تعليم: نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية (20 و21 فبراير 2023)

تعليم: نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية (20 و21 فبراير 2023)

الجامعة الوطنية للتعليم:
نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية (20 و21 فبراير 2023):
من أجل تلبية المطالب وضد الإحالة على مجالس تأديبية للموظف بدون أي تمثيلية منتخبة، ولجعل حد للانتقامات ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف الأجرة…

قام المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في اجتماعه المنعقد الخميس 23 فبراير 2023 بتقييم المحطة الاحتجاجية (الإضراب الوطني بقطاع التعليم يومي 20 و21 فبراير 2023 مصحوبا بالوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية)، التي سطرها المجلس الوطني الاستثنائي في 2 فبراير 2023 على إثر تعنت الحكومة ووزارة التربية وتبخر الآمال في الحوار القطاعي الذي امتد لأكثر من سنة ليتوج بـ”اتفاق” قوبل بالرفض من طرف جامعتنا وجل الفئات التعليمية لعدم استجابته للمطالب العادلة والمشروعة وحل المشاكل والملفات العالقة…، وللتنديد بتجريم الاحتجاج وتكريس سياسة التخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات… فسجل الانخراط الواسع لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الإضراب الوطني، كما تم تجسيد 69 وقفة احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بمختلف المناطق، عبرت خلالها عن احتجاجها وغضبها من سياسة التماطل والتسويف، ورفضها لمخرجات الاتفاق المرفوض الذي يكرس الإقصاء والهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي، كما سيخلف ضحايا جدد.

وعليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وهو يسجل اعتزازه بمناضلاته ومناضليه على طول خريطة الوطن، فإنه:

1- يحيي الشغيلة التعليمية التي انخرطت في البرنامج النضالي لـ FNE، ويهنئها على النجاح المهم للإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير 2023 وتجسيدها للوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية ليوم 20 فبراير 2023؛
2- يرفض الإحالات على مجالس تأديبية بدون أي تمثيلية منتخبة للموظف ويرفض التعسفات والانتقامات ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف لأجرة… ويعتبرها انتهاكات سافرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج، ويطالب بسحبها وحل المشاكل وإنصاف ضحايا الملفات العالقة بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان والتوتر؛
3- يدين كل أشكال منع العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية (خنيفرة، الصويرة،…)، كما يندد بشدة بالحصار البوليسي المضروب على خنيفرة وعلى الاحتجاجات بالتدخل القمعي ضد مناضلي FNE بخنيفرة، وبالاعتداء الذي تعرض له عضو المكتب الوطني للجامعة FNE قاشا الكبير والمناضل عقاوي عزيز، وغيرهما…)
4- يستنكر كل الأساليب البالية والمضايقات التي تعرض لها مناضلونا في العديد من المؤسسات التعليمية لمنعهم من التواصل مع الشغيلة التعليمية والاعتداءات على السبورات النقابية بتمزيق ملصقات الجامعة الوطنية للتعليم، (وكنموذج م.م. القصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة، ومدرسة معاذ بن جبل بإقليم العرائش)، ويؤكد أن كل هذه الممارسات لن تزيدنا إلا اقتناعا وإصرارا على النضال حتى انتزاع كل مطالبنا العادلة والمشروعة؛
5- يؤكد على الاستمرار في معركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها دفاعا عن الكرامة وعن باقي المطالب العادلة والمشروعة:

1) الزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة؛
2) إسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية؛
3) مراجعة الأثر الإداري والمالي لملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) ودون إقصاء للمزاولين والمتقاعدين، وتمتيع جميع الفئات من الدرجة الجديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011 ولوحدة المسار المهني؛
4) حل ملف الزنزانة 10 بإنصاف كل المتضررين/ات على قاعدة زيادة سنوات اعتبارية؛
5) أجرأة كل الملفات الواردة في اتفاق 18 يناير 2022 (حاملو الشهادات، الدكاترة، المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون، المكلفون خارج سلكهم الأصلي، الإدارة التربوية)؛
6) تمكين المبرزين من نظام أساسي خاص ودرجة جديدة والرفع من التعويضات، والتخفيض من ساعات العمل؛
7) تمكين مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي من الرفع من التعويضات بما يماثل أطر التفتيش، وإلغاء الازدواجية المفتعلة (مستشار/ مفتش) عبر توحيد الإطار في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي، وتغيير المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي بإلغاء مسلك المستشارين والاحتفاظ بمسلك المفتشين وإيجاد حل لمتدربي التوجيه والتخطيط ومتدربي المتصرف التربوي؛
8) تسوية ملف ضحايا النظامين 1985/2003 بكل فئاتهم (ضحايا مرسوم 2019 المزاولون والمتقاعدون الذين توظفوا بالسلمين 7 و8)؛
9) تمتيع المفتشين بالاستقلالية الوظيفية، والرفع من التعويضات؛
10) فتح إمكانية تغيير الإطار للملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين الاجتماعيين؛
11) التسوية الإدارية والمالية باحتساب سنوات الخدمة للمدمجين العرضيين ومنشطي التربية.. سابقا؛
12) الإدماج الجماعي لمربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وعدم تركهم ضحايا للتدبير المفوض لدى الجمعيات والمؤسسات؛

6- يهيب بنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، وبكل القوى المناضلة إلى توحيد الاحتجاجات وتعزيز أواصر قيم التضامن من أجل الكرامة ومواجهة كل التشريعات التخريبية والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وانتزاع الحقوق والمطالب والحريات وصون المكتسبات.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله