بيان التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين بقطاع التعليم

التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين بقطاع التعليم:
“الامتحان المهني لدورة دجنبر 2019 إهانة وحيف يطال المساعدين والمساعدات”
“العدالة الأجرية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية”

بيان

في سياق وضع إقليمي ودولي يتسم باحتقان اجتماعي، وسياسي نتيجة تنامي الهجوم الكاسح لليبرالية والنيوليبرالية الرأسمالية وانعكاساتها السلبية المترتبة عن اللاعدالة الأجرية والمهنية، والمتمثلة في الزحف المستمر على الحقوق والحريات، وهذا راجع إلى التحرير الاقتصادي وإملاءات البنوك الدولية دون اعتبار للطبقة الكادحة وأسس العدالة التي تعتبر صمام أمان للسلم الاجتماعي والاستقرار، لا يمكن أن تتحقق إلا بدمقرطة الدولة والمجتمع احتراما لكرامة الإنسان، وأمام توالي المخططات البيروقراطية والقرارات التخريبية للمدرسة العمومية، مما يؤكد بالملموس ما عبرنا عنه سابقا في محطات عديدة، عن كون الدولة تراكم الفشل تلو الفشل في سياساتها الرجعية عبر تنزيل مخططاتها الطبقية ضد مصالح الشعب المغربي، وبما أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين، ما هي إلا إفراز موضوعي وجزء لا يتجزأ من نضالات الشغيلة التعليمية والشعب المغربي على العموم، جراء ما تتعرض له الفئتين من تمييز صارخ في القطاع، في ظل سياسة صم الآذان التي تنتهجها الحكومة مع مطالبها المشروعة و معها سلطاتها الوصية بدءا من وزارة الوظيفة العمومية، ووزارة التربية الوطنية التي تلجأ إلى المقاربة الفئوية ومعالجة تفضيلية ضدا في الفئة، التي تتقاضى أجورا جد زهيدة وتصنف في أدنى المستويات الأجرية وفي المراتب الأخيرة من السلم الوظيفي، مما كرس من معاناتهم وفاقم من الأوضاع الاجتماعية والمعنوية والإدارية، نتيجة الغلاء وضعف القدرة الشرائية، والتسلط والحيف داخل المرفق العمومي رغم الوعود و إقرار وزارة التربية الوطنية بمشروعية ملفنا المطلبي، كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019 بالارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، نجد وزارة التربية الوطنية تخرق الوعود والاتفاقيات ضاربة كل الجهود الرامية للحد من مسلسل الاحتقان فأصدرت مذكرة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية يوم 27 دجنبر 2019، والتي نفرضها باعتبارها خطوة متقدمة للنيل من المكتسبات التي ناضل من اجلها المساعدون منذ سنوات طويلة .
إن التنسيقية الوطنية بعد تدارسها لمختلف الأوضاع و القضايا التي تهم المساعدين التقنيين والإداريين على وجه التحديد، و إيمانا منها بعدالة ومشروعية مطالبها و على رأسها الإدماج و الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري و مالي منذ سنة 2016/01/01 تعلن للرأي الوطني ما يلي :

– تعتبر الامتحان المهني لدورة دجنبر 2019 اهانة وحيف يطال المساعدين والمساعدات و لا يراعي العدالة الأجرية .
– تعتبر الترقية عبر الاقدمية والخبرة هو الحل لتحقيق الاستقرار والكرامة في الوظيفة حسب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للفئتين المتضررتين .
– تؤكد أنها ترفض رفضا مطلقا لكل المهام (القرار رقم 13-978) المخالفة للمادة 03 حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين.

– تطالب بالإدماج في النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية في إطار الترقية الاستثنائية والفورية للفئتين بأثر رجعي منذ 1 يناير 2016 في السلاليم 8و9و10 طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
تستنكر التهديدات بتشريد المساعدين من مساكنهم الإدارية “جهة مراكش وباقي الجهات”
والذي يخالف القوانين المعمول بها في المراسيم والمذكرات كالتفويت والكراء والتعويض أسوة بباقي الأطر الإدارية والمسؤولين…
مرسوم 2.99.243 و30 يونيو 1999، مرسوم 2.83.659 بتاريخ 18 غشت 1987،مرسوم 2.011397 بتاريخ 4 يونيو 2002.
– تتضامن مع كافة النضالات التي يخوضها الأساتذة المتضررين، الضحايا، حاملي الشواهد .. وكل الحركات الاحتجاجية المناضلة
– تعتزم الدخول في أشكال نضالية تصعيدية وتحمل الوزارة المعنية ما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام.
– تحيي كل الإطارات النقابية و السياسية، والجمعوية والحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة والشعب المغربي على المساندة والمؤازرة .

ختامـا التنسيقية تشدد على أن كل الخيارات النضالية تبقى مفتوحة، وعليه فإنها تدعو وتستنفر قواعدها المخلصة وتهيب بهم للاستعداد لمواجهة ما يحاك ضدنا

عاشت التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين صامدة ومناضلة