الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تتضامن مع فلاحي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة وتطالب بالتحقيق في ما لحقهم من أضرار جسيمة
في بلاغ صدر يومه الخميس فاتح يناير 2026 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – فرع القنيطرة (الاتحاد المغربي للشغل)، الجامعة تتضامن مع فلاحي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة وتطالب بالتحقيق في ما لحقهم من أضرار جسيمة:
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتضامن مع فلاحي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة وتطالب بالتحقيق في ما لحقهم من أضرار جسيمة، بسبب إغلاق مجاري تصريف مياه الامطار، وحماية ارواحهم وتعويض خسائرهم، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتسببين فيها.
تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، تطورات الوضع على مستوى تقاطع جماعتي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة، وتحديدا بين دواري أولاد عكيل ولعنابسة ضهر الحدج، حيث يعيش الفلاحون والساكنة منذ أول أمس 31 دجنبر 2025، حصارا حقيقيا بسبب اجتياح المنطقة بسيول نجمت عن التساقطات المطرية الأخيرة، التي تفاقمت بسبب التخريب الذي لحق الصارف الطبيعية للمياه.
وهكذا تعيش الساكنة والفلاحون رعبا حقيقيا أمام تفاقم الوضع نتيجة لتجاهل نداءاتهم من طرف السلطات المحلية ومسؤولي الجماعتين المذكورتين والجهات المكلفة بالإنقاذ والإغاثة.
ونتج عن هذا الوضع ضياع مساحات زراعية شاسعة وانقطاع الطرق وتوقف تام للدراسة في المنطقة، كما نجم عن ذلك انقلاب ناقلة نجى ركابها بأعجوبة.
ونحن في فرع الجامعة إذ ننبه لخطورة ما يجري في هذه المنطقة، فإننا:
– نعبر عن تضامننا التام مع الفلاحين والساكنة المتضررة في المنطقة، ونشيد بتضامنهم في مواجهة الخطر الذي يحيق بهم وإصرارهم على فضح أسبابه الحقيقية.
– نحمل السلطات المحلية ومسؤولي جماعتي لالة ميمونة ومولاي بوسلهام والجهات المكلفة بتأمين وحماية المواطنين في مثل هذه الأزمات، المسؤولية كاملة، ونطالب بفك العزلة عن الساكنة وحماية ممتلكاتهم ومزروعاتهم.
– نطالب عامل عمالة إقليم القنيطرة بإيفاد لجنة للتحقيق التقني النزيه والاستماع للساكنة والفلاحين المتضررين، لتبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الوضع، ونذكر بشكايات الفلاحين والمواطنين وتحذيراتهم من تداعيات تغيير مجاري المياه في المنطقة من طرف شخص يدعي النفوذ والحضوة لدى أصحاب القرار، والوقوف عند مخلفات هذا الفعل الذي يجرمه القانون، وإنهاء حالة الرعب التي تخيم على المنطقة.
– نطالب بتنزيل الجزاءات القانونية المناسبة في حق المسؤولين عن هذه الكارثة، والمتغاضين عنهم، والتعويض عن الأضرار، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وعدم إخفاء هذه المخالفات خلف مبررات الحالة الجوية التي تعرفها المنطقة.
وبهذه المناسبة، ندعو كافة الهيئات الحقوقية الجادة والفعاليات والقوى المدافعة عن كرامة المواطنين وحقوق الفلاحين لمساندة المتضررين، ودعم مطالبتهم بالحماية ومنع تكرار هذه الكارثة وإنهاء أسبابها، وزجر المتسببين فيها ومساءلة حماتهم.
المكتب الاقليمي
القتيطرة في 01 يناير 2026
