بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة أوروبا الغربية
حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب الجهوي لجهة أوربا الغربية
في يوم حقوق الإنسان : النهج يدعو لحماية أبناء الجالية من المضايقات والمتابعات التعسفية.
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
10 دجنبر 2025
يحيي النهج الديمقراطي العمالي لجهة أوروبا الغربية، كباقي القوى التقدمية والديمقراطية، ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان في ظرفية دولية ووطنية تتصاعد فيها الإنتهاكات وتضيق فيها مساحات التعبير الحر.
وبهذه المناسبة،نوجه مرة أخرى الأنظار إلى معاناة شريحة واسعة من بنات وأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، الذين يعيشون حالة قلق دائم بسبب الخوف من الإعتقال أو المتابعة عند عودتهم إلى المغرب.
لقد تلقينا خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من الشهادات من مغاربة تعرضوا لمضايقات عبر الحدود أو الإعتقال، وآخرون محرومون من حقهم الطبيعي في زيارة بلدهم وعائلاتهم،فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم في وسائل التواصل الإجتماعي،أو مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية بالمدن الأوروبية،أو انخراطهم في مبادرات داعمة للحراكات الإجتماعية بالمغرب كحراك الريف وقبله حراك 20 فبراير.وما يبعث على الأسى أن العديد منهم لم يتمكن حتى من حضور جنازات أقربائهم من آباء وأمهات وإخوة وأخوات، بسبب خوفهم من أن تتحول رحلتهم الإنسانية إلى مخاطرة تمس حريتهم وسلامتهم.
إن هذه الوضعية لا تمس فقط بحق التنقل،بل تمس أيضا الحق في حرية التعبير والضمير،وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب،وتؤكدها التقارير والمواثيق الصادرة عن الجمعيات الحقوقية الجادة وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،التي دعت مرارا إلى وقف كل المتابعات المبنية على التعبير السلمي عن الرأي وإلى إنهاء الممارسات الهادفة لترهيب المعارضين والمنتقدين.
وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية، ومن واجب الدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق بنات وأبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه، نطالب ونؤكد على ضرورة:
1- إصدار موقف رسمي وصريح من طرف السلطات المغربية يضمن عدم تعرض أي فرد من أفراد الجالية المغربية للإعتقال أو التوقيف عند اجتياز الحدود أو المتابعة ،بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية خارج المغرب.
2- وقف كل أشكال التجسس والمضايقات التي تستهدف النشطاء بالخارج،وضمان احترام حرية التعبير باعتبارها حقا غير قابل للمساس.
3- فتح حوار جدي مع جمعيات الجالية والمنظمات الحقوقية والأفراد المستهدفين،لمعالجة هذا الملف عبر آليات شفافة وملزمة تحمي الحقوق وتصون الحريات.
4- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة بالحركات والحراكات الإجتماعية داخل المغرب ورد الإعتبار لهم ولعائلاتهم.
إن التشبث بالحقوق والحريات ليس ترفا ولا امتيازا،بل هو شرط لبناء دولة القانون ولتقوية الروابط بين المغرب وأبنائه أينما وجدوا.وعلى الدولة المغربية أن تدرك أن علاقاتها بأبناء الجاليات ليست بالضرورة مبنية على قاعدة ثنائية التوجس الأمني والعملة الصعبة فقط،بل بإعتبارها رصيدا وطنيا كبيرا لا يمكن الحفاظ عليه إلا عبر احترام كرامة المواطن وحقه في الإختلاف.
وبمناسبة هذا اليوم، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نؤكد إلتزامنا الثابت بالنضال من أجل مغرب يتسع للجميع، ويضمن الحرية لكل بناته وأبنائه دون تمييز أو إنتقام.
عن النهج الديمقراطي العمالي
جهة أوروبا الغربية
10 دجنبر 2025
