البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
إن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنعقد تحت شعار: “إنجاح المخطط الاستراتيجي للجامعة وتقوية تنظيمها وكفاحيتها لتحقيق أهدافها والمساهمة في النضال من أجل السيادة الغذائية لشعبنا”، بما يكثفه من عزم على مواصلة النضال وتقويته لتحقيق المطالب المادية والمهنية والمعنوية المشروعة لشغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناته والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، والمساهمة في بناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وفي النضال من أجل السيادة الغذائية لشعبنا؛ وبما يرصده من آليات ومتطلبات تنظيمية ونضالية لتحقيق ذلك.
وبعد رصده للأوضاع العامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وما تحبل به من تحولات كبيرة لصالح تطلعات الشعوب وطبقاتها العاملة وعموم كادحيها، يؤشر عنها الصمود المتواصل والنضال المتنامي للمقاومة العمالية والشعبية في وجه الهجوم على قدرتها الشرائية وفي وجه الاستبداد والاستغلال الرأسمالي والنهب والعدوانية الإمبريالية.
واستحضارا منه لمرتكزات العمل النقابي التقدمي الأصيل وقيمه النبيلة، ولمبادئه المثبتة في ديباجة القانون الأساسي لمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، وللشعار الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، ولمبدأي الوحدة النضالية في المجال النقابي والوحدة الشعبية دفاعا عن الحقوق والحريات؛
وبعد مناقشته للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف اللجنة الإدارية والمصادقة عليهما وتداوله في مجمل الوثائق والمقررات المعروضة عليه والمصادقة عليها، فإن المؤتمر:
1. ينوه باستماتة مناضلات ومناضلي الجامعة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعموم شغيلة القطاع الفلاحي، نساء ورجالا، ويسجل اعتزازه الكبير بمكانة الجامعة على مستوى الساحة النقابية وفي مختلف الواجهات والأوساط النضالية، وبخطها النقابي الوحدوي، الديمقراطي، التقدمي والكفاحي، وبمواقفها المتميزة من مجمل القضايا النقابية والمجتمعية الأخرى.
2. يؤكد مجددا موقف الجامعة من السياسات الرسمية المتعاقبة في المجال الفلاحي والغابوي وبالصيد البحري، الخاضعة أساسا لتوصيات ومصالح الرأسمال العالمي كما جسدها مخطط المغرب الأخضر وبعده مخطط الجيل الأخضر وما سبقهما من مخططات، كرست تفويتات الأراضي الفلاحية والغابوية المسيرة من طرف الدولة، ومكنت كبار المستثمرين في القطاع الفلاحي والصيد البحري من مختلف الامتيازات والإعفاءات، بل وحتى من الإعانات المقتطعة من أموال الشعب، إضافة إلى تسخير كل مؤسسات وتجهيزات وإمكانيات الدولة لخدمة مصالحه وتشجيع نشاطه الموجه أساسا للتصدير، المستنزف للمياه وللموارد الأخرى والمدمر للبيئة، مقابل تهميش العمال والفلاحين الكادحين والبحارة الصيادين وعموم ساكنة البادية المغربية، فضلا عن عدم إيلاء أية أهمية تذكر لمتطلبات التنمية الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية ولضمان السيادة الغذائية لشعبنا، والتي لا تقاربها السياسات الفلاحية الرسمية سوى من باب الاستهلاك الإعلامي والتوظيف الديماغوجي.
3. يستنكر ما وصلت إليه الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع بكل فئاتها من تردي خطير بسبب تدهور القدرة الشرائية، نتيجة تجميد الأجور ولهيب الارتفاع المتواصل للأسعار والتسليع المتواصل للخدمات الاجتماعية وتدهور جودتها والهجوم على المكتسبات؛ ويدين استهتار الحكومة بهذه الأوضاع رغم خطورتها وثقلها السلبي على أوضاع أغلب الجماهير الشعبية، وضمنها شغيلة القطاع الفلاحي، بل وإصرارها على تعميقها من خلال المناورة وعدم الوفاء بالالتزامات، كما حصل بالنسبة لاتفاقات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022 المبرمة مع الحكومة واتفاق 8 دجنبر 2021 بين وزير الفلاحة وجامعتنا.
