إذا فسدت مقدمات مشروع قانون المالية فلن تتحقق أهدافه

إذا فسدت مقدمات مشروع  قانون المالية فلن تتحقق أهدافه
التيتي الحبيب: رئيس التحرير

titi-e1593062000449-800x496 إذا فسدت مقدمات مشروع  قانون المالية فلن تتحقق أهدافه


إذا فسدت مقدمات مشروع
قانون المالية فلن تتحقق أهدافه

في وثيقة مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2023 تخبرنا الحكومة بأن التوقعات العالمية تشير إلى مراجعة نسبة النمو لسنة 2023 من 3.6% إلى 2.9% بينما في المغرب يتوقع تراجع نسبة النمو الى1.5% بعد أن كانت في مستوى 7.9% سنة 2021 وكان من المنتظر بالنسبة لقانون مالية 2022 أن تصل إلى 3.2% على قاعدة محصول زراعي 80 مليون قنطار وسعر البوتان 450 دولار أمريكي للطن…

رغم المعطيات الدولية والمحلية المتسمة بالمزيد من التفاقم نتيجة احتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فإن مشروع قانون مالية 2023 يضع نسبة النمو في 4% على قاعدة محصول زراعي ب 75 مليون قنطار وسعر غاز البوتان قي حدود 800 دولار أمريكي للطن….

جلي حتى بالعين المجردة أن توقع نسبة نمو ب 4% مبالغ فيه، ولا يستند على ما يسعفه من المعطيات. دعونا بدورنا نحصر الاهتمام في العاملين المشار إليهما، فإن سعر البوتان لن يقف عند مستوى 800 دولار أمريكي للطن بفعل الحرب القائمة في اكرانيا، وبفعل إغلاق أنبوب الغاز الجزائري الذي كان يزود اسبانيا انطلاقا من التراب المغربي وكان يسمح بنسبة معتبرة للتزود منه وبأفضل الشروط. أما عن المنتظر من محاصيل زراعية، فإن التوقعات الموضوعية كان يجب خفضها كثيرا نظرا لحالة الجفاف الحاد وتدهور حقينة السدود وما بات يفرضه من التوجه إلى تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة.

إن الخطأ في مقدمات مشروع قانون مالية 2023 والنفخ الذاتي في نقاط ارتكازه سيكون له انعكاس على تحقيق الأهداف المرسومة على علاتها وضحالتها. سيبقى كل الخطاب عن الدولة الاجتماعية، وعن تجويد الخدمات في الصحة والتعليم والسكن كلام فارغ موجه من اجل خلق الانتظارات وتسويغ التبريرات لما يفشل قانون المالية في تحقيق ما وضعه كأهداف.
لم يعتمد مشروع قانون المالية أي إجراء لوقف الاحتكار في المحروقات، وضمنها اتخاذ قرار إعادة تشغيل سامير وتأميمها. وما لم تتخذ مثل هذه الإجراءات وغيرها، فإن الغلاء وخاصة في مادة الطاقة وكل ما يرتبط بها سيتواصل، وعجز الميزانية سيتفاقم، كما سيتضاعف مفعول إغراق المغرب في الديون. أما الاستمرار في نفس السياسات المبذرة للثروة المائية، وإطلاق يد الرأسماليين الاحتكاريين في الزراعات والفلاحات التصديرية، فإن عوامل الجفاف ستتفاقم؛ ويصبح ذلك الجانب منها الناجم عن التصرفات الرعناء للرأسماليين المتوحشين هو الطابع القوي في توسع مفعول الجفاف وليس جوانب ندرة الأمطار.