بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في دورته الخامسة يدعو:
1- لخوض إضراب وطني عن العمل بالتعليم الأربعاء 30 دجنبر 2020 مع احتجاجات أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات والتنسيق مع التنسيقيات محليا وإقليميا وجهويا؛
2- لاعتصام مسؤولي الجامعة أمام وزارة التربية بالرباط الخميس 14 يناير 2021 س11 صباحا؛
3- للمشاركة في مسيرات الأقطاب التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد الثلاثاء 26 يناير 2021 بالدار البيضاء وانزكان؛
4- لدعم إضراب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد أيام 29 و30 و31 دجنبر 2020.
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الأحد 20 دجنبر 2020 مجلسها الوطني في دورته الخامسة، عن بعد عبر تقنية زوم، بعد تأجيل المؤتمر الوطني في سياق عام من أبرز سماته تفشي جائحة كورونا وما رافق ذلك من انعكاسات سلبية على التعليم العمومي وأوضاع نساء ورجال التعليم واستثمار الدولة للجائحة للامعان في انتهاك الحقوق والحريات والاجهاز على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة وعموم الموظفين، مما مكن الدوائر المالية العالمية من فرض المزيد من الإجراءات التصفوية للوظيفة والخدمات العمومية.
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني والتداول في القضايا التنظيمية ومستجدات الساحة التعليمية والشأن التربوي، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:
1- يَعتبر أن السياق الدولي يتسم بتعمق الأزمة البنيوية للإمبريالية العالمية واحتدام الصراع وسطها وإعادة تقسيم السوق العالمية وتصريف أزمتها على حساب الشعوب المضطهدة، عبر نهب خيرات الشعوب وإجهاض أي تغيير ديمقراطي بها؛
2- يُدين صفقات الخيانة والغدر التي تبرمها الأنظمة الرجعية مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب، ويرفض كل أشكال ترسيم التطبيع الذي باشرته الدولة المغربية مع هذا الكيان الدموي، ويجدد مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى كما يحيي مقاومته الصامدة ونضالات كافة الشعوب المضطهدة عبر العالم، من أجل التحرر والانعتاق؛
3- يُدين الاختيارات الطبقية بالمغرب المرتكزة على تمرير المخططات والقوانين التراجعية والتصفوية (الرؤية الاستراتيجية 15-30، قانون الإطار 51-17، قانوني المالية 2020 و2021، تفكيك الوظيفة العمومية وترسيم التشغيل بالعقدة وتعميمه على باقي الفئات، خصم نقط الترقية للمضربين عن العمل، الإعداد لتنزيل المزيد من المشاريع التصفوية والتحكمية: تجريم وتكبيل حق الإضراب، قانون النقابات، ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد،…)، وتمادي وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وإصرارها على تغييب النقابات، في الوقت الذي تتأجج فيه احتجاجات الشعب المغربي والشغيلة التعليمية الرافضة لكل المخططات التخريبية؛
4- يُطالب برفع ميزانية الاستثمار في الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، وتأميم التعليم الخصوصي لأجل توحيد المنظومة وتجويدها وضمان مجانيتها للجميع وفق المبادئ والقيم المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية؛
5- يطالب بالحوار الاجتماعي الجاد الحكومي والقطاعي مع الوزارة الوصية والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين (وصل بهم الاحتجاج إلى مقاطعة الامتحان المهني دورة دجنبر 2020 أمام لامبالاة الوزارة)، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين) وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والمفروض عليهم التعاقد وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمدرسين بكل فئاتهم، والدكاترة وأطر التوجيه والتخطيط والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين والمبرزين والمستبرزين والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم والعاملين بالتعليم العالي وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛
6- يجدد مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بإصدار النظام الأساسي العادل والمنصف والذي يعزز المكتسبات ويجبر الأضرار ويستجيب لمطالب وحقوق الفئات ويقلص الفوارق بين الفئات التعليمية وباقي موظفي الدولة، كما يوحد الشغيلة التعليمية في الحقوق والواجبات؛
7- يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية (معتقلي الريف وبني تيجيت وجرادة…) والحركة الطلابية وحركة المعطلين، ويدعو إلى الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
8- يَعتز بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE المُلتحِمة بقضايا الشعب المغربي، ويُثمن كل قرارات ومبادرات كافة أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، ويتشبث بالخط الكفاحي المنحاز والمنتصِر لحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها والمُناهض للفساد، ويسجل التضامن مع المكتب الإقليمي بطاطا المُعتصِم منذ خمسة أيام بمقر المديرية الإقليمية ويُندد بكل القرارات الانتقامية والتعسفية والمتابعات القضائية التي تستهدف المناضلين الكفاحيين الرافضين للتطبيع مع الفساد… (مناضلي/ات FNE الرفاق/ات: أمرار إسماعيل، قاشا الكبير، مريم قرابطي…، مناضلي/ات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد (المقريني سهام (براءة) الدريوش، هلال لحسن بأزيلال، أهدريش رشيد بتارودانت، القوطي زكرياء بسيدي سليمان، دكداك هيثم بوزان، ليعيشي مبارك بزاكورة، الشكاري يونس، كاراوي سعيد بالرشيدية، إدر رشيد بصفرو، ملالو محمد، عبد الحكيم كدروز بالحوز، حمزة خوري بإنزكان…)؛
9- يندد بالتلاعبات التي ظهرت إثر الإعلان عن نتائج مباراة التفتيش ويُحمل الوزارة المسؤولية الكاملة ويُطالب بفتح تحقيق نزيه ومعالجة الأمر والطعون ونشر النقط المحصل عليها والسماح للطاعنين بالاطلاع على أوراق الامتحانات…، ويجدد المطالبة بمعالجة كل المباريات والامتحانات جذريا من حيث التنظيم والمواضيع والأطر المرجعية والتسريع بإعادة النظر في المراسيم المنظمة لمراكز تكوين أطر وزارة التربية (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي) على مستوى استقلالية القرارات الإدارية والتربوية وتفادي التدخلات من داخل وزارة التربية أو أي سلطة أو إدارة أخرى، وبما يخدم النظام التعليمي ببلدنا ويخدم مراكز التكوين وهيئات التدريس والإدارة والتوجيه والتخطيط والإشراف والتأطير التربوي، والكف عن استعمال ما يسمى بـ”البحث المحيطي” والترسيب والاقصاء للمتبارين بسبب الانتماء السياسي والجمعوي، ويُجدد المطالبة بتنظيم افتحاصات مالية وإدارية لمختلف المراكز والإدارات…؛
10- يندد بالقمع الهمجي والتدخلات التعسفية البوليسية التي تواجَه بها الاحتجاجات المطلبية وضمنها احتجاجات الفئات التعليمية، ويُدين سياسة الانتقام الممنهجة ضد المضربين بالاقتطاعات من الأجور وخصم النقط عند الترقية، كما يطالب باسترجاع الأموال المقتطعة والكف عن الإجراءات التعسفية كالحرمان من اجتياز المباريات بالنسبة لحاملي الشهادات 2013-2014؛
11- يشدد على احترام تعدد الهويات والتعدد اللغوي واللساني ببلادنا والنهوض باللغة الأمازيغية بما ينسجم والحماية الدستورية والقانونية لها لتحظى بمكانتها ودورها في المدرسة والحياة العامة؛
12- يثمن دعوات FNE لخوض النضال الوحدوي الذي يجمع النقابات التعليمية الديمقراطية والتنسيقيات الوطنية للفئات التعليمية لخوض المعارك من أجل انتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، ويؤكد أن النضال الوحدوي لكل القوى التقدمية والديمقراطية وبناء التحالفات والجبهات، بدون حسابات، هو السبيل لمواجهة المخططات والاختيارات التصفوية التي تستهدف المكتسبات التاريخية والقطاع العمومي وفي المقدمة الوظيفة العمومية والتعليم والصحة العموميتين…؛
13- يدين الهجمة الممنهجة على الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة التعليمية الجماهيرية الوحدوية التقدمية الديمقراطية المستقلة التضامنية، الهجمة من عدة أطراف لمحاولة النيل من خطها ومواقفها المنحازة لصالح نساء ورجال التعليم ولقضايا شعبنا العادلة وتخندقها مع القوى التقدمية والديمقراطية من أجل بناء مجتمع خال من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، كما يُدين أسلوب الحصار والحرمان من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية الذي تواجه عددا من فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
14- يسجل التضامن والتهنئة على الانتصار الجزئي لعمال منجم جبل عوام بمريرت خنيفرة الذين خاضوا اعتصاما بطوليا داخل المنجم 700 متر تحت الأرض لمدة 10 أيام من 10 إلى اليوم 20 دجنبر 2020، تُوج بالاتفاق على فتح الحوار والتفاوض حول المطالب؛
15- يدعو مناضلي/ات FNE وعموم الشغيلة التعليمية إلى التعبئة القصوى والاستعداد للمشاركة في الخطوات النضالية المقبلة، من أجل الكرامة، وانتزاع المطالب العادلة للشغيلة وحقوقها المشروعة، والدفاع عن التعليم العمومي المجاني والموحَّد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
16- يدعو إلى اعتصام مسؤولي الجامعة وطنيا أمام وزارة التربية بالرباط يوم الخميس 14 يناير 2021؛
17- يدعو كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم للمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بالدار البيضاء وانزكان؛
18- يدعو لدعم إضراب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد أيام 29 و30 و31 دجنبر 2020.
الرفض المطلق والقاطع للخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية المعادية للشعوب
لا للإجهاز وتفكيك الخدمة العمومية وخوصصتها: التعليم/ الصحة/ السكن/ النقل/ الاتصالات…
نعم للتعليم العمومي المجاني المُوحَّد والجيد – لا للمس بالحقوق والمكتسبات – كرامة، حرية، عدالة اجتماعية، مساواة فعلية.
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة ومتضامنة – عاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الرباط، 20 دجنبر 2020
