لا أهلا ولا سهلا بالرئيس الفرنسي ببلادنا

لا أهلا ولا سهلا بالرئيس الفرنسي ببلادنا




الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
بلاغ
لا أهلا ولا سهلا بالرئيس الفرنسي ببلادنا









سيقوم الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية للمغرب ابتداء من 28 أكتوبر الجاري، ونقول له كجبهة مغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لا أهلا ولا سهلا، بالنظر لمواقفه ومواقف الدولة الفرنسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أما النظام المغربي المعروف بتوغله في التحالف مع الكيان الصهيوني وتبعيته العمياء لفرنسا وطبيعته الاستبدادية، فإن سياساته هي موضوع نضالنا الدائم حتى إلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو فمنذ انطلاق طوفان الأقصى، لم يدخر الرئيس الفرنسي جهدا في محاربة المقاومة الفلسطينية مقابل دعم مطلق وشامل لكيان الاحتلال ولحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة على وجه الخصوص. بل ذهب بعيدا، لما اعتبر الذين يعادون السامية والصهيونية أعداء للجمهورية.

وسيرا على هذا النهج، قررت فرنسا منع وتفريق التظاهرات السلمية المؤيدة للشعب الفلسطيني والتهديد بالسجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يبدي تعاطفا معينا مع المقاومة الفلسطينية. كما تم تحرير محاضر تقضي بغرامات مالية لمتظاهرين وصحافيين على اثر تغطيتهم تلك المظاهرات وتم اعتقال مسؤول نقابي بسبب توزيع بيان للنقابة التي يقودها دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته.

إضافة إلى ذلك، مورست أصناف من التضييق على حركة المقاطعة “البدس” (BDS) الأمر الذي يتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية التي تعتبر أن المقاطعة تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير عن موقف سياسي. ومنعت السلطات الفرنسية، المناضلة مريم أبو دقة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التعريف بمعاناة شعبها وقامت باعتقالها وترحيلها وفضلا عما تم ذكره أعلاه، وبمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق طوفان الأقصى، وجه وزير التعليم العالي الفرنسي، دورية تدعو إلى منع الأنشطة والتظاهرات الداعمة للمقاومة في الجامعات. كما تم رفع دعوى قضائية ضد السيدة زينب الغزوي بتهمة التحريض على الإرهاب وسحب جائزة سيمون فاي منها عقابا لها على مواقفها المؤيدة للمقاومة واعتبارها حركة حماس حركة مقاومة والكيان الصهيوني كيانا إرهابيا وأن المستوطنين ليسوا مدنيين. وعملت الدولة على تجييش الإعلام حيث أصبحت معظم القنوات الإعلامية الفرنسية أبواقا للصهيونية ولتضليل الرأي العام وترهيبه وتبرير حرب الإبادة ضد شعب يعمل على استرجاع حقوقه التاريخية المشروعة.

بناء على ما سبق فإن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع:

1- ترفض زيارة إيمانويل ماكرون لبلادنا وتدين هذه الإجراءات القمعية التي تعد دليلا قاطعا على مستوى التصهين والسلطوية في عهده.

2- تعبر عن تضامنها مع ضحايا هذه الحملة القمعية المسعورة وتطالب بإسقاط المتابعات وإلغاء العقوبات ضدهم.

3- توجه تحية تقدير واعتزاز لحرائر وأحرار الشعب الفرنسي من مختلف القوى الداعمة للقضية الفلسطينية التي خرجت رغم أنف هذه السلطات المتصهينة في تظاهرات حاشدة بالعديد من المدن طيلة أزيد من سنة نصرة للمقاومة ودعما للقضية الفلسطينية.

السكرتارية الوطنية 24 أكتوبر 2024