الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل): تدعو الوزير إلى التعجيل بعقد جولة الحوار
في بلاغ للكتابة التنفيذية أصدرته إثر اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025،
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل):
• تدعو وزير الفلاحة إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي القطاعي وعدم هدر الزمن الاجتماعي؛
• تقرر عقد اجتماع المكتب الجامعي يوم 15 يناير المقبل لتقييم مسار ونتائج الحوار مع وزارة الفلاحة واتخاذ المتعين؛
• تدعو جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لتقوية العمل على كافة المستويات خدمة لأهداف المخطط الاستراتيجي لجامعتنا واستعدادا للاستحقاقات والمحطات النضالية المقبلة.
عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، وكان مناسبة لتدارس مضامين التقرير العام والتقارير التكميلية حول النشاط النقابي للجامعة تنظيميا، تكوينا، نضاليا وإشعاعيا وتتبع سير تنفيذ الاتفاقات مع وزارة الفلاحة التي تهم مجموع شغيلة القطاع الفلاحي ومجمل القضايا العالقة، وفي ختام هذا الاجتماع تبلغ الكتابة التنفيذية للجامعة شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات التقديرات والمواقف التالية:
1. تدعو وزير الفلاحة إلى التعجيل بتحديد تاريخ جولة الحوار الاجتماعي القطاعي لتتبع تنفيذ الالتزامات السابقة وحل الملفات العالقة وعدم هدر الزمن الاجتماعي والحفاظ على دورية الحوار الاجتماعي بالقطاع، لوضع حد لحالة التوتر التي يعرفها هذا الأخير؛
2. تدعو لاجتماع المكتب الجامعي لجامعتنا يوم الخميس 15 يناير 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط من أجل تتبع تتفيذ قرارت اللجنة الادارية للجامعة، وتقييم مسار الحوار مع الوزارة واتخاذ المتعين؛
3. تشدد على وجوب التنزيل السليم للاتفاقات الحاصلة مع وزارة الفلاحة في أجال معقولة واحترام منهجية العمل التشاركية مع جامعتنا، خاصة فيما يتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية؛
4. تدعو وزير الفلاحة إلى التدخل لدى وزارة المالية لوضع حد لحالة “البلوكاج” التي تعرفها ملفات الموظفين والمستخدمين بالقطاع وإخراج الأنظمة الأساسية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
5. تدعو لتجويد خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة- والرفع من ميزانيتها للرقي بمستوى الخدمات وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين المؤسسات المنخرطة، إضافة إلى إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
6. تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات موظفي وزارة الفلاحة خاصة ما يتعلق بمتبقى الاعتمادات السنوية المخصصة للتعويضات الجزافية عن التنقل وعدم تحويلها عن مقاصدها الأصلية؛ كما تحمل الوزارة مسؤولية الارتباك الحاصل في صرف تعويضات ترقيم القطيع وتدعو لاعتماد معايير واضحة وموحدة والرفع من قيمتها؛
7. تدعو وزارة الفلاحة إلى تفعيل الاتفاق القاضي بحل ملف حاملي الشواهد غير المدمجين في السلاليم المستحقة بمناسبة التعديلات الجارية للأنظمة الأساسية، وتسجل تشبث الجامعة بتفعيل هذا الاتفاق وعدم الالتفاف عليه تحت أية ذريعة كانت؛
8. تطالب بتسريع وثيرة تعديل الأنظمة الأساسية بقطاعات المحافظة العقارية، البحث الزراعي والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وبدء ورش تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الغرف الفلاحية؛
9. تسجل تذمرها من التماطل الحاصل في مسطرة التصديق على تعديلات النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات والتأجيل غير المفهوم لعقد المجلس الإداري للوكالة، وتطالب الوزير بتنفيذ التزاماته الموقعة في محضر 06 مارس 2025، وتساند مواقف ونضالات النقابة الوطنية للمياه والغابات لحمل الوزارة وادارة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها؛
10. تدعو جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في كافة الفروع الجامعية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والفئوية إلى تكثيف وتقوية العمل التنظيمي والتكويني خدمة لأهداف المخطط الاستراتيجي لجامعتنا والاستعداد للمحطات النضالية والاستحقاقات المقبلة؛
11. تعتبر تفعيل الزيادة الأخيرة في الحد الادنى للاجور (5%) هزيلة من جهة، وإمعانا حكوميا مقصودا لتكريس التمييز ضد العاملات والعمال الزراعيين وللالتفاف على الاتفاق بانهاء التمييز في الاجور ضدهم، بحلول سنة 2028 من جهة أخرى؛
12. تشدد على وجوب الاهتمام بقضايا الفلاحين الكادحين، موضوع مراسلات النقابة الوطنية للفلاحين والتفاعل مع مقترحات جامعتنا، وعلى رأسها عقد اجتماع خاص حول الموضوع؛
13. تجدد تضامنها مع إخواننا الموظفين المتابعين ظلما وعدوانا بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، وتطالب مجددا وزارة الفلاحة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف، بما يضع حدا نهائيا لمتابعة إخواننا، والعمل على توفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين خلال مزاولتهم لمهامهم؛
14. تعبر عن مساندتها لمطالب ونضالات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والدكاترة والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتدعو للعمل على توحيدها؛
15. وفي الأخير، تجدد الكتابة التنفيذية للجامعة إدانتها الشديدة للغطرسة الإمبريالية المتنامية عبر العالم ضدا على مصالح الشعوب وطبقاتها العاملة، وللحرب الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، ولعدوانيتها المنفلتة من كل الضوابط القانونية والأخلاقية والإنسانية. وتجدد دعوتها بالمناسبة لكافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من الانخراط في كافة فعاليات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تحقيقا لأهدافها النبيلة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن أجل صيانة بلادنا ومجتمعنا من الاختراقات الصهيونية المدمرة على كافة المستويات.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 23 دجنبر 2025
