الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستنكر الحكم الجائر في حق فلاح

وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أمام المحكمة

في بيان لها أصدرته يوم الخميس 1 شتنبر الجاري، استنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكم الجائر بثمانية أشهر نافدة في حق الفلاح بوسلهام الركراكي وطالبت بإطلاق سراحه كما جددت دعمها المطلق لفلاحي جماعة ركراكة للدفاع عن أراضي أجدادهم، وفق البيان الذي توصلنا بنسخة ونورد نصه الكامل فيما يلي:


تابعنا الأطوار الأخيرة لمحاكمة النائب السلالي لفلاحي جماعة ركراكة، في ابتدائية سوق الأربعاء الغرب، اليوم الخميس 1 شتنبر، حيث وقفنا على ادعاءات الطرف المشتكي ودفوعاته، واستمعنا بإمعان لدفاع النائب المعتقل، وتلقينا باندهاش كبير الحكم القضائي بالسجن ثمانية اشهر نافدة، في حق الفلاح المعتقل عضو مكتب نقابة فلاحي راكراكة، وأمام فظاعة ما وقع، نبلغ الجهات المعنية والرأي العام المحلي والوطني بما يلي:

– نندد بأشد العبارات بالحكم القاسي على المعتقل بثمانية أشهر سجنا نافدا، وهو الحكم الذي جاء قاسيا مجانبا للصواب واسقط القضاء مرة أخرى في فخ الاستعمال المغرض، من طرف النافدين لتصفية حساباتهم مع خصومهم بغير سند ولا دليل.

– نهنئ دفاع أخينا المعتقل على مرافعاته القانونية والحقوقية القيمة، وعلى مجهوداته في تسفيه الادعاءات وإبطال أسباب المتابعة الصورية للفلاح المعتقل.
– ننوه بصمود أخينا بوسلهام المعتقل في ظروف قاسية منذ أزيد من شهر، دون أن ينال ذلك من عزيمته وعزمه على مواصلة الدفاع عن حقوق جماعته وأراضيها الفلاحية، وثباته على إنكار التهم المنسوبة اليه زورا بالاستنادا لصورة فوتوغرافية وحيدة غير واضحة بتاتا.

– يسجل اعتزاه العالي بوحدة الجماعة السلالية وتضمانها الفعلي اليومي مع المعتقل وتكفلها المادي والمعنوي بأسرته واستعدادها لمواصلة الدفاع عن أرضيها مهما كلفها ذلك من ثمن.

– ندين الموقف المتخاذل لسلطة الوصاية، المفروض فيها السهر على حماية أراضي الجموع. ونندد بتأخرها غير المبرر، في استكمال باقي مراحل تحفيظ أراضي جماعة ركراكة، لتصفية النزعات المفتعلة حولها، ومنع نهبها والتطاول عليها من طرف السماسرة.

وفي الختام نجدد التذكير بيقيننا التام من براءة الأخ بوسلهام الركراكي وافتقاد الحكم الصادر في حقه، للسند القانوني والواقعي، ونعتبر هذا الحكم الجائر عقابا جماعيا للجماعة السلالية غايته دفع الفلاحين المعنيين للقبول بنهب أراضي أجدادهم ونجدد دعمنا المطلق لهؤلاء الفلاحين الفقراء في كافة الخطوات النضالية، المزمع تنفيذها محليا وكذا في مدينة الرباط، ونشدد على مطالبتنا لوزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القروية، باعتبارها الوصي على أراضي الجموع، لتتحمل مسؤوليتها كاملة، في تحصين العقارات السلالية في المنطقة والتعجيل بتحفيظها، لحمايتها من أطماع المافيات العقارية والزراعية التي تتربص بالأراضي السلالية وتهدد حقوق وحريات السلاليين في الإقليم