شبيبة النهج الديمقراطي تعلن رفضها لشروط اجتياز مباراة التشغيل بموجب العقود


بيان المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي

تدارس المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بلاغ الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن عملية تنظيم مباراة التشغيل بموجب عقود.

والذي يحدد مجموعة من الشروط الإقصائية والتعجيزية لشريحة واسعة من الشباب/ات الذين أثقلت كاهلهم البطالة، فبعد الفشل الذريع للنظام المخزني في حل معضلة التشغيل بالمغرب خصوصا بوجه الشباب/ات حامل الشواهد المتمثلة أساسا في:

أولا: تحديد السن في ثلاثين (30) سنة كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة، وهو ما يتنافى مع القوانين الرسمية الجاري بها العمل على علاتها وهشاشتها القانونية مثل ( مرسوم 2_02_349 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 غشت 2002 المتعلق بتحديد سن التوظيف ببعض الأسلاك والادارات العمومية والجماعات المحلية عن سن 45 سنة / النظام الأساسي الخاص باطر الاكاديميات الجهوية الصادر عن المجالس الادارية للاكاديميات والمصادق عليه بالبرلمان والذي يقضي في المادة 8 بفصله الثاني المتعلق بتوظيف المترشحين/ات للعمل بالاكاديميات ان التوظيف يتم بسن لا يقل عن18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة ويمكن ان يصل للحد الأقصى للسن 45 سنة بالنسبة للاطر الذين يتم ترتيبهم على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة).

ثانيا: ان مسألة الانتقاء الاولي بالنسبة لحاملي/ات الإجازات بمختلف التخصصات وإعفاء حاملي/ات اجازات علوم التربية من الانتقاء وهو ما يعتبر ميزا وحيفا بين المترشحين/ات ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يفضح توجه الدولة نحو تهميش شريحة واسعة من خريجيي/ات الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لشبح البطالة بدعوى عدم ملاءمة الشهادات لسوق الشغل. الأمر الذي يطرح سؤال مستقبل جامعات الاستقطاب المفتوح على المحك؟

وبناءا على ما سبق فإننا بالمكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي نعلن ما يلي:

1- رفضنا القاطع للشروط الإقصائية والتعجيزية الصادرة ببلاغ تحديد شروط اجتياز مباراة التشغيل بموجب العقود لدى الأكاديميات الجهوية للتعليم، ومطالبتنا بالتراجع الفوري عنها.

2- تشبتنا بالحق في الوظيفة العمومية ومطالبتنا بالتراجع الفوري عن التشغيل بالعقدة وإدماج كل المفروض عليهم/ن التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية.

3- مطالبتنا بسن سياسات شاملة وحلول عميقة لمعضلة التشغيل.

4- دعمنا المبدئي واللامشروط لضحايا هذه الشروط الإقصائية والمحرومين/ات من حقهم في الشغل كحق أساسي لكافة المواطنين /ات.

5- دعمنا المبدئي واللامشروط لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومطالبتنا بإسقاط كل التهم في حق مناضلي التنسيقية المتابعين.

في الأخير نعلن أننا سنكون في صف وإلى جانب كل الاحتجاجات ضد هذا البلاغ المشؤوم، ومن اجل حق الشباب في الشغل الكريم، وندعو كل القوى المناضلة والحية وفي مقدمتها المنظمات الشبيبة والطلابية والتلاميذية للانخراط الجدي في معركة وطنية موحدة لفرض سياسية وطنية شعبية ديمقراطية في مجال التشغيل.

عاشت الشبيبة المغربية

  •  
  •  
  •  
  •