النهج الديمقراطي يطالب بإلغاء قانون الطوارئ الصحية ويتضامن مع النضالات العمالية والشعبية

النهج الديمقراطي يطالب بإلغاء قانون الطوارئ الصحية ويتضامن مع النضالات العمالية والشعبية

النهج الديمقراطي يتضامن مع النضالات العمالية والشعبية ويندد بفرض جواز التلقيح ويطالب بإلغائه وإلغاء قانون الطوارئ الصحية

اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية بتاريخ 24 أكتوبر 2021. وبعد تدارسها للقضايا السياسية والتنظيمية الخاصة بالحزب وكذا مستجدات الأوضاع العامة دوليا وإقليميا ووطنيا فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

– تجدد تضامنها ودعمها المطلق لنضالات الطبقة العاملة ضد الباطرونا الرأسمالية المتوحشة التي تستغل ظروف جائحة كورونا̜وصمت وتواطؤ السلطات المخزنية للاستمرار في الإجهاز على مكتسباتها وحقوقها من طرد تعسفي من العمل وتخفيض الأجور والحرمان من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وقمع الحريات النقابية…(نضالات عمال منجم “زلمو” ناحية بلدة بوعنان-عاملات شركة “تريزو” بوجدة- عاملات شركة “بالماكروماروك” و”روزا فلور” و”صوبروفيل” بشتوكة ايت باها-عاملات شركة “عطور المغرب” بالمعازيز-عمال النظافة باوطاط الحاج- مربيات التعليم الأولي وعمال/ات الطبخ والنظافة في المؤسسات التعليمية- العمال/ات المطرودين/ات من شركة “السنوسي” للنسيج والذين ينتظرون تنفيذ أحكام قضائية لصالحهم منذ 10 سنوات – عمال شركة “المحمدية شوز” للاحذية بالمحمدية المطرودين من العمل-وعمال/ات مجموعة فنادق موكادور بمراكش…)

– تعلن تضامنها مع الجماهير الشعبية، بمختلف فئاتها وإطاراتها المناضلة، في نضالإتها المطلبية وحركاتها الاحتجاجية .وتدين بشدة سياسة القمع الهمجية، من عنف واعتقالات ومحاكمات صورية، التي تجابه بها الدولة المخزنية هذه النضالات والاحتجاجات الشعبية المشروعة، كما حدث للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومعطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبعض وقفات الجبهة الاجتماعية المغربية بمناسبة تخليد اليوم الدولي للفقر في 17 أكتوبر 2021، وقبيلة الزركان بجرسيف التي تناضل ضد نزع أراضيها الجماعية وتفويتها لأحد المستثمرين.

وتطالب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية الانتقامية في حق المناضلين/ات ومنهم مناضلو النهج الديمقراطي الرفاق كبير قاشا وإسماعيل امرار ومحمد متلوف.

– تندد بالارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وغيرها والتي ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والطبقات الوسطى، وخصوصا مع عزم الدولة إلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن الدقيق والسكر وغاز البوطان ورفع الضريبة على الأجهزة الكهربائية والالكترونية وتهميش الشغل الخدمات الاجتماعية والتوظيف العمومي وتكريس نظام التعاقد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 (حوالي 64% من مجموع 26510 منصب مالي خصصت لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية)، والذي يعتبر تنزيلا لمقتضيات ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، المملى من طرف المؤسسات المالية الامبريالية، الذي سيكرس الاستبداد السياسي والسياسات اللبيرالية المتوحشة بدعمه للقطاع الخاص عبر الامتيازات ومنها التخفيضات الضريبية وخوصصة المؤسسات العمومية أو تشريع أبوابها في وجه الرأسمال عبر شركات المناولة والوساطة واستغلال إمكانياتها. ويترافق ذلك مع ضغط الباطرونا من اجل فرض تعديل مدونة الشغل بما يضمن لها المزيد من المرونة في الشغل والأجور وبالتالي المزيد من استغلال الطبقة العاملة ̜ومشروع قانون الإضراب لتجريد الطبقة العاملة من أهم سلاح لمقاومة الاستغلال الرأسمالي.

