النهج الديمقراطي العمالي يدين الهجوم على النضالات العمالية والشعبية ومكتسبات الشعب المغربي
في بيان المكتب السياسي إلى الرأي العام، حزب النهج الديمقراطي العمالي يدين الهجوم على النضالات العمالية والشعبية ومكتسبات الشعب المغربي، وهجوم الجماعات الظلامية الإرهابية على سوريا
اجتمع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في دورته العادية بتاريخ فاتح دجنبر2024 بمقر الحزب بالدار البيضاء، وبعد تداوله في مستجدات الأوضاع على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية وفي القضايا التنظيمية والنضالية فإنه يسجل ما يلي:
– إدانته الشديدة للقمع المخزني الذي تعرضت له انتفاضة العمال/ات الزراعيين/ات ببيوكرى باشتوكة آية باها و تظاهرة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بآسفي ووقفات الجبهة في عدة مدن ومنها الوقفة أمام متجر كارفور بسلا ووقفة أيت ملول/أكادير… وكذا إدانته للحصار والتضييق على القوى المناضلة، ومنها حزبنا الذي ترفض السلطات المحلية تمتيع فروعه بوصولات الإيداع، والذي يتعرض في هذه الأيام، لحملات دعائية رجعية ومغرضة من طرف الأبواق الإعلامية المخزنية وعلى رأسها موقع “أحداث أنفو” وجريدة “الأحداث المغربية” لصاحبهما أحمد الشرعي عميل الصهيونية.
– تضامنه مع المعتقل السياسي أسماعيل الغزاوي مناضل حركة “ب دي إس” الذي تم اعتقاله مؤخرا، ويطالب بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والكف عن استهداف حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر، ومع الرفيق ياسين زروال مناضل الحزب بفرع العرائش الذي يتابع بسبب شكاية كيدية من طرف أحد البرلمانيين بسبب مقال صحفي يفضح فيه مظاهر الفساد في الإقليم.
– تضامنه مع كافة النضالات الشعبية والعمالية ومنها حراك فكيك و نضالات الطبقة العاملة الزراعية في جهة الجنوب و جهة الغرب وعمال/ات شركة “سيكوميك” بمكناس…، ونضالات المتقاعدين و طلبة الطب المقيمين والداخليين والمعطلين والطلبة والأطر الصحية…
– دعوته المركزيات النقابية وكافة القوى المناضلة للتصدي الجماعي للمشاريع المخزنية الرأسمالية التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب الذي تحاول الحكومة المخزنية تمريره خدمة لمصالح الرأسماليين، وتوحيد كافة المبادرات النضالية الميدانية لإسقاطه.
– دعمه لنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ومنهم ضحايا المعتقل السري السيء الذكر تازمامرت. وفي هذا الإطار يدعو إلى المشاركة الوازنة في الوقفة التي دعت لها لجنة تنسيق العائلات يوم الأحد 8 دجنبر 2024 بساحة الأمم بالدار البيضاء وفي القافلة التي يعتزم ضحايا تازمامرت تنظيمها، ويعتبر أن ملف الاختطاف والاعتقال السياسي سيبقى مفتوحا حتى إظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة الجلادين المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة وجبر الضرر الجماعي والفردي والاعتذار الرسمي للدولة.
– استنكاره للحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 14 نونبر 2024 في حق 14 مهاجرا اعتقلوا في سنة 2022، والقاضي بحبسهم 10 سنوات نافذة، ودعوته لاحترام كرامة وحقوق المهاجرين، ورفضه تحويل بلادنا لدركي لحراسة حدود الاتحاد الأوربي.
– إدانته لتمادي النظام المخزني في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي بلغت مستويات جد خطيرة بتشريع أبواب بلادنا أمام الصهاينة في كافة المجالات، وباستقبال السفن المحملة بالأسلحة لهذا الكيان المجرم بميناء طنجة المتوسط لمواصلة حرب التدمير والإبادة في حق الشعب الفلسطيني في تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي الذي يواصل خروجه للشوارع للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، ويدعو إلى المزيد من النضال والضغط لإسقاط التطبيع وتكثيف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
– تثمينه لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المجرمين نتنياهو وغالنت، واستنكاره لتصريحات زعماء بعض الدول الموقعة على ميثاق المحكمة كفرنسا وألمانيا برفض تنفيذ القرار وهو ما يعتبر حماية سياسية صريحة للمجرمين الصهاينة وتواطؤا مكشوفا مع الكيان الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
– إدانته للهجوم الذي تتعرض له سوريا من طرف التنظيمات الظلامية الإرهابية العميلة التي تحركها المخابرات الأمريكية والصهيونية والتركية في إطار المخطط الامبريالي الصهيوني لتقسيم سوريا وتفكيك وإضعاف قوى محور المقاومة بعد الدور البارز والكبير الذي قامت به في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي أفشلت المخطط الأمريكي الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية وأسقطت أسطورة “تفوق الكيان الصهيوني” وكشفت عن حقيقته الاستعمارية الإرهابية العنصرية أمام الرأي العام العالمي، وغيرت معادلة الصراع لصالح القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.
