النهج بجهة درعة تافيلالت يندد بسياسة تكميم الأفواه في ظروف جائحة كورونا

بيـــــــــــــــــــــــــــان

النهج الديمقراطي
المجلس الجهوي لجهة درعة-تافيلالت

يندد بسياسة تكميم الأفواه في ظروف جائحة كورونا ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي. كما يدين سياسة التهميش المنتهجة، في جميع المجالات، في حق جهة درعة تافيلالت.

رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء جائحة كورونا المستجد، و التي يسجل انتشارها أرقاما قياسية بالمغرب خلال هذه الأيام، في مقابل تراخي الدولة في حماية المواطنات، و المواطنين، واستغلال المخزن هذه الجائحة للتغول، والهجوم على حقوق و مكتسبات أبناء و بنات الشعب المغربي التي تحققت بفعل عقود من النضال و التضحيات، بالرغم من هذه الظروف فقد عقد النهج الديمقراطي لقاء جهويا يوم الخميس 6 غشت 2020 تم من خلاله مناقشة الوضع التنظيمي للحزب بجهة درعة تافيلالت و الوقوف على واقع الفقر والهشاشة التي تعرفها هذه الجهة. و لقد سجل المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت ما يلي :
* استمرار المخزن في نهج سياسة التهميش اتجاه جهة درعة تافيلالت مكرسا بذلك التقسيم الاستعماري للمغرب إلى نافع و غير نافع، و لعل واقع التردي الذي يعيشه أبناء الشعب من كادحات و كادحين على جميع الأصعدة خير دليل على هذه السياسة التي تجعل جهة درعة تافيلالت في الصدارة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالفقر والهشاشة الشيء الذي تؤكده مختلف المعطيات الإحصائية حيث تتميز هذه الجهة:
• بأعلى معدل للفقر وباحتلالها للرتبة الأخيرة فيما يتعلق بالدخل الفردي.
• كون الخدمات الصحية التي تقدمها مختلف الوحدات الصحية المتواجدة في الجهة، تتميز بالضعف و الرداءة نتيجة غياب التجهيزات والنقص الحاد الذي يعرفه القطاع الصحي في الموارد البشرية و خاصة الأطر الطبية .
• وجودها ضمن الأربع جهات المتصدرة لنسبة الأمية بالإضافة إلى كونها لا تتوفرعلى جامعة مستقلة.
* على الرغم من توفر الجهة على بعض الثروات الطبيعية خاصة الثروة المعدنية التي تزخر بها جماعة تنغير و زاكورة و الرشيدية… فإن هذه الثروات لا تعود بالنفع على ساكنتها وخير دليل على ذلك جماعة إميضر القروية بضواحي تنغير التي تتوفر على أكبر منجم للفضة بإفريقيا، والتي تستغله شركة منجمية تعود ملكيتها إلى الهولدينغ الملكي،في غياب تام لأي شكل من أشكال التنمية في المنطقة، بل تقوم الشركة باستنزاف مياهها الباطنية الشيء الذي يهددها بالجفاف . و هذا ما دفع السكان لخوض مجموعة من المعارك النضالية.
* تعرض الجهة لاستنزاف شديد لمياهها الجوفية نتيجة للاستثمار المفرط لأصحاب رؤوس الأموال ( أصحاب الشكارة ) في المجال الزراعي ( الدلاح و ضيعات نخيل المجهول ) .
أمام هذا الواقع ، يعلن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت للرأي العام الوطني و الجهوي ما يلي :
1. على المستوى الوطني :
• تحميله الدولة مسؤولياتها في حماية المواطنات والمواطنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) و الكف عن استغلال الجائحة في سياسة تكميم الأفواه .
• مطالبته بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراكي الريف و جرادة ، وكل المعتقلين السياسيين،ومعتقلي الرأي
• مطالبته بإنصاف العمال و العاملات العرضيين (ات) و عمال و عاملات الانعاش الوطني المحرومين من أبسط حقوقهم في الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية . و كذلك أعوان الأمن الخاص و المدرسي و عاملات النظافة الذين يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية .
• إدانته لكل أشكال القمع التي تعتمدها الدولة المخزنية في مواجهة المطالب الشعبية المشروعة من أجلالحرية والعيش الكريم .
2. على المستوى الجهوي :
• إدانته سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها المخزن اتجاه المنطقة كشكل من أشكال تكريس السياسة الاستعمارية التي قسمت المغرب إلى نافع و آخر غير نافع، و باعتبار هذه السياسة العامل المحدد في واقع الفقر والهشاشة التي تعيشه جهة درعة-تافيلالت .
• مطالبته بإنشاء جامعة مستقلة بالجهة بالإضافة إلى كلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان .
• دعمه اللامشروط لكل الأشكال النضالية التي تنظمها الجماهير الشعبية بمختلف مناطق هذه الجهة ( تنغير و كرامة…) .
و انطلاقا من قناعة النهج الديمقراطي الراسخة في ضرورة العمل الوحدوي يثمن المجلس الجهوي كافة المبادرات لتأسيس جبهات اجتماعية ( الرشيدية ، ورزازات ، وتنغير )، و يدعو كافة القوى الديمقراطية و اليسارية إلى تأسيس جبهة اجتماعية جهوية للنضال ضد التهميش والحكرةودفع المخزن لتحمل مسؤولياته كاملة في التنمية على مستوى هذه الجهة .
و نظرا للكارثة الإنسانية التي حلت بلبنان الشقيق يجدد المجلس الجهوي تعازيه للشعب اللبناني ولأهالي ضحايا الكارثة مع متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .