النهج الديمقراطي يحمل الدولة مسؤولية الأوضاع الكارثية ويدعو إلى خوض النضال الوحدوي لمواجهتها
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان
النهج الديمقراطي يحمل الدولة مسؤولية الأوضاع الكارثية ويدعو إلى خوض النضال الوحدوي لمواجهتها
تتفاقم الحالة الوبائية ببلادنا بشكل يثير قلقا وخوفا غير مسبوقين لدى الغالبية الساحقة من الشعب المغربي ومعه تتعقد الأوضاع وتتسع دائرة الحرمان والفقر والبطالة والتهميش والأمراض الاجتماعية. وقد لخص الخطاب الأخير لرئيس الدولة الوضعية الحالية لتطور الوباء في ارتفاع عدد الإصابات بسبب الجائحة ثلاث مرات وعشر مرات وسط الأطر الطبية والارتفاع الكبير لعدد الوفيات مقارنة بالوضعية في الفترة السابقة وبرأ ذمة الدولة وأشاد بمجهوداتها وحمل المسؤولية للشعب في تفشي الوباء. والحال أن الدولة هي المسؤول الأساسي عن هذه الأوضاع فسياستها تتسم بالارتباك وليست لها رؤية واضحة لتجاوز تلك الأوضاع. فقد خربت قطاع الصحة العمومية عن سبق الإصرار وسلمت خدماته الحيوية لمافيا مفترسة تتاجر في أرواح الملايين ورفعت الحجر الصحي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وأطلقت يد الباطرونا المتوحش في مواقع العمل التي تشكل أبرز البؤر لانتشار الوباء الذي يفتك بالعمال وذويهم بسبب عدم توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل ووسائل النقل منها وإليها.
في حين تعاني الجماهير الشعبية وتقاسي، تستحوذ كمشة من البرجوازين والملاكين الكبار بشكل مطلق على خيرات المغرب وتسخر الدولة لتكريس نفس السياسات التي أدت إلى فوارق اجتماعية مخجلة:
– التخلص من مئات الآلاف من العمال والشغيلة بالقطاع الخاص ومن القطاع العام كذلك (عمال ومستخدمو شركة لارام وعمال بلدية أوطاط الحاج نموذجا).
– قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للبعض والتعليم المباشر (عن قرب) للبعض الآخر وهو إجراء متهور وأخرق وتمييزي يجسد الارتباك ويعد هدية للقطاع الخاص ويكرس التعليم بسرعتين أو بسرعات مختلفة.
– تشكيل الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تمهيدا لخوصصة إنتاج الكهرباء فضلا عن كون هذا الإجراء يعد ريعا سياسيا مفضوحا ونهبا للمال العام من خلال تعويضات خيالية لأعضاء الهيئة.
– الاستثمار في النفايات حيث تقرر استيراد أزيد من 300 نوع من أخطر النفايات تدميرا للطبيعة والإنسان.
– ترميم ديمقراطية الواجهة بالإعداد للمسلسل الانتخابي للسنة القادمة وإعداد مشروع قانون للنقابات لإخضاعها للمزيد من الضبط والتحكم وتنميطها بغرض استتباب السلم أو على الأصح الاستسلام الاجتماعي.
على أن الساحة تحبل باستعدادات نضالية هامة تجسدها نضالات دفاعية متفرقة للطبقة العاملة (العمال الزراعيون بالجنوب، أمانور، عمال النظافة والإنعاش الوطني والطرق السيارة وتصبير السمك والمناجم …) والعديد من الفئات الكادحة في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة (جرادة وتماسينت وايميضر نموذجا) والمعطلين وعائلاتهم (كرامة ، بني تجيت…) وكلها نضالات تواجه بغطرسة وزارة الداخلية وتغول أجهزة المخابرات والبوليس السياسي بالقمع المتعدد الأوجه من تنكيل وتعنيف وطرد من العمل وإقصاء من الولوج للشغل والإعفاء من المهام بسبب الانتماء السياسي وصولا إلى الاعتقال ناهيك عن حرمان القوى المناضلة من وصولات الإيداع والإعلام العمومي…
بناء عليه فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة بتاريخ 23 غشت 2020 تعلن ما يلي:
1) تتقدم بأحر التعازي لعائلات ضحايا الوباء وتحيي عاليا الأطقم الطبية وتدعو الجميع إلى الالتزام بالاحترازات الوقائية وتحمل الدولة مسؤولية تفاقم الوباء وتطالبها بتوزيع الكمامات وتعميم التحاليل مجانا وتجهيز المستشفيات بما في ذلك المستشفيات الميدانية وتوفير أجهزة التنفس وضم القطاع الخاص ووضعه تحت تصرفها ورهن إشارتها كما تطالب باستئناف الدعم لسائر الفئات المحتاجة لذلك.
2) تنادي عموم القوى المناضلة المناهضة للاستبداد والفساد، على اختلاف توجهاتها الايديولوجية والسياسية إلى نبذ الحسابات الضيقة ورص الصفوف في إطار جبهة عريضة لقيادة نضال وحدوي وحازم للتخلص من المخزن المتهالك وإقامة نظام ديمقراطي يلبي الحاجيات والمطامح الأساسية للشعب المغربي ويصون كرامته ويرفع من مكانته بين الشعوب. انه نداء صادق للخروج من الدائرة المغلقة لأزيد من 6 عقود من سياسة فرق تسد ومن وبال سياسة الوحدة الوطنية والإجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي المزعوم والتوافق والتراضي والانتقال الديمقراطي الوهمي.
3) تدين القمع المسلط على كل الفئات والقوى المناضلة وتعبر عن تضامنها معها كما تستنكر استغلال حالة الطوارئ الصحية لإسكات الأصوات الحرة بالحديد والنار وتدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية بجرادة وبني تجيت وسائر المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين وغيرهم.
4) ترفض قطعا القرار المتعلق بالدخول المدرسي لوزير التربية الوطنية الذي تحول بالمكشوف إلى محام يرافع لمصلحة قطاع التعليم الخصوصي وتدعو إلى المزيد من الضغط والاحتجاج إلى جانب الأسر والجمعيات المناضلة قصد إلغاء هذا القرار الممسوخ وإيجاد حل يحترم تكافؤ الفرص للجميع.
5) تدين قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحويل بلادنا إلى مطرح للنفايات وتحمله شخصيا وحزبه، العدالة والتنمية، فضلا عن الدولة بشكل عام، مسؤولية هذا القرار المخزي وتطالب بإلغائه فورا.
6) تدعو المركزيات النقابية الأساسية إلى ربط القول بالفعل وتحمل مسؤولياتها في الإنصات لأنين وأوجاع الطبقة العاملة والدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة والالتحام بالحركات الاحتجاجية المتنوعة والانخراط في النضال العام ضد الاستبداد والفساد والرأسمالية المتوحشة ومن أجل الديمقراطية وهذا هو الموقع الطبيعي للحركة النقابية العمالية المناضلة.
7) تعبر عن رفضها لخوصصة قطاع الكهرباء وغيره مشددة على النضال من اجل تأميم القطاعات والمنشآت الاستراتيجية ومنها شركة لاسمير بالمحمدية ومن أجل الإصلاح الزراعي الذي يمكن الفلاحين من الأرض والماء والبذور والتأطير والتمويل وهذا هو التوجه الذي أكدته من جديد جائحة كوفيد-19 وتطالب بتخفيض أسعار فواتير الماء والكهرباء والضرب على يد الشركات الاستعمارية التي “تستثمر” في هذا المجال ووضع حد للتدبير المفوض وما ينتج عنه من نهب واستغلال.
8) لا يفوت الكتابة الوطنية توجيه نداء حار لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وأنصار الطبقة العاملة ومشروعها الاشتراكي من أجل مضاعفة الجهود للالتحام بنضالاتها ونضالات عموم الفئات الكادحة ومواصلة الحملة التواصلية معها وحثها على بناء حزبها السياسي المستقل ومساعدتها على تلمس طريق الخلاص من الاستبداد والفساد والاستغلال والاستيلاب بكل أشكاله.
الكتابة الوطنية
23 غشت 2020.
