المجلس الوطني الثالث لحزب النهج الديمقراطي العمالي يعبر عن إدانته الشديدة للتغول الإمبريالي بقيادة و.م.أ وتضامنه مع الشعبين الفلسطيني والسوداني

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المجلس الوطني

بيان

المجلس الوطني الثالث لحزب النهج الديمقراطي العمالي يعبر عن:
– إدانته الشديدة للتغول الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واعتداءاتها على الشعوب والدول الوطنية الممانعة.
– تضامنه مع الشعبين الفلسطيني والسوداني في مواجهة الحروب الإبادية الاجرامية التي يتعرضان لها.
– دعمه لكافة النضالات العمالية والشعبية ومنها الحراك الشبيبي ل”جيل زاد”.

عقد حزب النهج الديمقراطي العمالي مجلسه الوطني الثالث يوم الأحد 2 نونبر 2025 بمقره المركزي بالرباط في دورته العادية، تحت اسم “دورة الفقيد القائد الرفيق المصطفى براهمة”. وتحت شعار: “مع الشباب، إلى الأمام، من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاشتراكية”
وقد وقف الحاضرون/ات دقيقة صمت استحضارًا لروحي الرفيقين الفقيدين المصطفى براهمة وحسن باحسن، الذين ودعناهما مؤخرا.

وبعد تدارسه للقضايا السياسية والنضالية والتنظيمية للحزب ووقوفه على أبرز مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية فإن المجلس الوطني يسجل:

على المستوى الدولي والإقليمي:

– استمرار الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وسعيه لمحاولة حلها بالمزيد من الإجراءات الاستعمارية والعسكرية، مما يضع الامبريالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة وتوابعها أمام محك حقيقي في ظل المنافسة المتصاعدة في مجالي التجارة العالمية والتقدم التكنولوجي، خصوصًا بعد الازدهار الصناعي والمعلوماتي للقوى المنافسة لها، وفي مقدمتها الصين وروسيا وحلفاءهما، مقابل ضعف الدور الأوروبي والياباني في هذه المجالات.
– هذا الوضع يساهم في ارتفاع التضخم وانخفاض نسب النمو في معاقل الرأسمالية، ويربك حسابات الإمبريالية الأمريكية بقيادة إدارة ترامب، مما يدفعها إلى لعب أدوار “الوساطة من أجل السلام المزعوم” وإعادة ترتيب الأوراق ومحاولة استعادة الدور الاقتصادي، لقطع الطريق أمام الدول المناهضة للإمبريالية العالمية، تفاديًا لأزمة حقيقية قد تستمر لسنوات.
– إدانته للتصعيد الإمبريالي الأمريكي الخطير ضد الأنظمة التقدمية في أمريكا اللاتينية، ككوبا وفنزويلا وكولومبيا، التي تعيش على وشك هجوم عسكري أمريكي ودعم اليمين المتطرف الفاشي سياسيا بها، وهو ما يتطلب تعزيز التضامن الشعبي والعمالي الأممي لتحصين هذه البلدان من الاختراق الإمبريالي، وتوسيع الجبهة العالمية لمناهضة الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
– إدانته لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة بمباركة أمريكية وصمت دولي وعربي متواطئ وفي خرق سافر لخطة وقف إطلاق النار واتفاق “شرم الشيخ” اللذين يشكلان خطوة مهمة حققتها القضية الفلسطينية وفرضها صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الوطنية الموحدة، ودعم قوى محور المقاومة والتضامن الأممي الواسع في ربوع العالم، من خلال التحركات الشعبية والعمالية (أسطول الصمود نحو غزة، نضالات عمال الموانئ بإيطاليا، الطبقة العاملة بفرنسا، المظاهرات العارمة في آسيا وأوروبا وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المغرب الكبير…).
