بلاغ النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ك.د.ش

بلاغ النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ك.د.ش

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل        
النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري

الرباط، يوم 20 دجنبر 2019


cdt-1-292x300 بلاغ النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ك.د.ش

بلاغ إخباري

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري يعلن فشل الحوار القطاعي
مع مسؤولي القطاع برئاسة السيدة الكاتبة العامة ويسطر البرنامج النضالي لشهر يناير 2020.

ينهي المكتب الوطني لنقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى علم كافة الموظفات والموظفين أنه تم يوم 19 دجنبر 2019 عقد لقاء مع السيدة الكاتبة العامة للقطاع وبحضور كل من مدير الشؤون العامة والشؤون القانونية، مديرة الصناعات البحرية، مدير التكوين البحري، مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، المفتش العام ورئيس قسم المحاسبة والمالية. وبعد الاستماع إلى عرض السيدة الكاتبة العامة حول النقط التي تم الالتزام بها سابقا ومدونة في محضري اتفاق بين النقابة والإدارة المركزية في 2015 و2017، والذي أخذ طابعا أكثر ما ميزه هو محاولة الالتفاف على البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله إلى جلسات استماع لا جدوى منها. ولهذا السبب فإن المكتب الوطني:

– يعلن فشل الحوار الاجتماعي القطاعي مع مسؤولي القطاع برئاسة السيدة الكاتبة العامة بعد سلسلة من الاجتماعات خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي تميزت بتكرار نفس الوعود ونهج نفس سياسة التسويف، خاصة فيما يتعلق بالملفات الرئيسية كمؤسسة الأعمال الاجتماعية، تقنين المنح والتعويضات، منظومة المراقبة، الحماية القانونية للموظفين،تغول المهنيين على الموظفين، تأهيل الموارد البشرية، محاربة الفساد الإداري، …..الخ. وبالتالي يشكل قطاع الصيد البحري استثناءا ونموذجا فريدا في تدبير الحوار الاجتماعي وذلك في تحد سافر وخرق للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017.

– يحمل فشل الحوار الاجتماعي لمسؤولي قطاع الصيد البحري والى كل من له المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذه في هذا القطاع. ولو ربطت فعلا المسؤولية بالمحاسبة لكان الوضع غير الوضع الحالي، لكن مع الأسف الشديد سياستنا في هذا القطاع ليس إلااستهلاكاللوقت، الشيء الذي أنتج وضعا صعبا ومرا ومستفزا بين صفوف الموظفات و الموظفين.

– يحذر الجميع مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع نتيجة للاحتقان المتزايد على جميع الأصعدة والمرشحة قبل أي وقت مضى للانفجار نتيجة للسياسة المتبعة في تدبير قطاع الصيد البحري التي ترتكز على إسكات وإرضاء بعض المهنيين على حساب مستقبل القطاع،

– يطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بضرورة الجلوس الى طاولة الحوار لحل المشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين والوقوف على حقيقة قطاع الصيد البحري لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان لإنقاذ الحوار القطاعي،

– يقرر تسطير برنامجا نضاليابشكل تصاعدي لشهر يناير 2020 على الشكل التالي:

 الاضراب عن العمل في اليوم الأول واليوم الثاني من استئناف نشاط الاخطبوط المزمع تحديده أوائل شهر يناير 2020،
 الاضراب عن العمل يهم الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية ويشمل كذلك تعليق التصريح بالمصطادات وشهادة المصادقة على المصطادات،
 الاضراب عن العمل يوم الأربعاء 8 يناير 2020،
 الاضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2020 مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط يوم الاربعاء 22 يناير 2020 من الساعة 11 الى 12 صباحا.
 سيقوم المكتب الوطني بتسطير برنامجا نضاليا لشهر فبراير 2020 مباشرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية بالإدارة المركزية ليوم 22 يناير،

وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يدعو كافة الموظفات والموظفين بالمصالح الخارجية والمصالح المركزية الالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية والأكثر مصداقية بالانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي خلال شهر يناير 2020 عبر كل الطرق المتاحة حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصون حقوقهم ومكتسباتهم.

وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عن المكتب الوطني