الدولة المغربية والإذعان لإرادة الرأسمال الأجنبي
الدولة المغربية والإذعان لإرادة الرأسمال الأجنبي
يعتبر الإذعان لإرادة المؤسسات المالية الدولية ولإرادة الرأسمال الأجنبي احد خصائص النظام القائم ببلادنا وذلك منذ صفقة اكس ليبان. انها مهمته الاساسية والتي تضمن بقاءه واستمرار الدعم والإسناد من طرف هذه الاطراف. كل أنظمة التبعية على الصعيد العالمي خاضعة لتلك الإرادة. لكن الجديد هو في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة أصبح استجلاب الاستثمار الأجنبي يقتضي المزيد من الإذعان والمنافسة الشديدة على من سيربح استقبال الراسمال الأجنبي المأزوم.
في هذا الإطار أقدمت الدولة على إجراءات لا تخرج عن سياسة الإذعان هذه ويمكننا سرد أهم الحالات:
إقرار التوقيت الصيفي تلبية لطلب مباشر للإدارة المركزية لمجموعة رونو نيسان.
مشروع قانون تجريم الإضراب – المسمى تلطيفا قانون تنظيم الإضراب- وهو المشروع الذي تناور الحكومة من اجل فرضه وهي تحاول تشتيت الصف النقابي من اجل تسهيل تمريره.
قانون 17-51 الهادف للتخلي عن قطاع التعليم وفتحه للاستثمار الأجنبي.
نفس الوضع يتم الترميز له في قطاع الصحة.
المشروع التنموي البديل والذي بدأت تتضح معالمه على الأرض وقد وضحت الخطابات الرسمية الأخيرة انها تريد فتح المجال للتغلغل الرأسمالي الأجنبي تحت مسمى النجاعة والكفاءة والتي على ما يبدو فشلت في مؤسسة مازن لإنتاج الطاقة من الشمس وتبخرت ملايير الدراهم.
تقليص ايام العطل الرسمية بالمغرب وهذا كان مطلبا قديما للمستثمرين الأجانب وعلى ما يبدو إلغاء عيد الشباب يعتبر إشارة لا تخطئها العين.
إنها منافسة محمومة من طرف أنظمة التبعية للرضوخ لإرادة الرأسمال الأجنبي وطبعا هناك الرضوخ التام لإرادة المؤسسات الدولية من بنك دولي وصندوق نقد دولي. وفي هذا الإطار استطاعت هذه المؤسسات ان تفرض استقلالية مؤسسة البنك المركزي عن المؤسسة التشريعية وهناك من الدول من أدرج هذا الأمر في دستور بلاده بينما في المغرب فان البنك المركزي ووالي البنك المركزي يعتبر مستقلا واقعيا وبضرورة الأمر الواقع ولا يحتاج الى تضمين ذلك في الدستور. لقد اصبح والي بنك المغرب هو الناطق الرسمي المعبر عن ما تخطط له الدوائر المتحكمة في القرار السياسي. انه هو من يضع دفتر تحملات تشكيل الفريق الحكومي باعتباره فريق تدبير الشأن العام كموظفين كبار يطبقون ما يملى عليهم وقد تضع لجنة بنموسى خلاصاتها في على مكاتب الفريق الحكومي المقبل.
فالإذعان لإرادة السادة الاجانب يكاد يشكل غريزة من غرائز دولة الاستقلال الشكلي.
