في تقرير لـ “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”: جرائم الابادة لا تسقط بالتقادم

في تقرير لـ “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”: جرائم الابادة لا تسقط بالتقادم

ملاحقة ومحاسبة المجرمين الصهاينة، وهم في قبورهم اموات، مسؤولية الجميع

قالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”: إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم أو بمرور الوقت، وهناك العديد من السوابق التاريخية التي تؤكد هذا المبدأ القانوني، من بينها: 1) محاكم نورمبرغ التي أصدرت أحكامها بعد سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية. 2) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي أصدرت أحكامها بعد نحو عقدين من بدء عملها. 3) محاكمة المتورطين في جرائم البوسنة التي استمرت حوالي ربع قرن.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها، بعد اعلان الخطة الامريكية لوقف حرب الإبادة في قطاع غزه، أن الجرائم التي ارتكبتها الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة تدخل ضمن نطاق الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كونها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي يمكن ملاحقة المتورطين في ارتكابها بشكل مباشر، والمحرضين عليها، استنادا إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

1. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948):
2. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (1968):
3. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما):
4. القانون الدولي العرفي:

واعتبرت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” أن رفض بعض الدول الاعتراف بالجرائم لا يغير من حقيقة وقوع جرائم حرب في قطاع غزة، وأن تحقيقا دوليا تابعا للأمم المتحدة أكّد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. والمحكمة الجنائية الدولية بدورها، أصدرت مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، ومحكمة العدل الدولية ألمحت إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية. اضافة الى عشرات الوثائق والتقارير الدولية اكدت جميعها أن إسرائيل ارتكبت جرائم دولية تستوجب المحاسبة.

ودعت الدائرة إلى السماح للمدّعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء محكمة العدل الدولية بزيارة قطاع غزة للتحقق عن قرب من حقيقة الجرائم وتفاصيل الإبادة. والسماح ايضا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والإنسانية للدخول إلى القطاع ونقل الصورة الحقيقية لما حدث.

وشدّدت الدائرة على أن وقف الحرب لا يعني وقف المساءلة أو الملاحقة القانونية ضد قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بل فرصة لاستكمال الملفات القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية. مؤكدة أن مواصلة التوثيق وجمع الأدلة وتحريك الملفات القضائية مسؤولية وطنية ودولية تقع على عاتق المدافعين عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

واختتمت الدائرة بيانها بالتأكيد على أن العدل لا يكتمل إلا بالمحاسبة، وأن محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى لو كانوا أمواتا، هو الحد الأدنى من العدالة المطلوبة لأسر الشهداء ولضمير الإنسانية. معتبرة أن استعادة الكرامة الوطنية وتحقيق العدالة الحقيقية يمران عبر المساءلة القانونية والتاريخية لكل من ارتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

– الدائرة القانونية –
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
4 تشرين الثاني 2025