التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد خلال ندوتها يوم 16 دجنبر 2024
نظمت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، قدمت خلاله تصريحا صحفيا جاء فيه:
حتى بعد تعديله؛ لازال مشروع قانون الإضراب يشكل ترسانة شاملة من القيود والاشتراطات التي ستعرقل ممارسة الإضراب وتتيح تجريمه وتجعله صعبا في كل الوضعيات ومستحيلا في كثير منها، ناهيك عن أنه يهدف لإبطال أي تأثير للإضراب في حال وقوعه، بذريعة ضمان الحد الأدنى من الخدمات وضمان استمرار الخدمات في عدد من القطاعات الجشعة وفرض “نظام السخرة” وإمكانية تعويض المضربين بإجراء جدد، وذلك خدمة للسلطات الحكومية وللباطرونا الجشعة. منذ قدوم الحكومة الحالية، وهي تجتهد من أجل تمرير قانون يكبل حق ممارسة الإضراب الذي حظي بمباركة الباطرونا وصودق عليه في المجلس الوزاري منذ عام 2016. وبعد حوار اجتماعي مغشوش ومشاورات صورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول هذا المشروع التراجعي، تمت إحالته على البرلمان، حيث خضع المشروع لتعديلات صورية حافظت على جوهر الأحكام التكبيلية المتضمنة في المشروع الأصلي، سواء في ما يهم تعريف الإضراب أو تعريف الجهة الداعية له، والحد الأدنى للخدمة المفروض ضمانها عند سريانه، والقطاعات والفئات المحرومة من الحق في ممارسته، كما استمر هذا المشروع في وضع عراقيل لخوض الإضراب بتمسكه بفرض مساطر تعجيزية قبل الإعلان عنه، وعمل على تجريمه بذريعة الدعوة له أو المشاركة فيه غير قانونية، وبالتالي تغريم المضربين وتعريضهم لأكثر من عقوبة بسبب ممارستهم حقهم في الإضراب، حيث يتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
– كل دعوة للاضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة.
– يعتبر الاضراب التضامني والسياسي ممنوعا بموجب المادة 5 لايمكن اللجوء إلى الإضراب في القطاع العام الا بعد مرور 45 يوما مع إمكانية تمديدها مرة واحدة 15 يوما بطلب من أحد الأطراف وفي القطاع الخاص 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن الحلول (من خلال هذه الإجراءات والمساطير المعقدة تسعى الباطرونا إلى ربح الوقت على حساب مطالب الشغيلة، مع تبديد جهود التعبئة لدى المضربين) ويعاقب بغرامة 20000 إلى 50000 درهم كل من خالف أحكام هذه المادة.
– يجوز التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية على تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة (يمنع ممارسة الإضراب حتى ولو لن يتم الالتزام بمضامين الاتفاقية) – يجوز إحلال أجراء جدد مكان الأجراء المكلفين لضمان حد أدنى من الخدمة خلال سريان مدة الإضراب.
– يحرم الأجير المشارك في الإضراب من أجرته خلال مدة الإضراب المادة 6) (يحمل الأجير
مسؤولية الدفاع عن حقوقه مقابل عدم احترام المشغل للقوانين الشغلية أو لم يلتزم بالاتفاقات) – الدعوة للجمع العام يجب أن تتم قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد هذا الأخير ، ويجب إخبار المشغل بمكان وتاريخ انعقاد هذا الجمع ب 7 أيام قبل ذلك، ويشترط ثلاثة أرباع من أجراء المقاولة ليعتبر جمعا عاما قانونيا.
– يشترط اعتماد الاقتراع السري ، وبالأغلبية المطلقة في منهجية اتخاذ قرار الإضراب.
– اخبار السلطة بقرار الإضراب 6 أيام قبل ذلك.
– لايجوز في حالة إلغاء الإضراب أو توقيفه بمقتضى اتفاق حول الملف المطلبي خوض إضراب آخر بخصوص نفس المطالب إلا بعد انصرام أجل سنة.
– يمنع على المضربين احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب
– يمكن لرئيس الحكومة بصفة استثنائية وبقرار معلل أن يمنع أو يوقف الإضراب لمدة محددة.
– يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل أجير رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بتقديمها خلال فترة سريان الإضراب، وفي حالة العود تصاعف العقوبة (المادة 3) (لم يعرف ما المقصود بالحد الأدنى من الخدمة (60،50% ، 40% ، 20% ..).
الطبقة العاملة مهددة بفقدان ماتبقى من مكتسباتها وفي مقدمتها الحرية النقابية بعد عجزها عن إسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي وظهير 1938 الموروت من الاستعمار، والمادة 5 من مرسوم 1958 الذي يمنع الموظفين من الإضراب، وهي قيود وعدت الدولة بشأنها خلال اتفاق 2003 مراجعة الفصل 288، إلغاء ظهير 1938، الفصل 5 من ظهير 1958). ولكن لم تلتزم الدولة بوعودها، بل بادرت إلى تصعيد هجوماتها على الحريات النقابية عبر اللجوء لمنع الطبقة العاملة من الدفاع عن حقها، وتسعى الحكومة وعبرها أرباب العمل على المزيد من التضييق وخنق التنظيمات النقابية القاعدية من حقوقها الأساسية. وعبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في كل بياناتها ومواقفها على رفض هذا المشروع بكل نسخه، ودعت الحكومة إلى سحبه لما يشكله من تهديد صريح للحرية النقابية، واستهداف للنقابات بغرض تفكيكها وإضعافها وشل قدرتها على التنظيم والدفاع عن قضايا الطبقة
العاملة.
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
الرباط، الإثنين 16 دجنبر 2024
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
الجامعة الوطنية الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)
الجامعة الوطنية للتعليم للتعليم FNE
النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل
الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية
النقابات الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب FSD
النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية
تنزيل التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
الندوة الصحفية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
