بيان مشترك للاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف
نحن القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي والقطاع النسائي لحزب الاشتراكي الموحد:
– نطالب النظام المغربي باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية النساء من جميع أشكال العنف؛
– ندين سياسية الأنظمة الرجعية والأصولية الدينية التي تزكي العنف اتجاه النساء؛
يخلد القطاع النسائي لكل من حزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف ذكرى استشهاد الأخوات ميرابال، باترييا ومينيرفا واختها وماريا تيريزا ضحايا العنف السياسي في جمهورية الدومينيك.
ويحل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام، في سياق دولي وإقليمي ومحلي يتسم باستمرار كل أشكال العنف ضد المرأة، يغذيه تفشي الفكر الرجعي، المعادي للديمقراطية وحقوق النساء وكافة حقوق الإنسان والشعوب، المتولد عن أنظمة الاستبداد السياسي والهيمنة الامبريالية، عبر أدرعها العسكرية ومؤسساتها المالية، وهو أشد وطأة على النساء لهشاشة وضعهن جراء التمييز ضدهن في ظل مجتمع تحكمه العلاقات والقيم الأبوية.
كما نخلده، والعالم لازال يعيش تداعيات كوفيد19 وما خلفته من أزمات اقتصادية أدت إلى استفحال مظاهر العنف بجميع اشكاله ضد النساء.
على المستوى الدولي والإقليمي:
إن استمرار سياسة الحصار والحروب العدوانية على الشعوب التي تخوضها الإمبريالية وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، واتساع وتعميق نظام العولمة الليبرالية، وتعدد بؤر التوتر، يؤدي إلى تدهور وضعية النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، وتزايد العنف ضدهن وما مأساة الشابات الثلاث إلا نموذجا على ذلك: السودانية “آمال” التي حكمت بالإعدام رجما، والإيرانية “مهسا أميني”، التي توفيت في ظروف غامضة أثناء توقيفها ولم يتم الكشف عن ملابساتها والموريتانية “مامة بنت المصطفى”…
ونحن على بعد أيام من احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نستحضر كل
أشكال العنف التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني من تزايد الحصار والقمع والاعتقال وتوجد النساء الفلسطينيات في الخطوط الأمامية، تتصدى يوميا لهذا العدوان، وهو وضع خلف العديد من الشهداء والشهيدات، والأسرى والاسيرات.
على المستوى الوطني: على الرغم من مجهودات المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية والنقابية والقوى السياسية التقدمية، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة متكلسة في بنية النظام الاجتماعي والثقافي بسبب طبيعة النظام المغربي المبني على العنف ويعيد إنتاجه وتكريسه عبر مؤسساته الدستورية والتربوية والإعلامية، وسياساته العمومية، فقانون 13/103 لم يغير من هذا الواقع بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف في اطار مقاربة وشمولية وضمن استراتيجية شاملة طبقا لما ورد في الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. كما أن العنف يستفحل وسط العاملات، في الوحدات الصناعية والضيعات الزراعية ويتمثل في التسريحات الجماعية من العمل والحرمان من الحقوق الشغلية نموذج شركة سيكوميك بمكناس… والاستغلال المفرط الذي يتعرضن له داخل الوحدات الإنتاجية او خلال نقلهن الى العمل عبر وسائل تفتقد لأدنى شروط السلامة، وصل في العديد من الحالات لانتهاك حقهن في الحياة؛ كما حدث في طنجة، وأكادير واشتوكة ايت باها..
وإن أقسى أنواع العنف ليس فقط هو تغاضي الدولة عن الانتهاكات التي تمارسها الباطرونا وأرباب العمل لحقوق النساء، بل وأيضا ممارستها لعنف سياسي يتجلى في لجم وسحل
ومتابعة واعتقال النساء المحتجات المطالبات بحقوقهن المعبرات عن أرائهن: والمدونة سعيدة العلمي، الأستاذات المفروض عليهن التعاقد، نساء الدواوير والكاريانات، ونساء البوادي ضحايا ناهبي الأراضي والتي زاد الجفاف من معاناتهن والنساء السلاليات المطالبات بحقهن في الأرض.
ونحن نحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، فإننا نحن القطاعين النسائيين لكل من حزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي:
• نطالب بسن قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتوصيات اللجن الأممية ومجلس حقوق الإنسان، وتعليقات المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد النساء.
• ندعو النظام المغربي الى سن كافة القوانين لتجريم العنف ضد النساء ومعاقبة المسؤولين عنه وعدم الإفلات من العقاب،
• نحمل الدولة المغربية مسؤولية العنف الذي يمارسه ارباب الضيعات والمعامل في حق العمال عامة والعاملات بشكل خاص.
• نعتبر أن تردي وضعية النساء في الهوامش والبوادي اثر ارتفاع أسعارالمواد الغذائية وندرةالمياه… شكلا من أشكال العنف يتطلب تدخلا إجرائيا استعجاليا للدولة.
• نجدد مطلبنا بمنع تشغيل الطفلات في المنازل مما يستوجب تغيير قانون العمال المنزليين 12.19 الذي يقنن العنف ويكرس العبودية والاستغلال؛
• نجدد إدانتنا للأحكام غير العادلة في حق النشطاء السياسيين، معتقلي الرأي، المدونين والمدونات ونطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبإيقاف المتابعات القضائية،
• ندين سياسة الأنظمة الرجعية والأصولية الدينية التي تزكي وتمارس العنف اتجاه النساء.
وبهذه المناسبة نحيي كل المناضلات والمكافحات من أجل العيش بكرامة، ونحيي النساء الفلسطينيات المقاومات والصامدات في وجه عنف الإرهاب الصهيوني، وكل نساء العالم وشعوبه المناهضة لنظام الهيمنة الاقتصادية، والعدوان الإمبريالي والصهيوني والرجعي، كشكل من أشكال العنف المنظم على المستوى الدولي.
الرباط في 25 نونبر 2022
