكويني والاعلامي والاشعاعي للجامعة الوطنية للتعليم خلال الموسم الدراسي 2024/2025، بما يؤهلها لمواكبة المستجدات وتعزيز العمل النقابي التقدمي الديمقراطي الكفاحي، ويعلن عن تنظيم ندوات إشعاعية لها ارتباط بالسياسة التعليمية وقضايا نساء ورجال التعليم: ندوة حول “المدرسة الرائدة “، ندوة حول “حصيلة الحراك التعليمي والافاق” سيتم الاعلان عن تفاصيلهما لاحقا؛

يعلن انخراط الجامعة الوطنية للتعليم FNE من خلال اتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM في اليوم الاحتجاجي للمتقاعدين/ات الذي دعا له الاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين UIS P&R في إطار اتحاد النقابات العالمي FSM، الذي يصادف اليوم الدولي للمسنين 1 أكتوبر 2024 أحد الأيام الأممية التي أقرتها الأمم المتحدة، وبالمناسبة يدعو “اتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب” المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم كل متقاعدي /ات التعليم وباقي القطاعات الأخرى وكذا المزاولين/ات وكل التنظيمات الديمقراطية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى المشاركة القوية والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.

عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

الرباط، الأربعاء 18 شتنبر 2024