الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدعو إلى توحيد الاحتجاجات والتعبئة


اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في دورتها التاسعة
تدعو إلى توحيد الاحتجاجات والتعبئة لإنجاحها للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي

عقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماعها التاسع، ما بعد المؤتمر الوطني في ماي 2016، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، يوم الأربعاء 18 نونبر 2020، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والتداول في الوضع التنظيمي للجامعة ومختلف مشاكل وقضايا نساء ورجال التعليم وواقع وآفاق التعليم العمومي ببلادنا، في ظل استمرار مسلسل التراجعات بهدف تصفية ما تبقى من مقومات التعليم العمومي، واستثمار الدولة للوضعية الوبائية للشروع في تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون تكميم الأفواه 20-22 وإصدار قرارات تراجعية منها تأجيل التسويات المالية للترقيات وفرض اقتطاعات تضامنية وتقليص ميزانية التعليم بما قدره 5 مليارات درهم ورفض الرفع من ميزانية التعليم والصحة في مشروع القانون المالي 2021.

وإذ تسجل اللجنة الإدارية تراجعات خطيرة في أداء المنظومة بسبب السياسات التراجعية والتقشفية المتمثلة فيما سمي بالاستمرارية البيداغوجية من خلال فرض التدريس عن بعد دون اعتبار للاختلالات الاجتماعية والمجالية المتراكمة مما فوت على الأغلبية الحق في تعليم متكافئ، واستمرار نهج تصفية الخدمات والوظيفة العموميتين وتقويض المكاسب والحريات النقابية والحقوق الديمقراطية، فإنها:

1) تنبه إلى أن مسلسل التراجع والتصفية والتسليع سيتواصل بالنظر لارتباطه بالأجندات التي تفرضها الدوائر المالية العالمية ومصالح اللوبيات المنتفعة وطبيعة الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية المتبعة؛
2) تندد بالقمع والتضييق والمنع المنتهجة وتقويض الحريات النقابية وسائر الحقوق الديمقراطية عبر محاولات استثمار الجائحة في تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون تكميم الأفواه وقانون النقابات لتصفية الحق في التنظيم النقابي المستقل لينضاف إلى ضعف الحماية الدستورية للحريات النقابية؛
3) تستنكر المنع والقمع الهمجي الذي ووجهت به الحركات الاحتجاجية التعليمية من أجل مطالبها المشروعة خصوصا ما تعرض له حاملو الشواهد والزنزانة 10 وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المفروض عليهم التعاقد… بل امتدت الحملة القمعية والتعسفية لتطال فئات مجتمعية أخرى من قبيل الممرضين والمكفوفين..؛ وتدين الاقتطاعات التي مست أجور الشغيلة التعليمية بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، ويطالب باسترجاع الأموال المقتطعة والكف عن ممارسة الإجراءات التعسفية؛
4) تشجب غياب التدبير الشفاف ماليا وإداريا ببعض المديريات الجهوية والإقليمية والعداء المستحكم ضد النقابات خصوصا في مواجهة الخط الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم المناهض للفساد والاستبداد باستخدام القرارات الانتقامية والإقصائية والمتابعات القضائية كما يجري بأكاديمية بني ملال خنيفرة ضد رفيقنا الكاتب العام الجهوي أمرار إسماعيل والرفيق قاشا الكبير بخنيفرة والرفيقة مريم قرابطي بمراكش… وضد مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد (المقريني سهام (براءة) الدريوش، هلال لحسن – أزيلال، أهدريش رشيد – تارودانت، القوطي زكرياء – سيدي سليمان، دكداك هيثم – وزان، ليعيشي مبارك – زاكورة، الشكاري يونس، كاراوي سعيد – الرشيدية، إدر رشيد – صفرو، ملالو محمد، ع ح ك – الحوز…)؛
5) تطالب بالحوار الاجتماعي الجاد والمُجدي الحكومي والقطاعي مع الوزارة الوصية والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين واطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا وحاملي الشواهد والمفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والدكاترة وأطر التوجيه والتخطيط والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين والمقصيين من خارج السلم والمبرزين والمفتشين والعاملين بالتعليم العالي والأطر المشتركة ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛
6) تطالب بنظام أساسي عادل يعزز المكتسبات ويجبر الأضرار ويستجيب لمطالب وحقوق الفئات ويقلص الفوارق بين الفئات التعليمية وباقي موظفي الدولة ويوحد الشغيلة التعليمية في الحقوق والواجبات، كما تنبه إلى خطورة المناورات الرامية إلى التعميم القسري لنموذج التشغيل بالتعاقد لتصفية التوظيف المركزي وتمرير الجيل الثاني مما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية وفق ما ورد في البطاقة التقنية المرفقة بمشروع القانون المالي 2021؛
7) تعتبر التعليم العمومي الموحد المجاني مكسبا شعبيا غير قابل للتصفية ومن المهام النضالية المركزية للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي ومعيارا للتمييز بين العمالة للمخططات التصفوية والنضالية الكفاحية والديمقراطية الملتزمة بقضايا التعليم العمومي والشغيلة التعليمية؛
8) تعتبر ان مهام مواجهة المخططات والاختيارات التصفوية التي تستهدف الخدمات والوظيفة العموميتين منها التعليم تقع على عاتق القوى التقدمية والديمقراطية من خلال العمل الوحدوي وبناء التحالفات والجبهات وفق ما تقتضيه المرحلة؛
9) تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والكرامة ورفع المتابعات ضد نساء ورجال التعليم والكف عن استثمار شروط الجائحة للإمعان في التراجعات وتسويغ القمع تحت مختلف اليافطات؛
10) تدين صفقات الخيانة والغدر التي تبرمها الأنظمة الرجعية مع كيان الأبارتايد الصهيوني العنصري، وتُدين كل أشكال التطبيع وتجدد مساندتها المطلقة مع نضالات الشعب الفلسطيني ونضالات كافة الشعوب المضطهدة عبر العالم، من أجل التحرر والانعتاق؛
11) تدعو مناضلات ومناضلي الجامعة وسائر الشغيلة التعليمية إلى التعبئة القصوى لخوض الاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها بشكل وحدوي، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي المجاني والموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي.

عن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق

الرباط، 18 نونبر 2020

  •  
  •  
  •  
  •