بيان اللجنة التحضيرية للنهج الديمقراطي العمالي بمرتيلفرع مرتيل

مع تصاعد موجة ما يسمى “تخليق العمل السياسي”، والحديث عن ضرورة قيام الفاعل الحزبي بأدواره الأساسية تجاه المواطنين والمواطنات لتمكينهم من الاقتناع بالخيار السياسي الذي يناسبهم، فإن كل هذا ليس سوى شعارات للاستهلاك؛ فالحقيقة الثابتة هي أن النظام المخزني في بلادنا لا يسمح بأي عمل سياسي جاد، إذ يتم التضييق على كل القوى السياسية الجادة ومنع أشطتها السياسية المستقلة، وفي مقدمتها حزبنا النهج الديمقراطي العمالي.

وفي هذا السياق، بينما تُمنح تنظيمات بعينها كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والقاعات، يتم في المقابل منع تنظيمات أخرى من أبسط حقوقها. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم منع ندوة رفاقنا ورفيقاتنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق، التي كان مقرراً تنظيمها يوم 8 نونبر 2024 تحت عنوان: “التسوية العقارية مدخل أساسي للتنمية”. كما تم منع ندوة تحت عنوان: “التدبير المفوض بمدينة مرتيل بين الواقع والتحديات البيئية”، كانت ستنظمها جمعية النورس للبيئة والثقافة والأعمال الاجتماعية بتاريخ 31/01/2025.

وكانت اللجنة التحضيرية للنهج الديمقراطي العمالي بمرتيل قررت عقد لقاء تواصلي مع الجماهير الشعبية حول الأوضاع الكارثية التي تعرفها المنطقة: من فقدان مستمر لفرص الشغل، وارتفاع نسبة البطالة، وانسداد الآفاق أمام الشباب، ما يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت، إلى تدهور وضعية النساء، خصوصاً بعد إغلاق معبر سبتة المحتلة، إضافة إلى أزمة قطاع الصحة بالإقليم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني… فقد اخترنا عنوان اللقاء التواصلي:
“الوضع الراهن وضرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.
من تأطير الرفيق جمال براجع، الأمين العام للحزب، والرفيقة زهرة حكيمي، الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي ونائبة الكاتب الجهوي، وذلك يوم الأحد 21 شتنبر 2025 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمرتيل.

وفي إطار التحضير للنشاط، الذي يسبق جمعا عاما للإعلان عن تأسيس الفرع، قمنا بجميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، إذ توجهنا إلى باشوية مدينة مرتيل لوضع إشعار بالنشاط، لكننا فوجئنا برفض استلامه من طرف المسؤولين هناك بمبرر وجود “تعليمات” من الباشا لكتابة الضبط بعدم الاستلام؛ وهو خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل، ما اضطرنا إلى الإشعار عبر البريد المضمون، كما اعتبرناه مؤشرا سلبيا يستبق منع أنشطتنا واستفادتنا من القاعات العمومية.

وهو أمر ليس معزولا، بل ينسحب على كل فروع التنظيم التي تعاني من التضييق والمنع من الاستفادة من القاعات العمومية الممولة من جيوب دافعي الضرائب.

إن كل ذلك يعبر بوضوح عن أن أي عمل جاد معارض، سواء كان نقابياً أو سياسياً، تتم محاصرته وقمعه ومنعه.

وعليه فإننا في اللجنة التحضيرية للنهج الديمقراطي العمالي بمرتيل نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

1 – تشبثنا بحقنا في التنظيم والعمل العلني والقانوني وفق الخط السياسي والإيديولوجي والتنظيمي لحزبنا وطنياً، مع عزمنا على الإعلان عن تأسيس فرع الحزب بمرتيل.
2 – إدانتنا هذه الممارسات من طرف باشوية مرتيل، وتحميلها كامل المسؤولية في خرق المساطر القانونية ومنع النشاط والتضييق على الحزب. كما نجدد تضامننا مع كل التنظيمات التي تتعرض لمثل هذه الممارسات، وندعو إلى تشكيل لجنة محلية للتتبع والترافع حول هذا الملف.
3 – تحيتنا وشكرنا للرفاق والرفيقات في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي على دعمهم.
4 – تحويل اللقاء التواصلي من نشاط حضوري إلى نشاط رقمي سيتم بثه عبر صفحتنا الرسمية: النهج الديمقراطي العمالي – مرتيل.
5 – تقديرنا العالي لكل من أبدى استعداده للحضور والمشاركة في هذا اللقاء التواصلي.