– إن الوضع الراهن يتطلب تقوية جبهات النضال وتصعيد المواجهة لإسقاط التطبيع بكل أشكاله في بلادنا، والحفاظ على الزخم النضالي الشعبي في إطار “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” و”الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” مع التشبث القوي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية لا تقبل أي تنازلات، خصوصا ونحن أمام ذكرى وعد بلفور المشؤوم ل 2 نونبر سنة 1917.
– إدانته لما يجري في سوريا من تقسيم لأراضيها وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية والتطبيع الخياني ل”السلطة الجديدة” الإرهابية مع الكيان الصهيوني والذي يندرج في إطار المخطط الأمريكي الصهيوني والرجعي العربي الرامي إلى مزيد من التحكم في مصير المنطقة واقتلاع معاقل المقاومة ضد الصهيونية. ولهذا يؤكد حزبنا دعمه لمعركة الصف الوطني الديمقراطي السوري من أجل سوريا ديمقراطية مستقلة وموحدة.
– استنكاره الشديد للحرب الدموية الإجرامية المفروضة على الشعب السوداني من طرف ميلشيات العسكر والدعم السريع الموجهة والمسلحة من طرف الإمبريالية والصهيونية والرجعيات العربية في المنطقة للسيطرة على موارد السودان الضخمة والمتنوعة وعلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وما يرافقها من جرائم مروعة وخاصة في منطقة الفاشر التي يتعرض سكانها لحصار مطبق وحرب إبادة وتجويع رهيبة من طرف ميلشيات الدعم السريع وسط صمت دولي ممنهج.
ويعلن المجلس الوطني دعمه وتضامنه مع القوى الثورية والشعبية السودانية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني، في نضالها من أجل وقف الحرب وتحقيق الحرية والسلام وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية العلمانية بعيدًا عن التدخلات الدولية والإقليمية.
– وبشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء الغربية، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، فإن المجلس الوطني الثالث إذ يذكر بموقف المؤتمر الوطني الخامس للحزب في يوليوز 2022 حول الموضوع والذي “دعا بقوة إلى الوحدة المصيرية بين شعوب المغرب الكبير ونبذ كل النعرات الشوفينية والتمزقات التي تؤججها الأنظمة القائمة، ودعا إلى حل النزاع في الصحراء الغربية على قاعدة تقرير المصير وفتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية ذات الصلة لتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة والمآسي ومن أجل فتح الطريق أمام الحلول الديمقراطية التي ستمهد لبناء وحدة الشعوب المغاربية.” فإنه يؤكد على أن فتح مفاوضات مباشرة مسؤولة وجدية ومتوازنة بين المغرب وجبهة البوليزاريو من شأنه أن يفتح أفقا سياسيا حقيقيا للحل السلمي والعادل المتوافق عليه لنزاع الصحراء الغربية، في إطار الشرعية الدولية بما يكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره، ويضع حدا نهائيا لمعاناة اللاجئين ولدوامة التوتر الإقليمي وبما يجنب المنطقة خطر الانزلاق إلى حرب مدمّرة جديدة.
وفي الوقت الذي يجدد فيه حزب النهج الديمقراطي العمالي موقفه المبدئي، فإنه يؤكد أنّ السلام لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة، وأنّ تقرير المصير ليس شعاراً بل شرطاً لتحقيق التعايش بين الشعوب على أساس الحرية والمساواة والكرامة، ويدعو القوى التقدمية والديمقراطية في المغرب الكبير إلى التكتل من أجل فرض منطق الشعوب على منطق الأنظمة، وإلى تحويل أفق القرار الأممي إلى فرصة لبناء وحدة الشعوب المغاربية المنشودة على أسس الديمقراطية والتضامن والتكامل واحترام الحقوق، والقطع مع الاستبداد والتبعية، ومواجهة الأطماع والمخططات الإمبريالية والصهيونية في المنطقة.

