الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب بمراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات

بيان بمناسبة 10 دجنبر

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب بمراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات ، والتعجيل بسن اجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي

يخلد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والرأي العام الوطني والعالمي الذكرى 74 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي محطة مهمة في تاريخ البشرية، تحققت بفضل نضالات وتضحيات الشعوب من أجل أن يسود العالم السلم والسلام، وأن يتحقق الحلم المستمر لحركات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكافة القوى المناصرة لهم، من أجل أن يعيش الإنسان حرا كريما متمتعا بكافة الحقوق التي حملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضعت ميكانيزمات الانخراط والإلتزام بها، بل والمساءلة حول مدى احترامها المنظومة الكونية لحقوق الإنسان اللاحقة للإعلان.

والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أمام حصيلة الاوضاع الحقوقية التي شهدتها السنة 2022، لايمكنه إلا أن يتوقف بتركيز شديد عند مميزات الوضع الحقوقي بالمغرب من خلال مايلي :

· * تواتر الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات، والمتمثلة في التراجعات المتصاعدة، في مجال الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،ومن أبرزها :

– استمرار مصادرة الحق في التنظيم والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، ومن مظاهر ذلك:

– استمرار الاعتقال الساسي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

– حرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تاسيس الجمعيات، أو تجديد هياكلها.

– حرمان العديد من الجمعيات من استعمال القاعات العمومية، وفي بعض الأحيان حتى القضاءات الخاصة.

– حرمان العديد من الجمعيات من الدعم المالي.

– الإرتفاعات المتسارعة في أسعارالمحروقات وكافة المواد الغدائية، ومايرافق ذلك من الجمود المستمر للأجور، مما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة، بل وحتى المتوسطة، من المواطنات والمواطنين في العيش بكرامة.

– الصعوبات الكبيرة التي تواجه فئات عريضة من الشعب المغربي في التمتع بالحق في الشغل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق السكن اللائق والحق في بيئة سليمة.

– التمييز الذي لازال يلحق اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في جميع مناحي الحياة بالبلاد.

– التمييز والحيف الذي لازال يلحق النساء والأطفال والمسنين وحاملي الاعاقة في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الوطني وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

· تعطيل صدور عدد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للمنظومة الجنائية، ولقوانين الحريات العامة، وللقانون المتعلق بتفعيل اللغة الأمازيغية…، وهو ماينعكس بشكل سلبي على سير العدالة ببلانا المعطوبة أصلا بحكم غياب سلامتها من الأستقلالية والنزاهة والكفاءة، وبالتالي فإن المواطنات والمواطنين لا ملجا لهم لحماية انفسهم من المظالم التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية وفي مراكز عملهم.

· عدم وفاء الدولة بالتزاماتها اتجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما ،وإغلاق باب الحوارالإجتماعي المسؤول، وهو ما ترتبت عنه حالة من الاحتقان الشعبي وسط مختلف الفئات المتضررة من السياسات التي تستمر في احتقار الشعب المغربي.

· عدم وعي الدولة بخطورة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه، والذي يهدد في العمق سيادة واستقلال المغرب، ويتنكر بشكل واضح للحقوق الثابثة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الإستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، ولكل القضايا التحررية العادلة للشعوب.

والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في إطار إحيائه للذكرى 74 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا مما سبق التعرض له، وأمام هذه الأوضاع الصعبة والقاسية التي أصبح يعاني منها الشعب المغربي، والتي تزيد من الاجهاز على ماتبقى من المكتسبات الجزئية التي تحققت بتضحيات جسيمة على امتداد العقود الماضية، والتي أصبح التمتع بجزء منها عسيرا وصعبا، وهو ما يفضحه واقع حال خدمات التعليم والصحة والشغل والسكن غير اللائق وغيرها من الحقوق الأساسية، فإنه يعبر عن مايلي:

أولا: ضرورة مراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات، والتعجيل بسن اجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي، من خلال وقف الإرتفاع الصاروخي للأسعار، والزيادة في الأجور، وضمان التمتع بالحقوق الأساسية في الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق…، وبالتوجه نحو وقف الاعتداءات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه العموم.

ثانيا: مطالبته الدولة بوضع حد للاعتقال السياسي، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف…. لخفض حالة التوتر التي يشهدها المغرب الآن.

ثالثا: يجدد مطالبنه بالانصاف الشامل والعادل لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خصوصا منهم المصنفة ملفاتهم خارج الأجل ورد الاعتبار اليهم، بالرعاية الصحية والإدماج الإجتماعي للضحايا ولذوي الحقوق، وبالعمل من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري. بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة.

رابعا: استمرار دعمه للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع – باعتباره احد مكوناتها – في عملها النضالي المتواصل مع كل القوى المغربيةالحية من أجل الإسقاط العاجل لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وإغلاق مكتبه وطرد ممثله بالمغرب، وسن القانون المجرم للتطبيع.

الكتابة التنفيذية الرباط في:10/11/2022

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان:

جمعية هيات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا االعنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام.