بيان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
بيان

التنمية الحقيقية الشاملة لشعبنا تتطلب القضاء على الاستبداد والفساد المخزني وإقامة نظام ديمقراطي شعبي والقطع مع التبعية للإمبريالية والصهيونية.

عقد المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه العادي بتاريخ 23 نونبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وبعد تداوله للقضايا السياسية والتنظيمية والنضالية للحزب وأبرز المستجدات على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية فإنه يسجل ما يلي:

1) بخصوص القضية الفلسطينية: يعتبر قرار مجلس الأمن 2803 هو إعادة تدوير للاحتلال الصهيوني واستعمار الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرض سلطة انتداب جديدة على فلسطين هذه المرة بقيادة الإمبريالية الأمريكية، ومحاولة للقضاء على المقاومة وتفكيك مقومات وحدة الشعب الفلسطيني وإجهاض عملية تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة. وهي خطة تهدف ايضا تبييض صفحة جرائم الاحتلال العنصري النازي حول الإبادة الجماعية، والمزيد من تمريغ الأنظمة العربية في مسلسل التطبيع والعمالة. ويعتبر الامتناع عن التصويت من طرف روسيا والصين في مجلس الأمن موقف ضعيف لأن القرار يتنافى مع القرارات الدولية نفسها حول حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر 2025 ينادي حزبنا قوى الشعب الفلسطيني إلى المزيد من الوحدة على أرضية الثوابت الوطنية وشرعية المقاومة، كما يدعو إلى توسيع وتطوير نضال الجبهات الشعبية المناضلة ضد المخططات الامبريالية والتغلغل الصهيوني والتطبيع في العالم العربي والبلدان المغاربية، وإلى انخراط الجماهير الواسعة في نضالات ومسيرات “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”. كما يدين استمرار النظام المخزني في تسريع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات ضدا على إرادة الشعب المغربي المنحازة للحق الفلسطيني.

2) بخصوص السودان: يستمر العالم في متابعة جرائم الحرب العسكرية بالسودان وعمليات الإبادة خاصة بمنطقة الفاشر، والتدخلات الامبريالية والرجعية والصهيونية للمزيد من إضعاف السودان بعد توريطه في حرب أهلية عسكرية وتمكين القوى المضادة للثورة من حكم السودان للسيطرة على ثرواته ونهبها. إن حزب النهج الديمقراطي العمالي إذ يستمر في إدانة حرب الإبادة والعدوان الداخلي والخارجي على إرادة التغيير للشعب السوداني وقواه التقدمية والديمقراطية، فإنه يؤكد أن صمود القوى الثورية في السودان والمزيد من فضح المخططات الامبريالية والرجعية، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي وغيره من طرف القوى التقدمية والديمقراطية في أفريقيا والعالم هو السبيل لمواجهة المخططات الرجعية للسودان وهزم القوى المناهضة للثورة.

3) بخصوص الإعتداءات والتهديدات الأمريكية الحربية بخليج الكارايبي: ضد فينزويلا وكولومبيا وكوبا فإن حزبنا إذ يؤكد على مواقفه الثابتة ضد التدخلات الامبريالية في كل أنحاء العالم، وضد محاولة إحياء “مبدأ مونرو” الذي يعتبر القارة الأمريكية حديقة خلفية للمصالح الامبريالية الأمريكية فإنه يدعو إلى المزيد من تقوية الجبهات الداخلية المناهضة للإمبريالية واعتماد استراتيجية فك التبعية بآفاق اشتراكية، وتقوية الجبهة العالمية لمناهضة للإمبريالية في كل مناطق العالم.

4) بخصوص الفضيحة المدوية لما يسمى “لجنة الأخلاقيات” في المجلس الوطني للصحافة: فإنها تعبر عن إحدى مظاهر الفساد البنيوي المتفشي الذي يخترق مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتركيبتها الطبقية، وكذا العقلية المافيوزية لمدبريها في مختلف المجالات حيث يستفيد أفرادها من الريع والفساد ومن الافلات من العقاب ومن طبيعة النظام اللاديمقراطية واللاشعبية التي ترسخ، باستمرار، القيم والثقافة المحتقرة للشعب وللمواطنة وللحريات بما فيها حرية الصحافة، وتستبيح كل وسائل الاضطهاد والاستغلال. كما يعبر حزبنا عن إدانته الشديدة لما تعرض له الصحفي حميد المهداوي وغيره من الصحفيين من مؤامرات انتقامية من طرف هذه اللجنة ويعلن عن تضامنه مع كافة ضحاياها، ويعتبر أن لا بديل خارج تقوية جبهات النضال الشعبي للقضاء على بنية الاستبداد المخزني ولإقامة نظام وطني ديمقراطي شعبي حقيقي يقطع نهائيا مع منظومة الفساد والاستبداد والتبعية.

5) بخصوص مشروع قانون منع التشكيك في نتائج الانتخابات والتلويح بحل الأحزاب المقاطعة للانتخابات: فإننا نعتبر أن ذلك يدخل في إطار سياسية الهروب إلى الأمام للتغطية على هول المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية والجماعية السابقة حيث لم تعد ترى الجماهير الشعبية بفعل تجربتها، أي رهان لتغيير حقيقي لأوضاعها نحو الأحسن بسبب انعدام الديمقراطية وغياب الفصل الحقيقي للسلط وتحكم وزارة الداخلية في صناعة الخرائط الانتخابية، وصناعة أحزاب يمينية مخزنية على مقاس السلطة، وقمع وحصار القوى المعارضة التقدمية والديمقراطية والحية وإغلاق الحقل السياسي في وجهها، وفرض الرأي الوحيد في الاعلام العمومي ،واستمرار قمع الحريات والحق في التنظيم، والاعتقال السياسي للمعارضين، وطبخ محاكمات صورية وإصدار أحكام جائرة في حق شباب جيل z، وهذه العوامل تجعل أي حديث عن فرض المشاركة في الانتخابات في هذه الأجواء “بقوة القانون” لن يعدو أن يكون سوى وجه آخر لتعميق الدولة البوليسية وفرض ديكتاتورية الرأي الوحيد بالبلاد.

6) بخصوص المهرجانات والحملات التعبوية حول ما يسمى “التنمية الترابية المندمجة”:
إن كل المشاريع المدعوة “تنموية” هي مشاريع موجهة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية للمزيد من إغناء الأغنياء وتفقير وتهميش الطبقات الشعبية وتوسيع دائرة الريع والفساد الاقتصادي، وتمرير قوانين قمعية ضد الأغلية الساحقة من الشعب، وتمكين الرأسمال المحلي والامبريالي والصهيوني من خيرات البلاد، ولن تتمكن هذه السياسات في ظل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية الحالية ،من رفع التهميش والفوارق الطبقية والمجالية التي ما فتأت تتكرس من خلال تباين توزيع الميزانيات بين الجهات وصرفها جلها في قطاعات غير منتجة ليس لها أي أثر جوهري في تحسين أوضاع الطبقة العاملة والجماهير الكادحة.

المكتب السياسي
الأحد 23 نوفمبر 2025