– على المستوى الوطني:

– دعمه لنضالات الشباب بقيادة جيل Z، ودعوته لمناضلي/ات الحزب، وخصوصا الشباب والشابات، إلى المزيد من الانخراط الفاعل في هذا الحراك، ويحذر من محاولات اختراقه عبر مبادرات المخزن الملغومة وأبواق السياسية والدعائية الرامية إلى الالتفاف على مطالبه المشروعة. وفي هذا الإطار:
– يعتبر أن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء بخصوص الزيادة في ميزانيتي التعليم والصحة ضمن مشروع قانون المالية 2026 لا ترقى إلى مستوى مطالب وانتظارات الشباب المتظاهرين منذ 27 شتنبر 2025، ولا يندرج ضمن الإصلاح الشامل لهذه القطاعات الحيوية ومنها توقيف الخوصصة الزاحفة عليها، بل تهدف إلى امتصاص غضب المد الشبابي الشعبي.
– إن المدّ الاحتجاجي الشبابي هو استمرار لنضالات الشعب المغربي، وخصوصا منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، مرورًا بحراكات الريف وجرادة وزاكورة ودمنات، وصولًا إلى الحراك الشعبي بفجيج بقيادة النساء اللواتي جسدن دور المرأة المغربية الأصيل في الصراع الطبقي دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
– إدانته الشديدة لحملات القمع المخزني الأهوج للحراك الشبيبي وما ترتب عنها من اعتقالات انتقامية عشوائية شملت الآلاف واستشهاد ثلاثة شبان بإطلاق الرصاص الحي عليهم في لقليعة بانزكان أيت ملول بالإضافة إلى مئات الجرحى ومنهم الشابين بوجدة اللذين تم دهسهما بسيارة الشرطة.
– وفي هذا الإطار يدين الحزب المحاكمات الجائرة ضد آلاف الشباب عبر مختلف محاكم البلاد، ويطالب برفع وتيرة النضال والتضامن لفضح المناورات التي تستهدف إضعاف نضالات جيل Z، ويدعو إلى تكثيف الجهود النضالية الوحدوية المشتركة من أجل فرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل Z، وإلغاء المتابعات في حقهم وضمنهم رفيقينا ربيع جمال الدين وسعد عبيل، المتابعان في حالة سراح.
– تنبيهه إلى أن مشروع “تشجيع” الشباب للترشح لانتخابات سنة 2026 بالإغراءات المالية لا يعدو كونه محاولة مخزنية لإجهاض حراك الشباب وتدجينهم وإبعادهم عن طريق النضال الجماهيري المنظم من أجل مطالبهم الحقيقية في التعليم الجيد والصحة المجانية والشغل القار الذي يصون الكرامة، مع التأكيد على أن لا حل للأزمة البنيوية الخطيرة والمتفاقمة التي أغرق فيها النظام المخزني البلاد، والتي من المؤكد أنها ستتعمق أكثر مع الإجراءات النيوليبرالية المفترسة لقانون المالية لسنة 2026، إلا بتصعيد النضال الشعبي لإسقاط الاستبداد والفساد على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية بآفاق اشتراكية.
– دعمه لنضالات الحركة الطلابية في القنيطرة وتطوان وفاس والبيضاء والرباط وسلا ومكناس ووجدة… رفضًا للقانون 59/24 الطبقي والتخريبي لما يسمى زورًا بـ”إصلاح التعليم العالي”، ودعوته جميع الفصائل الديمقراطية التقدمية بالجامعة المغربية إلى رص الصفوف في معركة وطنية بملف مطلبي موحد، كمدخل لإعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على أسس مبادئه التاريخية الأربعة.
– تجديد المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ويهنئ الرفيقة يسرى الخلوفي على استعادة حريتها، وكافة الرفاق والرفيقات بموقع تازة وباقي المواقع الجامعية المناضلة.
– دعمه لنضالات حركة المعطلين في مختلف المناطق، وفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ويدين أساليب القمع والتضليل والهجوم على هذا الإطار المناضل. ويدعو القوى الديمقراطية إلى دعم نضالات المعطلين ومناهضة البطالة والدفاع عن الحق في الشغل القار والتنظيم النقابي.
– تأكيده على مواصلة الدعم والانخراط في النضالات العمالية والشعبية دفاعا عن المكتسبات ومن أجل الحقوق الشغلية والحق في السكن اللائق والماء والأرض والصحة وباقي الخدمات العمومية وضد التهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي… وفي هذا الصدد، يؤكد الحزب مساندته لنضالات عاملات وعمال شركة سيكوم/سيكوميك بمكناس، ويدعو إلى إنجاح الوقفة المقررة يوم 6 نونبر 2025 بالدار البيضاء، ويحيي مجهودات اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سكوم/سيكوميك.
– يستنكر بشدة عزم النظام تمرير مشاريع تراجعية خطيرة في مجال الحريات العامة ومنها مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يجرم كل من يشكك في نزاهة الانتخابات وبالتالي كل من يدعو لمقاطعتها. وهذه خطوة استباقية في سياق ترتيبات انتخابات 2026 وفق الرؤية المخزنية التي تستهدف الرفع من نسبة المشاركة وهندسة خريطة سياسية مدجنة ومتحكم فيها لضمان سيطرة الكتلة الطبقية السائدة وهيمنة النظام المخزني.
– يدعو الحزب جميع المركزيات النقابية والنقابات القطاعية المناضلة وجميع القوى السياسية والحقوقية المناضلة الى تكثيف الجهود وتنظيم الصفوف للنضال من أجل إسقاط قانون الاضراب السيء الذكر ومواجهة مشروع تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا، ويؤكد موقفه المبدئي أن المدخل الحقيقي للحفاظ على المكتسبات وانتزاع المطالب يمر عبر الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية المنشودة.

وفي الختامً يؤكد المجلس الوطني الثالث لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وهو يفرز اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس الذي سينعقد في صيف 2026، أن الحزب سيمضي قدمًا في مواصلة مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، متشبثًا بخطه التاريخي الثوري كاستمرارية فكرية وسياسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية، وخصوصا لمنظمة إلى الأمام، ويجدد نداءه لكافة الماركسيين/ات اللينينيين/آت إلى الانخراط والالتفاف حول مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة من أجل إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي.

الأحد 2 نونبر 2025
عن المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي العمالي