قرارات هامة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

قرارات هامة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يُؤكد على وجوب التزام الحكومة والوزارة بالاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم وزيادة في الأجور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد لجميع نساء ورجال التعليم وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية ونظام تعويضات تحفيزي في أفق نهاية يوليوز 2022، ويَرفُض تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم FNE في هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بصفة استثنائية يوم السبت 29 يناير 2022، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، في سياق يتسم أساسا بالاستعداد لعقد المؤتمر الوطني (12) للجامعة، والتطورات المرتبطة بالملف المطلبي لنساء ورجال التعليم ومحضر الاتفاق المرحلي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي يجب من خلاله معالجة جميع الملفات الفئوية المطروحة من طرف نقابتنا وفق جدولة زمنية لا تتعدى شهر يونيو 2022. التعليمية مع التزام الوزارة الوصية والحكومة بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 وإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم ووضع حد لاستمرار معاناتهم التي عمرت طويلا ورفعت منسوب الضحايا في القطاع خاصة والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة واحتقان متزايد بسبب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي والانقلاب على الالتزامات والتعهدات.

وبعد تقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق الذي أكد على أولوية النضال الواعي المنظم والموحد في مواجهة العدوان المستمر على التعليم العمومي من خلال تفكيك قوانين الوظيفة العمومية وضرب الخدمة العمومية واستهداف الحريات النقابية لتكبيل وفرملة النضالات وتشتيتها، وشدد على التزام الجامعة الوطنية للتعليم الدفاع عن التعليم العمومي ومكاسب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:

1- يعتبر الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد؛

2- يعتبر التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع؛

3- يطالب بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية؛

4- يعلن عن تأكيد رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لكونِها هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي، ويجدد تشبث الجامعة بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته؛

5- يجدد مطالبة وزارة التعليم العالي بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي؛

6- يجدد مطالبته بالتراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد ويرفض استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات؛

7- يطالب بوقف المتابعات في حق مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم المناهضين للفساد ومناضلي/ات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمتابَعين من حاملي الشهادات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي على رأسهم الأستاذ المُدَرس جلول محمد…؛

8- يؤكد على أولوية النضال الواعي والمنظم كخيار أولوي للجامعة الوطنية للتعليم ينسجم واختياراتها المبدئية الكفاحية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق المكاسب وفرض المطالب في ظل اختلال موازين القوى؛

9- يعلن عن عقد المؤتمر الوطني للجامعة، الذي تسببت آثار الجائحة في تأجيله، ويعطي الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد يومي المؤتمر خلال ماي أو يونيو أو يوليوز 2022 بالرباط؛

10- يطالب بالتسريع بتصحيح رواتب السلم 10 للملحقين الاجتماعيين وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد؛

11- يجدد المطالبة بالتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتسقيف في غضون ثلاث اشهر القادمة فبراير مارس أبريل على ابعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة؛

12- يعلن تضامنه مع الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ويدين كل أشكال التضييق الممارسة عليهم من طرف إدارة المركز، ويدعو الوزارة للتفاعل مع مضامين رسالة المكتب الوطني في هذا الموضوع، وايفاد لجن الافتحاص الإداري والمالي في أفق تصحيح الوضع المختل بهذا المركز التكويني المهم؛

13- يندد باستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات… وبالزيادات الصاروخية في أسعار جل المواد الاستهلاكية الأساسية، وبتجميد الأجور؛

14- يندد بالزيادة في اقتطاعات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من يناير 2022، لتصل الاشتراكات الشهرية بين 10 و50 درهما حسب السلاليم من 7 وأقل إلى خارج السلم؛

15- يجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاومة ويندد بالتطبيع الخياني بكل أنواعه مع الكيان الصهيوني العنصري؛

16- يجدد مطالبة الوزارة والحكومة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها: 1- اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين؛ 2- اتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين والدرجة الجديدة؛ 3- اتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009؛ 4- المفروض عليهم التعاقد؛ 5- التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007؛ 6- الزنزانة 10؛ 7- ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن، بما فيهم فوجا 93 و94 أساتذة وممونين، مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين؛ 8- حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات؛ 9- التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط؛ 10- أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنـــادا؛ 11- أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ 12- أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم؛ 13- موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه؛ 14- أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا؛ 15-المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، 16- المفتشين؛ 17- العرضيين المدمجين؛ 18- منشطي التربية المدمجين؛ 19- مكوني محاربة الأمية المدمجين؛ 20- مدرسي وإداريي مدرسة.كم المدمجين؛ 21- المستبرزين؛ 22- الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصــاد؛ 23- مسيــري المصــالح المــادية والمــالية؛ 24- الأســاتذة المكلفيــن بالتسييــر المــادي والمــالي؛ 25- المهندسين؛ 26- التقنيين؛ 27- المتصرفين؛ 28- المحررين؛ 29- فوج 3 غشت 2009؛ 30- مدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا؛ 31- المكونين والأســاتذة والإدارييــن العامليــن بمــختلف مــراكز التكويــن بالــوزارة؛ 32- الموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية؛ 33- أساتذة اللــغة الأمــازيغية؛ 34- أساتذة الترجمة؛ 35- أساتذة المواد غير “معممة”؛ 36- حاملي الشهادات من غير هيئة التدريس؛ 37- حاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة؛ 38- خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU؛ 39- الأساتذة الُمرَسَّبين؛ 40- الأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين؛ 41- الحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكويــن بالــوزارة؛ 42- موضــوع التكــوين والتكــوين المستمــر؛ 43- الحركــات الانتقــالية؛ 44- ملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا؛ 45- مربيات ومربي التعليم الأولي؛ 46- عمال وعاملات الحراسة؛ 47- عمال وعاملات النظافة؛ 48- عمال وعاملات الإطعام.

عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الرباط في 30 يناير 2022