القطاع العمالي للنهج الديمقراطي يرفض أي مساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


النهج الديمقراطي
القطاع العمالي
السكرتارية الوطنية.

بيان إلى الرأي العام


القطاع العمالي للنهج الديمقراطي يرفض أي مساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح ويعتبره سرقة ونهبا لأموال من المنخرطين/ات.

في إطار الهجوم المخزني الرأسمالي المتوحش على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة تعتزم الحكومة المخزنية إستغلال أموال عمال/ات ومستخدمي/ات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حملة التلقيح ضد كوفيد19 حيث طرح وزير التشغيل والإدماج المهني عقد برنامج التلقيح في اجتماع المجلس الإداري للصندوق يوم الخميس 19 غشت 2021 ̜يقضي بتخصيص الصندوق ل1.4 مليار درهم كمساهمة في عملية التلقيح، وهو ما يفند ويتناقض مع تعهد الدولة بمجانية التلقيح لجميع المغاربة.

ويأتي ذلك كخطوة ضمن مسلسل الهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والذي تعمق واشتد في ظل جائحة كورونا بتحميلها تداعيات الوباء. وتكفي أن الإشارة إلى أن أكثر من 800 ألف عامل/ة مصرح بهم/هن في الصندوق قد فقدوا عملهم/هن، ناهيك عن الملايين من غير المصرح بهم/هن ومن العاملين/ات في القطاع غير المهيكل̜ والذين وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة والفقر والبؤس الاجتماعي بدون تعويضات أو دعم من طرف الدولة.

وستتعمق معاناة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والطبقات المتوسطة أكثر مع اعتزام النظام المخزني تصفية صندوق المقاصة بإلغاء الدعم عما تبقى من المواد الاستهلاكية المدعمة وهي السكر والدقيق وغاز البوطان في أفق سنة 2024 وإطلاق مسلسل جديد من خوصصة المؤسسات والممتلكات العمومية بدعوى مواجهة انعكاسات وباء كورونا.

إن السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي وبناءا على ما سلف:

– تدين بشدة الهجوم المخزني الرأسمالي على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكافة الجماهير الكادحة.وتعلن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة بكافة فئاتها الزراعية والصناعية والخدماتية ومنها نضالات عمال/ات فندق “رياض ماكادور أوبرا” وشركة “فيداسو” بفاس المعتصمين/ات لحد الآن̜ وعاملات “عطور المغرب” للأملاك الفلاحية بالمعازيز، وعمال/ات شركتي “صوبروفيل” وروزا فلور باشتوكة ايت باها، وعمال/ات شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة والنقل الحضري والأمن الخاص والحراسة والإطعام في المؤسسات التعليمية وعمال المناجم…

– تعتبر اعتزام الحكومة استغلال أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح إمعانا في نهب مدخرات العمال/ات والمستخدمين/ات وضرب حقهم في معاش يضمن لهم العيش الكريم وسرقة موصوفة لعرق جبينهم/هن.

– تعتبر أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة رجعية جبانة تزيد الفقراء فقرا وبؤسا والأغنياء ثروة وبذخا عوض اللجوء إلى سن الضريبة على الثروات والحد من التهرب الضريبي واسترجاع الأموال المنهوبة من طرف المافيات المخزنية، ومنها الأموال المنهوبة من الصندوق نفسه، التي قدرت اللجنة البرلمانية المكلفة بالملف مبلغها في 115 مليار درهم.

– تطالب باستثمار أموال الصندوق في مشاريع اجتماعية لفائدة المنخرطين/ات وفق نتائج الحوارات الاجتماعية مع النقابات عوض جعلها تحت تصرف صندوق الإيداع والتدبير الذي يستغلها بسعر فائدة ضعيف لم يتجاوز 3.78 % سنة 2019 مقارنة مع فوائد الصناديق الأخرى التي تتراوح ما بين 6 و 10%.

– تندد بتمادي الحكومة المخزنية في سياسة الخوصصة والتقشف عبر تصفية صندوق المقاصة والمزيد من تحرير الأسعار الشيء الذي سيلهب الغلاء أكثر مما سيفاقم تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية وما سينتج عن ذلك من مظاهر الفقر والحرمان والبؤس الاجتماعي وسطها.

– تدعو المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل إلى تحمل مسؤوليتهما في مواجهة أي اعتداء على أموال منخرطين/ات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستعمالها لغير صالح المعنيين/ات بها، والنضال من اجل تعميم التغطية الاجتماعية والصحية عبر إرغام المقاولات والمشغلين بالتصريح بجميع العمال/ات والمستخدمين/ات في الصندوق.

– تدعو جميع العمال/ات والكادحين/ات إلى توحيد وتنظيم صفوفهم/هن لمواجهة هذا الهجوم المخزني الرأسمالي المتوحش̜ وذلك ببناء وتقوية أدوات النضال من نقابات وتنسيقيات ولجن شعبية في المدن والبوادي وفي جميع المناطق والجهات والقطاعات والمهن… والمساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين كأداة سياسية ضرورية لقيادة التغيير من اجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

السكرتارية الوطنية
23 غشت 2021

  •  
  •  
  •  
  •