4. يطالب بزيادة عامة في الأجور والمعاشات بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وفقا لغلاء المعيشة، تتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية الذي مس شغيلة القطاعين وعموم الجماهير الشعبية، وبالاستجابة الفورية لباقي المطالب الأساسية الأخرى على مستوى تحسين الدخل والنهوض بالحماية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية واستقرار العمل عبر وضع حد للعمل بالعقدة وكافة أشكال العمل الهش.
5. يطالب بوضع حد لما يتعرض له القطاع العمومي من استهداف وتفكيك، وبإنصاف كافة الفئات العاملة به من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المستحقة، وبالاستجابة لمطالبها الخاصة المشروعة.
6. يدين ما تتعرض له الحريات الديمقراطية من تضييق وقمع، ويطالب بصونها بدء باحترام الحقوق والحريات النقابية ووضع حد نهائي للإجراءات التعسفية التي تعتمدها السلطات المحلية برفضها تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية عند التأسيس أو التجديد، وبإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب، وبسحب مشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب، وبالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإقرار بحق كافة موظفي المياه والغابات في التنظيم النقابي؛ كما يستنكر المحاولات الهادفة إلى التعديل التراجعي لمدونة الشغل وإلى فرض قانون تحكمي في العمل النقابي.
7. يندد بالتراجع عن المكتسبات الذي عرفه نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ويطالب بإصلاح جدري لأنظمة التقاعد عامة، وبوضع حد للحيف الذي يعانيه منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبحد أدنى للمعاش يضمن الكرامة ويلبي الحاجيات الأساسية بالنسبة لكافة المتقاعدين/ات، وبتمثيلية ديمقراطية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لمختلف صناديق التقاعد، تعتمد على التمثيلية النقابية.
8. يثمن عاليا النضالات الوحدوية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وما أثمرته من نتائج إيجابية لحد الآن، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي لشغيلة هذه المكاتب، ويجدد المطالبة بإخراج القوانين الأساسية لمستخدمات ومستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، وتحسين ظروف العمل والنهوض بالمهام الخاصة بكل مؤسسة على حدى والاستجابة للمطالب الملحة لشغيلتها، وفي مقدمتها إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
9. يستنكر استمرار التمييز القانوني في مدة العمل اليومية تجاه العمال الزراعيين، ويطالب بالتنفيذ الفعلي لتقليص الفارق ما بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ونظيره بباقي القطاعات في أفق توحيدهما سنة 2028 وفقا لاتفاق 30 أبريل 2022، وبوضع حد لتغول الباطرونا الزراعية ونهجها لسياسة التجويع والتشريد في حق عمال وعاملات أراضي الدولة الفلاحية المسلمة للقطاع الخاص، وللسمسرة والاستغلال المكثف للعاملات والعمال الزراعيين ولمحاربتها العمل النقابي؛ كما يطالب بتطبيق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي واحترام شروط الصحة والسلامة داخل الضيعات والشركات الفلاحية، وخلال نقل العاملات والعمال، وتفعيل لجنة المتابعة الخاصة بأراضي الدولة الفلاحية المفوتة.
10. يطالب بإصلاح زراعي، ديمقراطي شعبي، يعيد النظر بشكل جدري في الملكية العقارية الفلاحية ويمكن الفلاحين الكادحين من الأرض ومياه السقي ووسائل الإنتاج ومن مختلف وسائل الدعم المادي والتقني ومن الاستشارة الفلاحية الناجعة؛ كما ينادي إلى العمل على تطوير القطاع التعاوني وإصلاحه والاستجابة لمختلف حاجيات الفلاحين وتأهيلهم قصد النهوض بأدوارهم على مستوى التنمية بالبادية ومن أجل ضمان السيادة الغذائية والسلامة الصحية لشعبنا، إضافة إلى وضع حد للسطو على أراضي الجماعات السلالية وعلى الأراضي الخاصة للفلاحين الكادحين وحمايتهم من المضاربين العقاريين، ووضع حد للرعي الجائر على حساب الفلاحات المجلية والموارد الطبيعية.
11. يطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة الصيد البحري والاستجابة لمطالبهم الخاصة بمختلف مواقع العمل والإنتاج، أخدا بعين الاعتبار لظروف عملهم القاسية والمنافسة الحادة من طرف الأساطيل الكبرى في أعالي البحار.
12. يطالب بتحسين ظروف عمل شغيلة الصناعات الفلاحية والغذائية داخل مختلف وحدات الإنتاج وبالاستجابة إلى المطالب الخاصة بكل فئة منها وضمان حقوقهم القانونية والمكتسبة، ويؤكد دعم الجامعة لتطوير تنظيمهم، وطنيا وعلى مستوى سلاسل الإنتاج.
13. يطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين/ات والاستجابة لمطالبهم الخاصة والمشروعة بدءا بالزيادة في المعاشات، تقديرا لعطاءاتهم وعرفانا بتضحياتهم، وبالاستجابة للمطالب الخاصة بالنساء وبالشباب العاملين بالقطاع الفلاحي ومناهضة كل أشكال الاستغلال والتهميش والتمييز التي يتعرضون لها.
14. يؤكد على المساهمة الحيوية للفلاحة المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية المنشودة، المرهونة بإقرار إصلاح زراعي ديمقراطي شعبي وباعتماد سياسة فلاحية وطنية مستقلة تضمن السيادة الغذائية لشعبنا وتحافظ على الثروات الفلاحية والغابوية والبحرية للأجيال القادمة وتنميها، وتخلص بلادنا من كل أشكال التبعية؛ وهو ما يضع النضال النقابي الفلاحي الجاد في صلب النضال الشعبي العام ويجعل منه رافعة أساسية لبناء جبهة شعبية لكافة القوى المناضلة، ولمناهضة الاستغلال والاستبداد والفساد، ومن أجل مغرب التقدم والديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وكافة حقوق الانسان للجميع.
15. يجدد إدانة الجامعة للهجوم الرجعي المتواصل على الحقوق والمكتسبات، ويعلن دعمه لنضالات الشغيلة بكل فئاتها من أجل مطالبها ودفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، ومناصرته لنضالات عموم الجماهير الشعبية دفاعا عن الكرامة والحقوق والتطلعات المشروعة.
كما يدين الهجوم المتصاعد على الحريات العامة وخاصة على حرية التنظيم والتظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة، مطالبا بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين.
16. يدين بشدة الممارسات القمعية للمندوب “السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ويعلن تضامنه القوي مع نضالات شغيلة هذه المندوبية.
17. يؤكد تضامن الجامعة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الصهيوني ومن أجل تحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر وبناء دولته الوطنية الديمقراطية وعاصمتها القدس، ويحيي كافة فصائل المقاومة الفلسطينية ويدعو إلى تمتين وتوحيد صف المقاومة، ويدين بأشد العبارات كل المطبعين مع الكيان الصهيوني وكل أشكال التطبيع الخياني؛ كما يعلن تضامنه مع كافة الشعوب المغاربية وعلى مستوى المنطقة العربية والإفريقية في كفاحها التاريخي ضد الرجعية والصهيونية والامبريالية وعملائها المحليين، ومن أجل التحرر الوطني والتقدم والديمقراطية.
18. يؤكد دعمه للتطلعات التحررية لكافة الشعوب عبر العالم وتضامنه مع نضالاتها في مواجهة الإمبريالية والرجعية، ولنضالات الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين في مواجهة الاستغلال الرأسمالي المتوحش ومن أجل العيش الكريم، وعالم خالي من كل أشكال الاضطهاد والتمييز والاستغلال.
عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة الكفاح الشعبي
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 27 ماي 2023
