الديمقراطية البرجوازية تزوير قانوني


الديمقراطية البرجوازية تزوير قانوني


اعتبرت دائما الديمقراطية حكم الشعب بواسطة الشعب. وفي جوهر هذا التعريف يكون المتغير هو مضمون الشعب. ففي الدول أو المدن الما قبل الرأسمالية كان الشعب هو الأسياد في مجتمع العبودية والإقطاعيين- النبلاء في المجتمع الاقطاعي والبرجوازيون في المجتمع الرأسمالي.

لكن في عهد الرأسمالية اكتسى مفهوم الشعب مضمونا مختلفا بعض الشيء ومعه الدولة وذلك لاعتبار اساسي وهو ان البرجوازية في حربها ضد النبلاء الاقطاع استعانت بطبقات اخرى وهي الطبقة العاملة والفلاحين. ولهذا اشاعت البرجوازية أن الدولة الجديدة التي ستبنيها هي دولة الحقوق دولة سيادة القانون والناس سواسية أمامه. إنها دولة الشعب التي توجد على نفس المسافة من جميع المواطنين والمواطنات الاحرار. ولأن هؤلاء أحرار فلكل واحد منهم نفس السلطة المتجسدة في صوته لما يدلي به عند استفتاءات شعبية تقرر مصير الدولة. إنها الديمقراطية في أبهى صورها والتي لم تمارس بهذا الشكل في المجتمعات الطبقية السابقة.

استطاعت البرجوازية أن تسود وتحكم بواسطة هذه الديمقراطية، وساعدها على ذلك الكم الهائل من الانتاج الفكري الفلسفي والسياسي والحقوقي لكن أساسا على قاعدة النتائج الاقتصادية الباهرة التي حققتها المجتمعات تحت قيادة البرجوازية. لكن تلك النتائج سرعان ما ظهرت محدوديتها وهشاشتها لأنها تصدر عن نمط انتاج جديد يحمل في جيناته عناصر الازمة المتفاقمة. هذه الازمة التي تضع وجها لوجه الطبقتين الأساسيتين في المجتمع وهما: الطبقة العاملة من جهة والبرجوازية من جهة ثانية؛ إنهما في حرب دائمة، وهي حرب الصراع الطبقي محرك التاريخ الرأسمالي نفسه. في هذه الحرب بدأت الطبقة العاملة تتعرف على عدوها وعلى طرق حكمه وسيادته. اكتشفت أن الدولة ليست محايدة تقف على نفس المسافة من جميع الطبقات وأفراد الشعب، إنها دولة منحازة للبرجوازية بل هي آلتها للسيطرة والقمع. اكتشفت أيضا أن الديمقراطية التمثيلية والإنابة هي وسيلة حكم أقلية للأغلبية الساحقة في المجتمع. إنها بالقياس الى حرمان الاغلبية من الحق في السلطة تعتبر ديكتاتورية الاقلية على الاغلبية. وحتى لا ينفضح أمرها تسعى البرجوازية الى كل الحيل والأكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة عن أنظار الشعب حتى ولو كان تزويرا.

لما تقبض الطبقة العاملة وهي متحالفة مع الفلاحين الفقراء وعموم الكادحين على السلطة؛ ستصبح الدولة في يد الأغلبية المكونة للشعب، تمارس سلطتها على الجميع، وتخضع الأقلية لإرادة الاغلبية، وهذا هو الفرق بين ديمقراطية الاقلية وديمقراطية الاغلبية الشعبية المنشودة.


  •  
  •  
  •  
  •