لجنة حقوق الإنسان بأمريكا تدين القمع والتنكيل الذي تعرض له النهج الديمقراطي
بيان لجنة حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية
اقدم المغرب على إجراء ما سمي بانتخابات يوم 8 شتنبر الماضي تحت إشراف وزارة الداخلية كجهاز غير محايد، التي افتقدت للحد الأدنى من شروط الديمقراطية كما تطبق في الدول التي تحترم إرادة شعوبها. والتي تشرف عليها هيأة تحظى بالمصداقية أو جهاز قضائي مستقل.
وسجل المراقبون حدوث تجاوزات خطيرة، شككت في نزاهة الانتخابات التي استعمل فيها المال السائب وتزوير المحاضر والتلاعب بالنتائج التي لم تسلم لحد الآن للأحزاب المشاركة والرأي العام. وقد عزز استشراء هذا الفساد الانتخابي تقطيع انتخابي موروث عن العهد السابق المعروف بعدم احترام ارادة المواطنين. وقد نددت عدة هيئات سياسية وحقوقية بتوزيع المال وشراء المصوتين والمرشحين واحتلال مكاتب التصويت وعدم تسليم محاضر للمراقبين عن الأحزاب السياسية المشاركة وذلك بتزكية من طرف السلطة واعوانها.
فعلى الصعيد المغربي:
ندين كل هذه الممارسات وخاصة ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن موقفه الداعي لمقاطعة انتخابات 8 شتنبر، كما ندين منعه مع جماعة العدل والإحسان من حقهما المشروع في التظاهر بالشارع والتعبير عن رايهما في الأعلام العمومي الذي تعامل بشكل غير عادل حتى مع احزاب اليسار التي شاركت في تلك الانتخابات المزيفة.
نندد باستمرارالتضييق على حرية الراي والتعبير وعلى الحقوقيين والمدونين، كما لا يسعنا سوى التنديد بالاعتقال والحكم بسنتين في حق القيم الديني اسماعيل ابوعلي و غرامة 10 الف درهم على خلفيات اعتصامه امام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ونثمن، بصفتنا لجنة حقوق الانسان بأمريكا الشمالية، قرارات المقررين الخاصين التابعين لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة بتبنيهم لملفات المعتقلين الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمعتقلين الصحراويين والمؤرخ الحقوقي المعطي منجب. حيث اعتبروا أن اعتقالهم تعسفي وغير قانوني، ومن خلالها طالب المقررون الحكومة المغربية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ووقف متابعة الناشط المعطي منجب.
نسجل باندهاش كبير التدهور والتراجع الخطير الذي مس مجال حقوق الانسان بالمغرب، خصوصا مع تشكيل الحكومة الجديدة التي حذفت منها وزارة حقوق الانسان واسم المجتمع المدني من وزارة العلاقة مع البرلمان واسم الحريات العامة من وزارة العدل رغم شكلية هذه التسميات في اطار النظام الحالي للحكم.
ندين كذلك منع الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة من طرف الجمعية الوطنية لحماية المال العام وكذلك الوقفة التي دعت إليها لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري والتي تقرر قيامها بساحة الامم المتحدة بالدارالبيضاء.
على الصعيد الدولي :
نحتج على انتهاك الإدارة الامريكية لحقوق اللجوء وقوانين اللاجئين التي سنها الكونغرس وتبنيها سياسات تمارس القسوة على مجتمعات المهاجرين من السود والسكان الاصليين وقيام وزارة الامن الامريكي على الحدود الجنوبية بامريكا بعملية الترحيل و دالطرد الجماعي للمهاجرين الهايتيين دون فحص طلبات اللجوء من بلد يعاني من زلزال مدمر وأزمة سياسية وانتهاكات حقوق الانسان، التي تجعل العودة إلى الهايتي غير امنة ومكللة بالخطر.
ادانة العمل الاجرامي لما تعرض له اطفال السكان الاصليين لكندا خلال نظام المدارس الداخلية العنصري.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام نضم صوتنا إلى جميع الهيئات الديمقراطية والحقوقية التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق في الحياة.
نيويورك في 13 أكتوبر 2021
