مطالب عاجلة للمعاملات والعمال الزراعيين عبر نقابتهم الوطنية

;


النقابة الوطنية للعاملات والعمال الزراعيين (الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي-إ.م.ش) تجدد التأكيد على مطالبها العاجلة ودعمها المطلق لنضالات العاملات والعمال الزراعيين وتدعوهم لاستئناف التعبئة على الصعيد الوطني لإطلاق حملة وطنية جديدة تعرف بأوضاعهم المزرية وتفضح المسؤولين عنها، وتجدد المطالبة بتحقيق مطالبهم وتنفيذ التزام الحكومة والباطروها بإلغاء التمييز في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للمعاش.


بيــــــــــــــــــــان
النقابة الوطنية للعاملات والعمال الزراعيين تجدد التأكيد على مطالبها العاجلة ودعمها المطلق لنضالات العاملات والعمال الزراعيين وتدعوهم لاستئناف التعبئة على الصعيد الوطني لإطلاق حملة وطنية جديدة تعرّف بأوضاعهم المزرية وتفضح المسؤولين عنها، وتجدد المطالبة بتحقيق مطالبهم وتنفيذ التزام الحكومة والباطرونا بإلغاء التمييز في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للمعاش.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي / الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا موسعا عن بعد يوم الجمعة 12 نونبر الجاري، تدارس خلاله الحضور تقريراً مركزياً وتقارير من الجهات والمناطق العمالية عكست أوضاع ومطالب العاملات والعمال الزراعيين كما تناول الاجتماع الأوضاع الخاصة لعدد من العمال في الضيعات الفلاحية التي فشلت على أراضيها مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ورصد المجتمعون/ات التأثيرات المحتملة للتقسيم الوزاري الجديد على أداء تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي، وعزم الحكومة على تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون ضرب استقلالية النقابات وتمرير تعديلات تراجعية لمدونة الشغل بهدف تحقيق المزيد من مرونة التشغيل والأجور؛ كما تداول الحضور في سبل مواصلة التعريف والتذكير بالأوضاع المزرية للعاملات والعمال الزراعيين وفضح الجهات المسؤولة عنها والنضال من أجل الزيادة في الأجور والحد الأدنى للمعاش وفرض التزام الحكومة والباطونا بالمماثلة بين SMIG وSMAG.

وفي ختام هذا الاجتماع سجل المكتب الوطني:

– رفضه التام لسعي الحكومة الحثيث لفرض الهشاشة في التشغيل والتخلي عن ضمانات احترام الحد الأدنى للأجر وساعات العمل والشغل القار، وتمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون التحكم في النقابات وضرب الضمانات القانونية القليلة التي تحمي حقوق الطبقة العاملة.

– يعبر عن خيبة أمل العاملات والعمال بسبب تقزيم وزارة الشغل بتحويلها الى مجرد مديرية في وزارة بصلاحيات أخرى ووضع ملف الحماية الاجتماعية تحت تصرف وزارة الصحة مع ما قد ينجم عن ذلك من ارتباك في علاقة إدارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– استغرابه لعدم تضمين البرنامج الحكومي لما يؤكد التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا طبقا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019 ومطالبته بتقنين الحوار الاجتماعي وجعل نتائجه ملزمة للدولة والباطرونا بقوة القانون.

– يستنكر استمرار التمييز في الأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي في ظل تجاهل البرنامج الحكومي لالتزام الدولة والباطونا برفع هذا التمييز وفقا لنتائج اتفاق 26 أبريل 2011 .

– يدين بشدة استعمال الحكومة ل 1 مليار و 378 مليون درهم من ودائع العمال وباقي الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذريعة المساهمة في كلفة شراء لقاح كورونا، مما يعني فرض أداء تكلفته على العاملات والعمال رغم ادعاء مجانيته؛ ويطالب الدولة بالتدخل لإرجاع المبالغ المستولى عليها وحماية ودائع الصندوق من أي تصرف خارج القانون.

– يعتبر أن اعتزام الحكومة إخراج ثلاثة ملايين مواطن من الفقر يجب أن يبدأ برفع أجور ومعاشات مليون عاملة وعامل زراعي يوجدون رفقة أسرهم تحت عتبة الفقر رغم مساهمتهم الحاسمة في عائدات القطاع الفلاحي التي تجنيها الدولة وفي الأرباح الطائلة التي تراكمها الباطرونا الزراعية.

– يذكر باستمرار الأوضاع المزرية للعالم القروي في ظل انحسار الأمطار وغلاء أسعار السلع والخدمات، وخصوصا أسعار الأسمدة والمحروقات؛ ويعبر عن تضامنه مع الفلاحين الكادحين ويطالب وزارة الفلاحة بوضع وتنفيذ برنامج استعجالي لدعمهم وحمايتهم من المضاربين.

– يجدد التذكير بمضامين المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التي تتمحور حول ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية الاجتماعية والصحية الفعلية للعاملات والعمال الزراعيين وفرض تطبيق قانون الشغل على علاته وحماية الحريات النقابية والغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ووضع حد لتسريح العمال القدامى وتعويضهم بعمال جدد في وضعية قانونية هشة ،وللسمسرة في اليد العاملة الزراعية وحمايتها من حوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث النقل المميتة وتقريب إدارات الضمان الاجتماعي وتفتيش الشغل للتجمعات العمالية وحماية وتحفيز مفتشي الشغل والزيادة الكافية في عددهم والضرب على أيدي الفاسدين منهم. كما يطالب وزارة الفلاحة بربط الحوافز والإعانات التي تصرفها للباطرونا الزراعية بالتزام هذه الأخيرة بمعايير الشغل اللائق.

– يعبر عن تضامنه المطلق مع عمال شركة أملاك أوملالة في مشرع بلقصيري على إثر محاكمتهم الجارية بتهمة عرقلة حرية العمل وفق الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، وعن دعمه لصمود ونضالات العاملات والعمال في ضيعات ومحطات التلفيف لشركات بالم اكرو وروزافلور وصوفيا سود وحوامض تارودانت وماريسا بسوس ماسة وتلك التابعة لشركات مليح أكري و هالسطا وأفرور وصاك وجود أكري وضعيات القباج GOLDEN EXPRES في جهة الغرب وفي ضيعة عطور المغرب بالمعازيز ووزلاغ أكري في ايموزار كندر…

وفي الختام يدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، عموم العاملات والعمال الزراعيين على الصعيد الوطني للمزيد من الوحدة والتضامن والشروع في التعبئة من أجل إطلاق حملة نضالية وطنية جديدة لمواصلة إسماع صوتهم وفضح ومواجهة أعداء التنظيم النقابي المستقل للعاملات والعمال والحريات النقابية؛ ويجديد المطالبة بفتح حوار قطاعي ينتهي بالاستحابة لمضامين المذكرة المطلبة للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين وفرض تحقيق المماثلة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، تنفيذا لالتزام الحكومة والباطونا بموجب اتفاق 26 أبريل 2011.

عاشت العاملات والعمال الزراعيون، عاشت وحدة الطبقة العاملة
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عاش الاتحاد المغربي للشغل

المكتب الوطني في 12 نونبر 2021


  •  
  •  
  •  
  •