بيان فرع حزب النهج الديمقراطي بوجدة

بيان فرع حزب النهج الديمقراطي بوجدة

عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بوجدة اجتماعها العادي بمقر النهج، يوم السبت 23 أكتوبر 2021، وبعد وقوفها على أهم المستجدات السياسية والاجتماعية منذ اجتماعها الأخير، وتحليلها للأوضاع العامة وللظرفية التي ينعقد فيها هذا الاجتماع، فإننا نعلن مايلي:

1. متابعتها باستنكار شديد للأوضاع المأساوية للعمال والعاملات والمستخدمين الذين فقدوا الشغل، بسبب سوء تدبير الجائحة من طرف السلطة، أو  بدون سند قانوني أو مبرر معقول كالعاملات بشركة” TRESO” بالمركزالإستشفائي محمد السادس بوجدة، وتسريح مجموعة  من حراس الأمن بنفس المركز. واستنكارها عدم التزام شركة النقل الحضري بوجدة (موبيليس ديف) بتنفيذ أحكام قضائية لصالح مجموعة العمال.

2. إدانتنا الصارخة لاستغلال الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من طرف السلطات  بسبب حالة الطوارئ الصحية، لتمرير  قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ويتم استعمالها كذريعة لإفراغ الساحات العمومية من الاحتجاج، ومنع الأصوات الحرة من التعبير، وقمع المطالب الشعبية في الحرية والعيش الكريم، ودعوتنا إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح.

3. تنديدها بما عرفته انتخابات 8 شتنبر التشريعية والمحلية والجهوية، وانتخابات  أعضاء مجلس المستشارين، من مس خطير بنزاهتها، أو عبر توزيع المال وشراء ذمم الناخبين /ات والمرشحين/ات،… وسيادة الفساد واستعمال المال والرشوة و…، وتكريس الإفلات من العقاب بحكم عدد المنتخبين المتورطين في ملفات فساد الذين أعيد انتخابهم  وعلى رأسهم من تقلدوا رئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة.

4. تضامنها  المبدئي واللامشروط مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب  ويطالب السلطات بفتح أبواب الحوار معها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة احتراما وضمانا لحقوق المعطلين الاجتماعية والاقتصادية ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الإطار. وبالاستجابة الفورية لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،  ورد الاعتبار للمدرسة العمومية كحق من الحقوق الأساسية لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني موحد وجيد للجميع.

5. تجدد تضامنها مع الصحفي عبد المجيد أمياي وجميع الصحفيين الذين تم منعهم من ولوج قاعة انتخاب مجلس  المدينة ،  الذي كان يعرف صراعا كبيرا  بين أعضائه ومواقعهم داخل المكتب، مخترعة مقتضيات قانونية جديدة لم يأتي بها القانون وهو لزوم تقديم طلب مسبق لحضور جلسة عمومية.

6. دعوتنا جميع الإطارات السياسية والنقابية، والحقوقية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، وإطلاق سراح كافة المعتقلين و معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم والحق في الشغل.

الكتابة المحلية بوجدة، في 23 أكتوبر 2021.