– تسجل الاضطراب والارتجالية التي تطبع الدخول المدرسي والجامعي الحالي من تأخر في انطلاق الدراسة ونقص في الأطر والمؤسسات والتجهيزات التعليمية، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام بعد التراجع عن نظام التفويج وفرض التلقيح على التلاميذ كشرط للتعليم الحضوري مما سيفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي، واستمرار احتجاجات وإضرابات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لإدماجهم في الوظيفة العمومية، وكذا احتجاجات الطلبة في عدة مواقع جامعية من اجل الحق في التسجيل لمتابعة الدراسة الجامعية كجامعة شعيب الدكالي بالجديدة… كل ذلك يؤشر على موسم دراسي وجامعي متوتر ومضطرب نتيجة استمرار نفس السياسة الفاشلة في تدبير التعليم كقطاع حيوي واستراتيجي في التنمية والتقدم.

– تعلن رفضها لفرض جواز التلقيح على المواطنين/ات للتنقل وولوج الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الخاصة، وتعتبره إجراءا تعسفيا سيسبب لهم/ن أضرارا كبيرة بحرمانهم/ن من قضاء أغراضهم/ن، ومن العمل والاستفادة من الخدمات العمومية وخاصة بالنسبة للعمال والموظفين والتلاميذ والطلبة.وتدين القمع الذي تعرضت الاحتجاجات المناهضة لفرض جواز التلقيح، وتطالب بإلغائه وإلغاء قانون حالة الطوارئ الصحية الذي أصبح أداة قانونية تستغلها الدولة المخزنية لتكريس الاستبداد والتسلط وقمع وتقييد الحريات العامة.

– تدين بشدة قرار العدو الصهيوني تصنيف 6 منظمات مدنية حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية مما يعني منع تمويلها وإغلاق مقراتها، معتبرة إياه خطوة جديدة في تصعيد القمع والإرهاب الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني من اجل إضعاف مقاومته للمشاريع الاستيطانية الصهيونية.

وتجدد الكتابة الوطنية دعم النهج الديمقراطي للشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل حقوقه الوطنية في الاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية العلمانية على كافة التراب الفلسطيني. وفي نفس الوقت تندد بسياسة التطبيع المخزنية مع العدو الصهيوني والتي شرّعت له الأبواب لاختراق الاقتصاد والمجتمع المغربي بما في ذلك التعليم والمؤسسات التربوية للتأثير على عقول الناشئة وإعدادها لقبول التعايش مع الصهيونية. وتدعو إلى تكثيف كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية ومناهضة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

– تشيد باستمرار ثورة الشعب السوداني بكل عنفوانها وإصرارها على استكمال أهدافها في القضاء على نظام العسكر العميل للامبريالية والرجعيات الخليجية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية. وتحيي عاليا الحزب الشيوعي السوداني على دوره الثوري الطلائعي في قيادة الثورة ومواجهة محاولات إجهاضها وخصوصا عبر الانقلابات العسكرية التي بدأت أجواؤها تظهر في الآونة الأخيرة مع التوهج الجديد للثورة عبر مظاهرات حاشدة في مختلف مناطق البلاد يوم 21 أكتوبر2021

– تجدد إدانتها للحملات الرجعية المغرضة لشحن أجواء التصعيد التوتر والعداء في المنطقة المغاربية، وخاصة من طرف النظامين المغربي والجزائري والتي لن تخدم سوى الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في المنطقة والقوى الامبريالية والصهيونية والرجعية على حساب مصالح الشعوب المغاربية.وتدعو إلى إشاعة ثقافة الاخوة و التعايش والسلم بين هذه الشعوب والنضال من اجل وحدتها لتحررها وتحقيق طموحاتها في الديمقراطية والتنمية والتقدم..

– تعتبر أن معالجة قضايا البيئة وتحدياتها على الصعيد العالمي لن تتم من طرف الدول الامبريالية مهما نظمت من مؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لكوب 26 الذي ستحتضنه المملكة المتحدة بشراكة مع ايطاليا بمدينة كلاسكو السكوتلاندية ما بين 1و12 نونبر 2021، لان هذه الدول الامبريالية وشركاتها الرأسمالية، التي لا يهما سوى الربح، هي المسؤولة عما تعرض له البيئة من تدمير ممنهج وتلوث رهيب واستغلال مكثف للموارد الطبيعية، مما يجعل من مهمة حمايتها ملقاة على عاتق الشعوب كجزء من برنامج النضال من اجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية.

وهذا ما يطرح ضرورة بناء جبهة عالمية للنضال ضد الامبريالية. جبهة تضم جميع الشعوب والقوى التقدمية والديمقراطية والثورية المناهضة للامبريالية والتواقة للحرية والديمقراطية وحماية السلم والأمن والبيئة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
24 أكتوبر 2021